كشفت مصادر من نقابة العاملين بالتعاونية المغربية الفلاحية لوادي زم، أن غياب الحوار وتسوية المطالب أغضب المستخدمين، الذين قرروا اعتصاما مفتوحا، منذ 16 يونيو الماضي. جانب من وقفة احتجاجية سابقة لمستخدمي التعاونية (خاص) فيما ذكر مسؤول بالمجلس للتعاونية نفسها أن فتح باب المغادرة الطوعية هو الحل لتسوية مطالب العمال ومواجهة العجز، الذي تواجهه التعاونية، لأزيد من ثلاث سنوات. قال عبد القادر دكيكل، مندوب عمال التعاونية المغربية الفلاحية بواد زم ل"المغربية" إن 22 مستخدما ومستخدمة محرومون من أجرتهم الشهرية، منذ حوالي 3 أشهر، يواجهون حاليا غياب الدخل لتوفير ما تحتاجه أسرهم في الحياة اليومية. وذكر دكيكل أن المتضررين قرروا الاعتصام بالمنازل التابعة للتعاونية، التي كان يعيشها بها بعض العمال، في إطار السكن الوظيفي، غير أنها حاليا لا تليق للسكن اللائق، بسبب الإهمال الذي مسها، وغياب ربطها بالماء والكهرباء. وفي الوقت، الذي ينتظر المعتصمون لقاء مع مسؤولين بالتعاونية، بعد عودتهم من العطلة، يقول دكيكل، توصل المعتصمون بإشعار لتسريح جماعي، نهاية الأسبوع الماضي، ما أشعل فتيل النار، وجعلهم يقررون تصعيد الاحتجاج لتسوية ملفهم المطلبي. ويطالب مستخدمو التعاونية، يضيف دكيكل، بأداء واجبهم الشهري، الذي توقف، منذ يونيو الماضي، وأداء مستحقات صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي توقف، منذ شهر شتنبر 2010 والصندوق الوطني للتقاعد المهني، من الفترة نفسها، إضافة إلى التغطية الصحية. من جانب آخر، أفاد مسؤول بالتعاونية ذاتها أن العمال توصلوا بأجورهم، فيما توجد مبادرات لتسوية وضعيتهم، وأوضح أن العمال اقتحموا 4 فيلات في ملك التعاونية واعتصموا بها. وذكر أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل، إذ طالب العمال بإعطاء المسؤولين عن التعاونية مهلة، حتى يتسنى لها تلبية مطالبهم. وتحدث المسؤول أيضا عن جلسة للحوار ضمت مسؤولين بالمدينة، تدارسو خلال التدابير اللازم اتخاذها من أجل تسوية وضعية العمال. وجهة نظر التعاونية ونفا مسؤول آخر بالمجلس الإداري للتعاونية حرمان العمال من أجورهم، باستثناء الشهر الجاري، كما نفى حرمانهم من الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي المهني للتقاعد. وأوضح المسؤول في اتصال مع "المغربية" أن التعاونية تواجه عجزا ماليا، منذ حوالي 3 سنوات، لأنها تراجعت عن نشاطها، بعدما ارتفعت نسبة المنافسة، ما جعل التعاونية تلجأ إلى الأبناك لأداء أجور العمال. وتكلف الأجور ومصاريف التعاونية 500 مليون سنتيم سنويا. وذكر المسؤول نفسه أنه بعد الخضوع لإجراءات الخبرة، والتشاور مع خبير في الحسابات، توصل إلى أنه يستحيل على التعاونية الاستمرار في العطاء بسوق يشهد ارتفاع المنافسة. وأضاف أنه بإذن من السلطات المحلية وتشاور مع الجهات المختصة، توصل، بعد الجمع العام الأخير، إلى أنه يمكن للعمال المعتصمين المطالبة بحسابهم لدى إدارة التعاونية، في إطار المغادرة الطوعية. وسبق أن نفذ مستخدمو وعمال التعاونية المغربية الفلاحية لواد زم، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفات احتجاجية أمام عمال الإقليم بخريبكة، حسب بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، ورفع خلالها المحتجون شعارات منددة بالأوضاع التي آلت إليها التعاونية نتيجة ما وصفوه بسوء التسيير والتدبير، منذ سنة 2004، بالإضافة إلى ما اعتبروه عدم السهر على تطبيق القانون. وحمل المحتجون المسؤولية للسلطات الإقليمية، يضيف البلاغ نفسه، باعتبارها وصية على هذا المرفق، مع العلم أن هناك تقارير اللجان التي وقفت على سوء التسيير وهدر للمال العام .
