عبر الأقاليم

تم الأسبوع الماضي بحاجز أمني عند مخرج كرسيف في اتجاه وجدة ، حجز نحو 350 من الطائر الحسون المغرد ذي الريش الملون، كانت في طريقها الى الجزائر بشكل غير قانوني وعلم اليوم الخميس لدى السلطات المحلية بإقليم كرسيف أن هذا العدد من الطائر الحسون ، الذي كان موضوعا داخل سبعة صناديق موزعة على ثلاث حافلات، ، تم حجزه من قبل مصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتعاون من عناصر الأمن بالمدينة .
وحسب المصدر ذاته فقد تم نقل هذه الطيور ، التي تتميز بجمال ريشها وبتغريدها العذب ، على متن حافلات انطلاقا من منطقة الغرب في اتجاه وجدة بغية إعادة بيعها بشكل غير قانوني بالجزائر. وأضاف المصدر أنه حرصا على ضمان بقاء هذه الطيور قيد الحياة ، قامت مصالح المياه والغابات بكرسيف، بتسريحها بنطقة تقع على مقربة من وادي ملوية.
وقد تم فتح تحقيق لتحديد مصدر هذا العدد من الطائر الحسون ، والكشف عن الشبكة التي تتاجر بطريقة غير مشروعة في هذا النوع من الطيور
تقديم دراسة بالصخيرات حول إقامة نظام للتأمين الفلاحي بالمغرب
تم الخميس الماضي بالصخيرات، تقديم النتائج الأولية لدراسة حول "تدبير المخاطر وإقامة نظام للتأمين الفلاحي بالمغرب وتندرج هذه الدراسة في إطار استراتيجية جديدة لتدبير المخاطر تروم تقليص مدى تأثر الفلاحين الصغار بالمخاطر الفلاحية، والنهوض بالاستثمار الفلاحي وتأمينه وتوجيه الدعم العمومي نحو أدوات تخول تدبيرا أفضل للمخاطر الفلاحية وتبرز الدراسة، التي أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري، التعرض القوي للقطاع الفلاحي للمخاطر المناخية وضرورة إصلاح برنامج الضمان الخاص بالجفاف
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، الذي ترأس اجتماعا تم تنظيمه لهذا الغرض، إن أولى مرحلتي الدراسة أبانتا الاهتمام الكبير الذي يوليه الفلاحون للتأمين الفلاحي، خاصة تأمين الحصاد المتعدد المخاطر المناخي، والتأمين البارامتري، وتأمين الماشية وأوضح أن الدراسة تبرز أن تدخل الدولة، الذي تركز حتى الآن على أدوات بعد الكارثة، ينبغي أن يتطور نحو أدوات للتخفيف ونقل المخاطر لقطاع التأمينات وتهم المرحلتين الأولى والثانية للدراسة ترتيب المخاطر الفلاحية وتحليل انتظارات الفاعلين في مجال التأمين الفلاحي
أما المرحلتين الثالثة والرابعة، الجاري حاليا إنجازهما، فستخولان قريبا جدا، حسب الوزير، اقتراح إجراءات للتأمين من شأنها الاستجابة لانتظارات فاعلي القطاع الفلاحي ويواجه القطاع الفلاحي عدة مخاطر، من بينها تلك المرتبطة بالتقلبات المناخية، والأمراض الصحية والنباتية وعدم استقرار الأسواق

حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك بكلميم
قامت اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الجودة بكلميم، خلال النصف الأول من شهر رمضان، بحجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك بالإقليم
وأوضحت معطيات لقسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة كلميم-السمارة أن اللجنة قامت بحجز وإتلاف 16 كلغ من لحم الديك الرومي، و4 علب من نوع معين من العجائن، و4 كلغ و920 غرام من الجبن الفاسد والمعروض للبيع في ظروف غير صحية كما قامت اللجنة بحجز وإتلاف علبتين من نوع معين من الحلويات، و10 علب من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية، و2 كلغ من التوابل، و7 علب من السردين فاسدة ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى أنواع من الحلويات غير صالحة للاستهلاك
وشملت عمليات المراقبة المستمرة مختلف نقط البيع بالمدينة وعدد من الجماعات التابعة لإقليم كلميم، حيث تقوم اللجنة بعدة حملات تحسيسية في صفوف التجار من خلال حثهم على إشهار الأثمان ومسك الفواتير لمعرفة مصدر السلع والمنتجات واحترام معايير الجودة وأسعار المواد وشروط النظافة
الأمن يمنع اعتصام معطلين داخل مقر بلدية كلميم
منعت قوات الأمن مساء الخميس الماضي أعضاء مجموعة المعطلين من الاعتصام داخل مقر بلدية كلميم، بعد أن فرقتهم مستعملة العصي والهراوات.
وتدخلت قوات الأمن في حدود الساعة الخامسة مساء لإخلاء مقر البلدية من المعطلين الذي كانوا ينظمون وقفة احتجاجية أمام البلدية، قبل أن يقتحموا بابها الرئيسي ويقرروا الاعتصام بداخله، واستعملت قوات الأمن الهراوات والعصي في تفريق المحتجين
ويطالب المعطلون المشار إليهم بالتوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وسبق لهم أن نظموا عدة وقفات أمام مقر ولاية جهة كلميم السمارة وكذا أمام مقر الجهة ذاتها، دون أن يحضوا ولو بجلسة حوار مع المسؤولين
غاضبون على المكتب الوطني للكهرباء يربكون المرور بالناظور
تسببت الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي بمدينة الناظور والارتفاع المهول للفاتورة الشهرية والسقوط المستمر لاعمدة الكهرباء ، في احتجاجات عارمة جسدها مجموعة من المواطنين بعد زوال أمس الأربعاء أمام مقر المكتب الوطني للكهرباء بالحي الاداري ، طالبوا خلالها بالرفع من جودة خدمات الشركة و تخفيض أسعار الأداء .
احتجاجات المواطنين التي قوبلت باغلاق باب الحوار من طرف مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء المحتج ضده ، أججت من الشكل الذي سرعان ما انتقل الى الشارع العام حيث تم اغلاقه وارباك حركة المرور فيه ، اعرابا عن غضبهم تجاه التهرب الغير المقبول من المسؤولية المرفوق بالتعنت ورفض ايجاد حلول ناجعة للمشاكل العالقة ... قبل أن يسترجع ذات الشارع حركيته بعد تدخل مسؤول السلطة الاقليمية بالدائرة الأولى الذي دخل في حوار مع المحتجين أفضى الى رفع الاحتجاج بعد تلقيهم وعودا بدخول الجهات المسؤولة بالاقليم على الخط مع المكتب الوطني للكهرباء و ارغامه على تفعيل ما هو متفق عليه بكناش التحملات و العقود المبرمة مع الساكنة