تعتبر التعاونية الفلاحية المغربية بوادي زمإقليمخريبكة من أعرق التعاونيات الفلاحية بالمغرب، يرجع تاريخ تأسيسها ل 06 ماي 1937، ويبلغ عدد منخرطيها حوالي 1331 منخرط، 1314 منهم ذاتيون و 17 معنويون موزعين على 14 فرعا، ويقدر رأسمالها بحوالي 293 ألف درهم، ويتجلى نشاطها في التخزين و شراء الحبوب المختارة والتجارة في مختلف المواد العلفية، حيث لعبت دورا بارزا في تسويق الحبوب وتصريف المحصول الزراعي الإقليمي والجهوي بل والوطني، وبذلك شكلت خزانا احتياطيا لمد العديد من المطاحن بالمواد الأولية، وقد عرفت هذه المؤسسة انقساما أثر عليها وعلى مرودوديتها عندما استقل فرع بني ملال ليشكل جهازا تعاونيا مستقلا أثناء فترة التسعينيات. وظلت هذه التعاونية بين المد والجزر على مستوى التسيير إلى حدود سنة2005، حيث تعرضت لعملية اغتيال مكشوفة من قبل قوى الفساد والاحتيال التي نهجت خطة محبوكة وممنهجة مع سبق الإصرار والترصد لتنفيذ مؤامرة الإجهاز على كل التراكمات والمكتسبات الإيجابية التي حققتها التعاونية الفلاحية المغربية بوادي زمإقليمخريبكة على مدى حوالي نصف قرن من الزمن نظرا للمؤهلات التي تزخر بها سواء من حيث الطاقة الاستيعابية لمخازنها أو من خلال التجارب السابقة التي راكمتها في ميدان تسوق محاصيل الحبوب، ولعبت أدوارا طلائعية وحققت أرباحا مهمة كوحدة إنتاجية إلى غاية إسناد رئاسة مجلسها السابق إلى شخص أكد جل منخرطي التعاونية بأن تنصيبه كان خرقا سافرا للقانون باعتباره مقاولا وصاحب مطاحن ويمارس نشاطا ينافس نشاط التعاونية ولكن المؤامرة هيأت لها كل الظروف لتأثيث المشهد وتنصيب الرئيس الذي صرح معظم المنخرطين بأنه منذ توليه الرئاسة حوّل التعاونية إلى ملحقة لمطاحنه في تحد سافر للقانون وللجميع، وسد الباب في وجه كل المتعاونين والفلاحين كي لا يأخذ منهم محصولاتهم الفلاحية بهدف القيام بعملية الكيل شخصيا أو بواسطة أشخاص يتم الاتفاق معهم على نسب الربح والفائدة، حيث يقوم بشراء محصول بثمن ويعاد بيعه للتعاونية بثمن يحدده هو بنفسه. وأحيانا يضيف المنخرطون والمتعاونون أنه يقوم باستبدال المحصول بسلع منعدمة الجودة ويكتري شاحناته حكرا لنقل المنتوج من وإلى التعاونية بالسومة التي يريدها هو ليحافظ بهامش الربح لنفسه، والذي كان بإمكان التعاونية الاستفادة منه كما فعل ذلك سنة 2005 عندما اشترى تعلق نفس المصادر حبوبا رديئة الجودة من منطقة الغرب بثمن 140.00 درهم للقنطار وأعاد بيعها بثمن 250.00 درهم للقنطار، ولم تنته خروقات الرئيس السابق للتعاونية عند هذا الحد، الشيء الذي عرض مالية التعاونية للتسيب دون حسيب ولا رقيب، واستمرت عملية النهب وسوء التسيير الممنهج يؤكد المنخرطون الذين لم يكن مصيرهم إلا التوقيف والطرد من عضوية المجلس الإداري لا لشيء إنما لكونهم طالبوا التدخل لحماية مالية التعاونية وممتلكاتها من مؤامرة محبوكة تم التخطيط لها بدقة مع توزيع الأدوار والمهام. ويكفي أن نتساءل عما جاء في بعض شكايات المنخرطين عن سبب عدم الإدلاء بمحضر فتح الأظرفة ومحضر استلام الأشغال بالنسبة للصفقة المتعلقة ببناء مخازن مدينة خريبكة، والتصريح باسم الشركة المتعاقد معها في صفقة شراء أكياس فارغة من الخارج ألا يعني ذلك التستر على اختلاسات مالية وصفقات مشبوهة خاصة وأن مخازن خريبكة فيها الكثير من العيوب التي تقتضي بعث لجنة مختصة للبحث في ذلك سيما وأن الرئيس السابق يمتنع حسب مصادر موثوق بها من تمكين المصالح المختصة من تتبع عملية تسويق محاصيل الحبوب، كما هو الشأن بالنسبة لموسم سنتي ;2009/2008 وعدم فتح أماكن ونقط شراء الحبوب ومراكز التخزين وعدم استقبال محاصيل حبوب المزارعين على صعيد كل دائرة بالإضافة الى رفضه إعطاء معلومات حول التعاونية والتقارير السنوية لسنوات 2005، 2006 ، 2007، 2008، 2009 مع بيان مراقب الحسابات رغم مراسلته في هذا الشأن من قبل الجهات المعنية، وكذا عدم عقد الجموع العامة داخل أجلها القانوني وإعداد محاضر بشأنها وحرمان التعاونية من العضوية داخل الاتحاد الوطني للتعاونيات بالمغرب بسبب سلوكات وتصرفات الرئيس السابق. وهكذا بعد أن نفذ الرئيس السابق المؤامرة في حق هذه المؤسسة وأحس أن وقت المحاسبة آت لا ريب فيه عمد ومن معه إلى تدبير خطة للخروج من المأزق ولم يكن ذلك إلا يوم 2006/06/10. موعد عقد الدورة العادية لاجتماع الجمعية العامة حيث أرغم على مصطفى المنصوري تحمل مسؤولية الرئاسة بالإجماع وبناء على دعوة عامل الإقليم محمد صبري خلال اجتماع اللجنة الإقليمية الى اجتماع المجلس الاداري للتعاونية يوم 2010/07/22، وبينما كان الرئيس المنتخب الجديد يتلي تقريرا أعده حول التعاونية فوجئ بتدخل الرئيس السابق للتعاونية الذي أصبح يشغل منصب كاتب عام بها يطلب إضافة نقطة جديدة لجدول الأعمال تتعلق بعزل الرئيس الجديد من مهامه أمام اندهاش كل الحاضرين بمن فيهم رؤساء المصالح الإدارية المعنية طالبا من المجلس الاداري الموافقة على تنصيب شخص آخر لم يتم انتخابه بالمجلس الاداري الأخير، وأن المعني قام بهذا التصرف مجرد رد فعل عما طالب الكشف عنه الرئيس الجديد كما هو مدون في رسالة رفعها هذا الأخير الى عامل الإقليم بتاريخ 2010/06/26 ويتعلق الأمر بخروقات مالية واختلالات في التسيير واختلاسات أموال التعاونية من كثرة تراكمات الديون المترتبة عليها من لدن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بحوالي مليار وسبعمائة مليون ومن بعض المطاحن حوالي 800 مليون سنتم (التي لم تكن إلا مطاحن الرئيس السابق) علما أن التعاونية لم تقم بأي نشاط تجاري خلال أربع سنوات الأخيرة ولكن أموالها تستغل لصالح الرئيس السابق في حين تترتب عليها الفوائد وواجبات الموظفين والضرائب والتأمين وواجبات صندوق الضمان الاجتماعي والتنقلات والإصلاحات والماء والكهرباء وما شابه ذلك حتى أصبحت (المسكينة) ثئن من كثرة الديون وتعددها ذلك أنها مدينة أيضا من قبل الاتحاد الوطني للتعاونيات بالمغرب بمبلغ 500 مليون سنتم و 20 ألف قنطار من مادة الشمندر أي ما مجموعه 750 مليون سنتم وأن القضية مرفوعة أمام العدالة. ويلتمس الرئيس المنتخب الجديد من المجلس الأعلى للحسابات إيفاد لجنة لتدقيق الحسابات والوقوف على الخروقات التي تعرفها التعاونية الفلاحية بمدينة وادي زمإقليمخريبكة، كما يطالب من المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون بسطات في رسالة رفعا إليها تحت إشراف السيد عامل إقليمخريبكة إجراء عملية تدقيق الحسابات وتعميق البحث حول الوضعية المالية والاقتصادية للتعاونية.
