ملف احتلال السكن الوظيفي في المندوبية الإقليمية لوزارة الإسكان يثير الرأي العام في تطوان

مسؤلون في مدن أخرى يشغلونه منذ سنوات ومحاولات لتفويته بطرق ملتوية

يعرف السكن الوظيفي التابع لحظيرة بنايات المندوبية الإقليمية لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في إقليم تطوان وضعا شاذا يتمثل في استفادة بعض المسؤولين من هذا السكن، رغم عدم اشتغالهم في المندوبية، إذ «يستفرد» المفتش الجهوي لجهة طنجة -تطوان بمنزل وظيفي إضافة إلى المنزل الوظيفي المخصص له في مدينة طنجة، بمقر المفتشية الجهوية للوزراة.
وينطبق نفس الأمر، تقول مصادرنا، على المندوب السابق، الذي يتواجد في عمالة عين الشق -الحي المحمدي، والذي كان يشغل مهمة مدير معهد تقنيي الهندسة المعمارية في تطوان، الذي أغلق أبوابه منذ مدة تزيد على سبع سنوات. وما زال هذا الأخير يحتفظ بسكن إضافي في تطوان، ما يعتبر اختلال فظيعا بالقطاع. كما ينطبق الأمر ذاتُه بأحد المهندسين المعماريين العاملين في المتفشية الجهوية في مدينة طنجة، حيث ما زال إلى حد الآن يحتل أحد المنازل الوظيفية للمندوبية الإقليمية لتطوان. وفي الوقت الذي يلتزم مدير الأملاك المخزنية الصمت حول ما يجري، فإن مصادرنا تقول إن كل هذه المنازل مغلقة طيلة السنة، حيث تستعمل فقط لغرض الاستجمام خلال بعض العطل السنوية والإجازات، في حين يتم حرمان العديد من أطر وموظفي المندوبية من هذا الحق، حيث يعانون من غلاء أثمنة الكراء المرتفع في الحمامة البيضاء.
والأدهى من كل هذا، تقول مصادرنا، هو محاولة البعض إقرار الأمر الواقع من خلال العمل على إخراج البنايات الوظيفية من حظيرة المندوبية الإقليمية ضمن مشروع تصميم التهيئة الحضرية لتطوان، والذي أوفدت ولاية تطوان، مؤخرا، موافقتها عليه، حيث تم توجيه مذكرة في هذا الشأن إلى المسؤول عن مصلحة التعمير، وهو المشروع الذي سيخرج إلى حيّز الوجود قريبا، علما أن مرسوم الوزير الأول رقم 2.99.244 ، الصادر في ربيع الأول من سنة 1420، الموافق ل30 يونيو 1999، يتعلق بالإذن للدولة بأن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن العقارات المخزنية التابعة لقطاع السكن ل»شاغليها». نفس الأمر أقرّتْه الدورية الوزارية المشترَكة بين وزير الداخلية ووزارة الإسكان ووزارة الاقتصاد والمالية، يوم 5 يناير من سنة 2000، والتي تنُصّ على أن تقديم طلب الاقتناء يجب أن يكون من طرق شاغلي المساكن.
ولا تخفي مصادرنا استنكارها ما يحدث في المندوبية الإقليمية لوزارة السكنى والتعمير، مشيرة إلى أنه يتوجب فتح تحقيق في ما يحدث ومعاقبة المتورطين في هذا الملف الشائك، مؤكدة في نفس الوقت أن على الوزارة أن تمنح الموظفين الحق في الاستفادة من السكن الوظيفي، الذي يحتله آخرون معيَّنون في مدن أخرى دون وجه حق، مثلما يعربون عن تذمرهم من إرسالية تم توجيهها لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان بشأن إفادته بخصوص هذا الملف، علما أنه من اختصاص الأملاك المخزنية، وهو ما يعتبر محاولة لتوريط الجماعة في هذه الخروقات حتى تبقى مديرية الأملاك المخزنية في منأى عن أي محاسبة أو مساءلة قانونية.