توضيحات إدارة السكك حول ملف مساكن المتقاعدين

توصلت التجديد بتوضيح من المكتب الوطني للسكك الحديدية حول مقال نشر في الجريدة يوم 19 نونبر 2008 تحت عنوان متقاعدو المكتب الوطني للسكك الحديدية يحتجون، وفيما يلي نص التوضيح: إن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوفر على مجموعة من المساكن المخصصة لأغراض المصلحة، وبتعليمات من السيد الوزير الأول في غضون شهر أكتوبر ,1998 تم تشكيل لجنة إدارية مختلطة مكونة من ممثلين عن وزارة النقل، ومديرية المؤسسات العمومية والمساهمة بوزارة المالية، وإدارة الأملاك المخزنية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وممثل عن الجمعية الوطنية لمتقاعدي السكك الحديدية. وقد أنيطت بهذه اللجنة عملية القيام بزيارات ميدانية حصرت من خلالها عدد مساكن المكتب القابلة للتفويت لمن يحتلها من السككيين، بمن فيهم المتقاعدين، ففيما يتعلق بالمساكن الوظيفية الموجودة بشارع السعديين بمدينة مكناس موضوع المقال الصادر بتاريخ 19 نونبر الماضي، فإن اللجنة السالفة الذكر صنفتها غير قابلة للتفويت بحكم طبيعتها الوظيفية التي تجعل منها مساكن مخصصة لأغراض المصلحة، سواء منها المتعلقة بالأمن السككي أو بتوسيع المنشآت السككية. وفي إطار السياق العام الذي ينظم حق الاستفادة من السكن الوظيفي، سبق للمتقاعدين المعنيين أن تعهدوا بموجب التزامين موقعين من طرفهم ومصادق على صحة التوقيع من لدن السلطات المختصة بإفراغ المساكن، التي أرصدت لهم بمجرد توقفهم عن العمل لأي سبب كان. وعليه، فإن المساكن المعنية محتلة إلى حد يومه من لدن المشتكين دون سند ولا قانون، الشيء الذي حسم فيه القضاء بموجب الأحكام والقرارات النهائية الصادرة لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية والقاضية بإفراغ هؤلاء المحتلين. وتطبيقا لمقتضيات منشوري السيد الوزير الأول عدد 572/د بتاريخ 26 يوليوز 1983 والثاني عدد 94/16/د بتاريخ 21 شتنبر 1994 اللذين ينصان على: أن الموظفين وأعوان الدولة ومرافقها ملزمون بإفراغ المساكن الإدارية التي يعتمرونها بحكم عملهم، وذلك بعد انقطاعهم عن العمل تحت طائلة مطالبتهم بأداء تعويض يوازي مبلغ السومة الكرائية الحقيقية لهذه المساكن التي يشغلونها، استصدر المكتب قرارات نهائية قضت بإلزام هؤلاء المحتلين بأداء تعويض شهري برسم الاحتلال التعسفي لمساكن المصلحة.