مروان بناني رئيس المغرب الفاسي أقدمنا على مجموعة من التعاقدات رغم الأزمة

سجل فريق المغرب الفاسي دخولا قويا في سوق الانتقالات الصيفية رغم الأزمة الخانقة التي تحاصره، حيث صرف مبالغ مالية مهمة من أجل التعاقد مع العديد من الأسماء، في الوقت الذي ظل فيه اللاعبون ينتظرون صرف مستحقاتهم، التي تأخرت لأزيد من شهرين، قبل أن تبادر إدراة الفريق الأصفر إلى تمكينهم منها في الآونة الأخيرة.
واعترف رئيس الفريق مروان بناني، أن الفريق يعيش فعلا أزمة مالية خانقة، وهي أزمة ليست وليدة اليوم. «ورغم ذلك نعمل من أجل غد مشرق لفريق المغرب الفاسي، تكون فيه الألقاب حاضرة بقوة، سواء على المستوى الوطني أو الافريقي أوالعربي. لقد تعاقدنا مع مجموعة ثانية من اللاعبين، نذكر منهم لويس جيفيرسون من الكوكب المراكشي، عبد المولى برابح من الرجاء، في عملية تبادل باللاعب إدريس بلعمري، مع غلاف مالي للاعب، إضافة إلى الحارس إسماعيل كوحا واللاعب شكيب بنزوكان، لاعب الكوكب المراكشي وليفسكي صوفيا البلغاري سابقا، وهذه الانتدابات انضافت إلى الصفقات الأولى، التي همت كلا من المهدي الباسل وشمس الدين الشطيبي ويوسف البصري ثم ابراهيم الجباري».
وأضاف رئيس الماص أنه بإمكانه التصريح بما تحتويه هذه العقود سواء بالنسبة للنادي أواللاعب، «إلا أن هناك أسبابا موضوعية وأخرى ذاتية، تجعل الطرفين يتراضيان عدم الكشف عن قيمة الصفقة، ولاسيما إذا كانت تتعلق بشروط إبرام العقد، حيث أن التزام طرف من الأطراف بسرية محتويات العقد يعد شرطا إجباريا.
أما الأسباب الذاتية، فتتعلق برغبة طرف معين في الحفاظ على مكانته وسط سوق الانتقالات، وخاصة إذا كانت القيمة المالية لا تعكس قيمة اللاعب التقنية. وكيفما كان الحال فإن الضوابط القانونية الجاري بها العمل في الممارسة الاحترافية تفرض توضيح القيمة المالية بشكل اجمالي على الأقل، حيث تدخل ضمنها قيمة العقد في العملية الانتقالية، بالاضافة إلى الامتيازات الأخرى كالأجرة الشهرية وتوفير السكن ومنح المقابلات والمردودية، وباقي المستحقات الأخرى، التي تتنوع حسب قيمة كل لاعب».
وأضاف مروان بناني في طرحه بأنه حين يتم حصر كل هذه القيم المالية، فإنها لا يمكن أن تتغير لا في الجوهر ولا في الشكل.
«يجب أن نؤمن بأن ممارسة كرة القدم أصبحت اليوم تخضع لقانون التنافسية، ليس في المباريات فقط، بل التنافسية حتى في قيمة اللاعبين وتفاوتهم في التقييم والأجور المالية، الشيء الذي يفرض علينا أن نحافظ على خطنا التصاعدي، بهدف الرفع من مستوى بطولتنا الاحترافية حتى تصبح في مستوى يوازي باقي البطولات العالمية».
وأشار رئيس الفريق الفاسي إلى أنه وفي إطار المشروع الاحترافي، «هناك عملية الخضوع للمراقبة والمحاسبة والافتحاص، التي أصبحت كعناوين بارزة يشدد عليها كل الفاعلين والمتدخلين في اللعبة، سواء منهم الأشخاص الذاتيين كالمنخرطين، أو المؤسسات العمومية كالمجالس المنتخبة والسلطات الإدارية».
وأوضح أن القوانين الضريبية لا تفرق بين الرياضي وغيرالرياضي، في ما يتعلق بتسديد حقوق الدولة، لكن في هذه الظرفية التي تمر منها كرة القدم الوطنية، يتم التعامل مع الرياضيين بنوع من المرونة، حيث يستفيدون من إعفاءات ضريبية، باعتبار أن بعض الرياضيين لا يتمتعون بتعويضات مالية عالية كنظائرهم في الوظائف الأخرى».
وأضاف «أظن أن الأندية التي تحترم نفسها، وتعمل من أجل دخول عالم الاحتراف من بابه الواسع، يبنغي أن تكون احترافية في عقودها وشفافة في تعاملاتها، لأن الجامعة لها طرقها لمعرفة حقيقة الأمور داخل هذا النادي أو ذلك، كما أن وزارة المالية يمكنها أن تقف على كل صغيرة وكبيرة في العقود، فلا أظن أن تكون هناك أي تلاعبات أو اختلالات في الوقت الراهن، ربما أنه في السابق كانت الأمور غير واضحة بالشكل المطلوب، لكن بكل شفافية إقول إن حسابات المغرب الفاسي وصفقاتها متعاملاتها المالية ومضبوطة ويمكن للجميع الاطلاع عليها، وفي الجمع العام نعرض في التقرير المالي كل صغيرة و كبيرة تتعلق بميزانية الفريق، ويتم النقاش المطول في هذا الباب.
لدينا خبير في الحسابات هو المسؤول عن الجانب المالي، ثم هناك أستاذ متمرس في الإدارة الرياضية يقوم بكل شيء، ولمن يهمه الامر فالأبواب مفتوحة».