المطالبة بالتحقيق في اختلاس 3 ملايير من التعاونية الفلاحية بوادي زم

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بخريبكة, في شأن طلب فتح تحقيق عاجل في اتهامات باختلاس مبلغ 3 ملايير سنتيم من مالية التعاونية المغربية الفلاحية بوادي زم وإفلاسها, وتتوفر الجريدة على نسخة منها.
وحملت المسؤولية المباشرة في هذا الاختلاس لرئيس التعاونية الذي شغل هذا المنصب منذ سنة 2004، باستثناء فترتين قصيرتين تنازل فيهما عن الرئاسة، كما أشارت المراسلة إلى « كون مؤامرة نهب وتخريب التعاونية قد شارفت على نهايتها بتسريح عمالها ومستخدميها الذين دخلوا في اعتصام مفتوح أمامها منذ 16 يونيو 2011 بادئ الأمر، بعد سلسلة من الاحتجاجات والاجتماعات، للمطالبة بتأدية أجورهم الشهرية وتسوية مستحقات انخراطاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد ومستحقات التأمين والتغطية الصحية، والاستجابة لباقي مطالبهم :صون كرامة العمال والمستخدمين، احترام الحريات النقابية وحماية حقوق إحدى مندوبات العمال، تسوية ترقية المستخدمين العالقة منذ سنة 2004، ترسيم عاملين من عمال المقطوعية وفق اتفاق سابق، احترام حرية المُعتقد لمستخدم غير ديانته من اليهودية إلى الإسلام....)، قبل أن يتم إبلاغهم بقرار تسريحهم الجماعي بدل الاستجابة لمطالبهم القانونية.