الأسد يبلغ بان كي مون بوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري

أبلغ الرئيس السوري، بشار الأسد، أول أمس الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن العمليات العسكرية ضد المعارضين لنظامه "قد توقفت"، عشية اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا.
مظاهرة في أحد المدن السورية تنديدا بعمليات قتل المدنيين (أ ف ب)
وقال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان، إن الأمين العام طالب الأسد، خلال مكالمة هاتفية، ب"وقف جميع العمليات العسكرية والاعتقالات الجماعية فورا" في سوريا، فرد عليه الرئيس السوري بالتأكيد على أن "العمليات العسكرية والأمنية توقفت".
وتحدث بان مع الأسد قبيل اجتماع لمجلس الأمن، قال دبلوماسيون في نيويورك إن رئيسة لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ستطلب خلاله بأن تحقق المحكمة الجنائية الدولية في القمع الدامي للاحتجاجات في سوريا.
وعشية اجتماع مجلس الأمن حول سوريا جدد الأمين العام المطالبة بإجراء "تحقيق مستقل في كل عمليات القتل والعنف، التي أفيد عنها"، وكذلك، أيضا، بتوفير "حرية دخول وسائل الإعلام" إلى سوريا، بحسب البيان.
وأعرب بان، بحسب المتحدث باسمه، عن "القلق إزاء التقارير الأخيرة في شأن الانتهاكات الواسعة المستمرة لحقوق الإنسان والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن تجاه المدنيين على امتداد سوريا".
من جهة ثانية، هنأ بان الحكومة السورية على موافقتها على استقبال بعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، مشددا على وجوب أن تتمكن هذه البعثة من دخول "جميع المناطق التي شملتها أعمال العنف".
وبحسب المتحدث، فإن الأسد أكد أن هذه البعثة ستتمكن من دخول "مواقع مختلفة في سوريا".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، مطلع ماي الماضي، أنها حصلت من دمشق على الضوء الأخضر لإرسال بعثة إنسانية لتقييم الأوضاع في درعا، مهد الحركة الاحتجاجية في جنوب البلاد، ولكن هذه البعثة منعت لاحقا من دخول سوريا.
وفي وقت سابق أول أمس الأربعاء، أكد الرئيس السوري أن بلاده "ستبقى قوية" في مواجهة ضغوط المجتمع الدولي.فخلال اجتماع هو الأول للجنة المركزية لحزب البعث، منذ بداية الانتفاضة الشعبية في منتصف مارس الماضي، أكد الأسد "أن سوريا ستبقى قوية مقاومة ولم ولن تتنازل عن كرامتها وسيادتها".
واعتبر أن استهداف سوريا "محاولة لإضعاف دورها العربي المقاوم والمدافع عن الحقوق المشروعة"، مؤكدا أن "الشعب السوري، بثوابته القومية والوطنية تمكن عبر السنين من الحفاظ على موقع سوريا وتحصينها وحمايتها وسيبقى كذلك دائما مهما تصاعدت الضغوط الخارجية".
وكان دبلوماسيون أفادوا أن المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، أن تباشر المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في القمع الدامي الذي يمارسه النظام السوري ضد معارضيه.
وعقد مجلس الأمن، الذي يضم 15 عضوا اجتماعا، أمس الخميس، خصصه لبحث الوضع في سوريا مع تصاعد ضغوط المجتمع الدولي على الرئيس بشار الأسد.
وستعرض المفوضة العليا لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية نافي بيلاي ومنسقة المساعدات العاجلة، فاليري أموس، التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أدى قمع التظاهرات إلى مقتل نحو ألفي شخص، منذ خمسة أشهر.
وقال مصدر دبلوماسي إن بيلاي ستقوم خلال الاجتماع، الذي سيبدأ عند الساعة 00،19 تغ "بتقديم اقتراح بأن اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية أمر مناسب".
ميدانيا، لم تتراجع عمليات قمع حركة الاحتجاج. وفي هذا الإطار، قتل عشرة مدنيين في سوريا، بينهم تسعة في حمص (وسط)، فيما اعتقلت قوات الأمن نحو مائة شخص في هذه المدينة ومحيطها، حسب ما أفاده السكان والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال دبلوماسيون في جنيف إن دولا عربية وأوروبية ومعها الولايات المتحدة ستطلب من أعلى هيئة إنسانية في الأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة في شأن سوريا.
وأعلنت الأمم المتحدة، أول أمس الأربعاء، أنها سحبت 25 موظفا دوليا وعشرات عائلات موظفيها في سوريا، بسبب المخاوف الأمنية.
أما الولايات المتحدة فأعلنت، من جهتها، وضع قيود على الدبلوماسيين السوريين في واشنطن في رد على إجراء مماثل قامت به دمشق في وقت سابق هذا الشهر. وحسب مجموعات حقوقية، أدى القمع في سوريا إلى مقتل 1827 مدنيا كما قتل 416 عنصرا أمنيا في ما تصفه السلطات بالحملة على الجماعات المسلحة والعصابات الإرهابية.