حصيلة ضحايا القمع في سوريا تصل إلى 2600 قتيل

قالت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي الاثنين لدى افتتاح الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الانسان إن حصيلة ضحايا قمع حركة الاحتجاج في سوريا بلغت 2600 قتيل.
وأعلنت بيلاي أثناء عرض وضع حقوق الانسان في العالم لدى افتتاح دورة الخريف في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة «في ما يتعلق بسوريا، وبحسب مصادر موثوقة على الأرض، فإن عدد القتلى منذ بداية اعمال العنف في منتصف مارس بلغ الآن 2600 قتيل على الأقل».
وأثناء دورة استثنائية لمجلس حقوق الانسان في23 غشت الماضي، أعلنت بيلاي أن حصيلة قتلى أعمال العنف في سوريا تفوق 2200 شخص.
وأعربت في هذه المناسبة عن الأسف لأن «قوات الأمن تواصل خصوصا استخدام قوة مفرطة وتستخدم المدفعية الثقيلة» ضد المتظاهرين.
وفي ختام هذه الدورة الاستثنائية, تم تبني قرار اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية الزربع في المجلس، وهي السعودية والاردن وقطر والكويت، يطلب «إرسال لجنة تحقيق مستقلة بصورة عاجلة» للتحقق حول انتهاكات لحقوق الانسان في سوريا.
وفي تقرير نشر في غشت، وضعت بعثة خبراء بتفويض من المفوضية العليا لحقوق الانسان قائمة بفظائع ارتكبتها قوات الأمن السورية يمكن أن «ترتقي إلى جرائم ضد الانسانية» ويمكن أن تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية.
والبعثة التي منعت من دخول سوريا، توجهت الى الدول المجاورة، باستثناء لبنان، وجمعت شهادات من بين آلاف السوريين الذين فروا من بلادهم.
وأشار التقرير خصوصا إلى «عمليات تعذيب وسوء معاملة مهينة وغير إنسانية لمدنيين بيد قوات الأمن والجيش».