احتلال السكن الوظيفي بمندوبية الإسكان بتطوان

منذ سبع سنوات، مازال بعض الاطر السامين بمندوبية الاسكان بتطوان يحتلون السكن الوظيفي، ضدا على القانون والأعراف. الامر لا يقتصر على تطوان وحدها. لكنه يتعداها الى مدن أخرى، حيث يستغلون هذه المساكن الوظيفية في المدن التي يشتغلون فيها كطنجة والدار البيضاء والداخلة. ويصرون على الابقاء على المساكن الوظيفية بتطوان، تقول مصادر مطلعة على هذا الملف، التي يحلون إليها في العطل الصيفية. وبمجرد أن تنتهي العطلة، يقفلونها ويعودون الى حيث المساكن الوظيفية الأخرى المتواجدة بمقرات عملهم، وهو ما يحرم باقي الموظفين من هذه المساكن الوظيفية.
لكن الأغرب في هذه العملية، هو ما أقدم عليه المفتش الجهوي الحالي للوزارة بجهة طنجة تطوان، الذي سبق أن كان مندوبا إقليميا لوزارة السكنى والتعمير بتطوان. تقول مصادرنا إن هذا المسؤول أقدم خلال اشتغاله هناك على اقتطاع جزء من المكاتب المخصصة للإدارة، وتحويل ذلك الى سكن خاص بكل مندوب يتم تعيينه لاحقا. وهو ما يثير العديد من التساؤلات بخصوص هذا الموضوع. خاصة حول المسطرة الادارية والقانونية التي استند إليها هذا المسؤول للقيام بما قام به. كما يتساءل المتتبعون هل حصل هذا المسؤول على رخصة البناء من أجل إجراء عملية الهدم والبناء؟ وماهي الجهة التي قامت بتمويل ذلك؟ هل من مالية المندوبية أم من ماله الخاص؟
وتضيف الأخبار أنه مع اقتراب خروج تصميم التهيئة بتطوان سيدي المنظري لحيز التطبيق، أقدم أصدقاء المفتش الجهوي على اقتراح إخراج هذه المنازل من حضيرة البنايات التابعة للمندوبية، واعتبارها سكنا اجتماعيا مخزنيا دون الحصول على وثيقة صادرة عن مديرية الاملاك المخزنية تفيد ذلك. حتى تسهل عملية التفويت للجميع، في حين أن المقتضيات القانونية تعطي هذه الامكانية لشاغلي المنازل، وليس لمن يستغلها كسكن ثانوي.