رأي في موضوع .. لنحافظ على مكاسب دعم قدرات النساء التمثيلية في مجلس النواب باعتبار اللائحة الوطنية خاصة بالنساء بمن فيهن الشابات منهن

لقد جاءت اللائحة الوطنية، والتي خصصت في كل من انتخابات مجلس النواب التي جرت يوم 27 شتنبر 2002 ويوم 7 شتنبر 2007 بتوافق سياسي للنساء، واعتبرت بمثابة تمييز ايجابي للدفع بتطوير مجتمعنا السياسي لفتح المجال امام النساء ليشاركن في البرلمان بمجلس النواب.
ولقد أبانت التجربة منذ 2007 عن ايجابية هذه التجربة, وأثبتت البرلمانيات كفاءتهن وقدرتهن وتحديهن لفرض ولإسماع صوت النساء داخل البرلمان، مؤكدات بذلك انطلاقة الرائدتان الأوليتان في ذلك, الأختان بديعة الصقلي ولطيفة بناني سميرس في انتخابات مجلس النواب في يونيو 1993 بعد أن تقدمتا الى هذه الانتخابات النيابية في قوائم المرشحات والمرشحين المشتركين لكل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ولقد جاء قانون الأحزاب في صيغته الأولى ليفرض على الأحزاب بأن تضع في انظمتها الاساسية الترابية تخصيص نسبة محددة للنساء والشباب الواجب إشراكهم في الاجهزة المسيرة للحزب. ونفس الشئ وقع تأكيده حالا في مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالاحزاب السياسية بناء على مقتضيات الدستور الجديد.
كما أن التعديلات التي عرفتها مدونة الانتخابات بمقتضى القانون رقم 36.08 والمنفذ بظهير 30 دجنبر 2008 فرضت إشراك النساء في تقلد المسؤوليات الجماعية في انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية بآليتين. الآلية الأولى واضحة, وهي تقديم دعم مخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية. والآلية الثانية ضمنية وتتجلى في إحداث «دوائر انتخابية اضافية» لم ينص المشرع على أن تخصص للنساء، ولكن التوافق السياسي الايجابي للجميع جعلها تكون مخصصة للنساء فقط، الشيء الذي أدى الى مفعول ايجابي, كما أدى التوافق بتخصيص اللائحة الوطنية في انتخابات مجلس النواب للنساء.
والآن, إن البرلمان بصدد مناقشة الإقرار النهائي لمشروع القانون التنظيمي لانتخابات اعضاء مجلس النواب.
ولقد تم التوافق السياسي الأولى في مختلف الحوارات التي أجرتها الحكومة بواسطة السيد وزير الداخلية بشأن مشروع هذا القانون التنظيمي ونصوص تشريعية أخرى، غايتنا في هذه الورقة أن لا نطعن في هذه الاتفاقات أو التقليل من شأنها. فلا يمكن لأي عاقل أن يرفض الحوار, وبالتالي فنجاح الحوار لا يمكن أن يتم إلا بالتوافقات الإيجابية، التي تأخذ بعين الاعتبار الوصول الى حلول إيجابية قد لا ترضي الجميع مائة في المائة. هذا شيء مفروغ منه ولا نقاش فيه.
كذلك، باعتباري مناضل في حزب سياسي مسؤول، لا يسعني إلا أن أزكي ما التزم به إخواني وأخواتي المسؤولين في الأجهزة القيادية للحزب الذي أعتز بالانتماء إليه، رغم أني أجد نفسي في حلول أخرى لا تلزمني إلا شخصياً أحتفظ بها، وسأدلي بها في الوقت المناسب لكي لا يكون هناك تشويش على مختلف الإرادات الحسنة التي تسعى إلى تطوير آلياتنا التمثيلية.
لكن في قضية الحفاظ على مكتسبات تدعيم القدرات التمثيلية للنساء في المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها مجلس النواب القادم، فأعتقد أن الأمر هنا لا يتعلق بموقف شخصي. فالأمر يتعلق بالتزام عام التزم به جميع المغاربة وانطلق بالإصلاحات الواعدة التي جاءت بها مدونة الأسرة، وتخصيص لائحة وطنية خاصة بالنساء في انتخابات مجلس النواب منذ انتخابات 27 شتنبر 2002، وتدعيم القدرات التمثيلية للنساء في الانتخابات الجماعية، بل أكثر من ذلك وبالخصوص، مضامين الدستور الجديد، وفي روح ومنطوق ونص الفصل (19) منه الذي لابد من التذكير به في هذه العجالة:
«يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية. كما صادق عليها المغرب. وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها»
«تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء«.
«»وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز« «ف 19)
إن هذا الالتزام الدستوري الذي لا محيد عنه والذي جاء في نطاق مشروع القانون التنظيمي لانتخابات أعضاء مجلس النواب, يفرض تكريس اللائحة الوطنية مع توضيح لبعض مضامينها.
هنا بكل صدق وأمانة, الأمر لا يتعلق بتقليل من دور الشباب وخاصة الذكور منهم، فالجميع مطالب بفتح المجال والفرص لشبابنا ذكورا وإناثا في جميع المجالات, وبالخصوص في المؤسسات المنتخبة المحلية والوطنية, ومن بينها مجلس النواب، كذلك لا نقصد بالتالي إقصاء الشباب من اللائحة الوطنية .إنما في نطاق التأويل الديمقراطي لدستورنا, فإننا من أنصار الرأي الذي يدافع بكل اقتناع ومسؤولية على أن تخصص اللائحة الوطنية المقررة في جزء من نمط الاقتراع لانتخابات أعضاء مجلس النواب بكاملها للنساء.
والشرط الذي يجب أن ينص في القانون التنظيمي من حين تنويعها أن يشمل العدد 90 المقترح لكل مكوناتها. ثلاثون (30) منها امرأة شابة على الأقل لا يتجاوز أعمارهن 35 سنة.
ولهذا بالطبع على أحزابنا الوطنية وعلى مواطنينا في مجتمعنا أن يقبلوا ويشجعوا على اختيار النساء والشباب في اللوائح وفي الدوائر المحلية، وعلى برلمانيينا القدامى وبالخصوص الذين سبق لهم أن قضوا أكثر من ولايتين سابقتين في البرلمان أن يتركوا المجال للأجيال الجديدة لتقديم عطاءاتها المميزة والواعدة بأمال صادقة في تفعيل مضامين الاصلاحات الدستورية المقررة في استفتاء فاتح يوليوز 2011 ومن أجل اشراك الاجيال الجديدة في بلورة ووضع الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والادارية والقضائية التي لا يمكن أن تكون لها فعالية ومصداقية إلا بحضور وازن ومتميز ومشاركة فعلية للنساء والشباب.
وعلى البرلمان القائم حاليا بأن يقوم بالدور المنوط به بإقرار النصوص القانونية المعروضة عليه بتحسين مضامينها دون الاخلال بالتوافقات الأساسية التي تم الالتزام بها، ونعتقد أنه لن يكون إخلال بالتوافق الايجابي المنشود بأن يساهم البرلمان ايجابيا في التأويل الديمقراطي لدستورنا الجديد بتخصيص اللائحة الوطنية في انتخابات أعضاء مجلس النواب بكاملها لنسائنا المقتدرات والمؤهلات, على أساس أن يكون من بينهن الشابات اللواتي لا يتجاوز سنهن 35 سنة.