أسماء وازنة ومتقاعدون في وزارة التعليم متهمون باحتلال فيلات تابعة للسكن الوظيفي

مدير ديوان العابدة ضمن لائحة المستفيدين والملف قد يطيح بشخصيات نافذة

ينتظر أن تعرف قضية الفيلات الوظيفية التابعة لوزارة التعليم منعطفا جديدا بعد أن تبين أن عددا من المسؤولين السابقين الذين أحيلوا على التقاعد ما زالوا يستفيدون من المساكن
التابعة للوزارة، إلى جانب عدد من المسؤولين الذين تم جلبهم من وزارات أخرى أو حصلوا على التقاعد ويشغلون عضوية ديوان كاتبة الدولة في التعليم المدرسي لطيفة العابدة. وذكر مصدر مطلع، في هذا السياق، أن مدير ديوان العابدة يستفيد من السكن رغم أنه حاصل على التقاعد. وكشف المصدر ذاته أن هناك حالات عدة مشابهة، مثل حالات مدير أكاديمية مكناس تافيلالت، الذي لا زال يحتل مسكنا تابعا للوزارة في مراكش التي كان نائبا بها، والمدير السابق للأكاديمية الجهوية لتادلة أزيلال، الذي تم إعفاؤه لكنه ما زال مقيما في سكن الوزارة، والمدير الحالي لنفس الأكاديمية، الذي ما زال يحتل سكنا في مراكش أيضا، والمدير المركزي السابق للتعاون الدولي داخل الوزارة، الذي عين مديرا للأكاديمية الجهوية بجهة العيون لكنه ما زال يحتفظ بمسكنه بالرباط، والمفتش العام السابق بالوزارة، الذي لا زال هو الآخر يستفيد من السكن الوظيفي رغم انتهاء مهمته، ومدير الأكاديمية الجهوية لجهة فاس بولمان، الذي لا زال يحتفظ بمسكن تابع للوزارة بالرباط، ونائب الوزارة السابق بمدينة سلا، الذي تم تعيينه على رأس الأكاديمية الجهوية بسوس ماسة درعة لكنه ما زال يحتل السكن الوظيفي بسلا، ونائبة الوزارة السابقة بسلا، التي نقلت إلى المحمدية لكنها تحتفظ بسكن الوزارة في مقر عملها السابق، فيما توقع مصدر آخر أن يطيح هذا الملف بأسماء نافذة متواطئة في هذه القضية.
وكشف مصدر مطلع من الوزارة أن المفتشية العامة للشؤون العامة بهذه الأخيرة تنكب على وضع مذكرة، هي الأولى من نوعها، تتضمن إحصاءات بالدور السكنية التابعة للوزارة، والتي يستفيد منها عدد من أطرها، وذلك في أفق إعادة رسم خريطة جديدة لتوزيع تلك المساكن على مستحقيها، بعدما أثير ذلك الموضوع في اليوم الدراسي الأخير الذي نظمته المفتشية وحضرته مديرية الأملاك المخزنية التي يعهد إليها القانون بمهمة تفويت المساكن والأراضي التابعة لملك الدولة الخاص. وقال المصدر إن قضية السكن الوظيفي والإداري في قطاع التربية والتعليم باتت مطروحة بحدة، إذ تسرب من اليوم الدراسي المشار إليه أن مديرية الأملاك المخزنية تعتبر أن وزارة التعليم ما زالت متأخرة في تنفيذ مسطرة التفويتات للمساكن الوظيفية مقارنة بقطاعات حكومية أخرى، مضيفا أن المديرية ترى أن التفويت يعتبر أكثر مردودية من الوضع الحالي، حيث تقدر قيمة عائدات الأملاك المخزنية بما لا يفوق 200 درهم في الشهر.
وتلقت وزارة التعليم العديد من طلبات التفويت للمساكن الوظيفية، لم يتم البت فيها حتى الآن. ويبدو أن الوزارة بدأت تفكر في طريقة جديدة لإعادة توزيع تلك المساكن أو تفويتها للخروج من المأزق، خصوصا بعدما وعدت كاتبة الدولة في التعليم المدرسي مديري المدارس الابتدائية، الذين استنكروا إقصاءهم من الاستفادة من السكن وأعلنوا مقاطعتهم للنيابات الإقليمية، بتوفير المساكن الوظيفية لفائدتهم. لكن السؤال الذي يطرحه هؤلاء هو: ما الطريقة التي ستلجأ إليها الوزارة لحل هذا المشكل في وقت توجد فيه مساكن عدة تحت سيطرة عدد من كبار المسؤولين في الوزارة الذين يرفضون إفراغها؟