ب 140 مؤسسة تعليمية خصوصية مقابل 80 مؤسسة عمومية آنفا .. نيابة التعليم الخصوصي بامتياز!

إذا كانت جهة الدارالبيضاء تمثل خُمس المتمدرسين على الصعيد الوطني، فإن نيابة وزارة التربية الوطنية بأنفا تعتبر أُم النيابات الإحدى عشرة الموجودة بتراب الجهة وأكبرها، وكانت قبل التقسيم الاداري النيابة الوحيدة بالدارالبيضاء.
وتكاد هذه النيابة تصبح نيابة التعليم الخصوصي بامتياز، إذ أن المؤسسات التعليمية الخصوصية تمثل ثلثي المؤسسات التعليمية بها (140 مؤسسة تعليمية خصوصية مقابل 80 مؤسسة تعليمية عمومية) ! وأكد نائب وزارة التربية الوطنية بآنفا، أنه من المنتظر أن تستقبل هذا الموسم 2012/2011 ، 100 ألف متمدرس ومتمدرسة، كما أن التعليم الأولي غطى %50 من المؤسسات التعليمية العمومية.
وتؤكد الإحصائيات أن نسبة التعليم الخصوصي بالمغرب وصلت الى %13، ولم تصل بعد الى مطمح الوزارة والتي تريد ان يغطي التعليم الخصوصي %20 ، وهو ما جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين. لكن الاحصائيات جاءت شاملة لكل التراب الوطني. أما إذا شمل الاحصاء مدينة الدار البيضاء فسنجد أن النسبة المئوية تصل الى %200 وأكثر، وفي نيابات بلغت %300!
هذا الكم الكبير من المؤسسات الخصوصية بجهة الدار البيضاء، أضحى يشكل معضلة للعديد من الاسر البيضاوية التي تجد نفسها منساقة مع التيار على اعتبار «أنه وسيلة مؤدية الى الحصول على نقط مرتفعة تساعد التلميذ في الامتحانات الاشهادية الثلاثة «شهادة نهاية المستوى الابتدائي، شهادة نهاية المستوى الاعدادي، ثم شهادة البكالوريا». إلا أن جل الأسر تواجه مشاكل مادية في بداية السنة او بالاحرى عند كل تسجيل واعادة التسجيل، لارتفاع المبلغ الواجب أداؤه، وهي مصاريف اعتبرها الجميع غير خاضعة لأية مراقبة! فمصاريف التسجيل لا تقل عن 2000 درهم، وغير معروفة الغاية منها ، الا انها تعتبر دخلا صافيا لارباب هذه المؤسسات! واجب الدراسة يختلف من مؤسسة لأ خرى ولا يقل في معظم الحالات عن 1300 الى ما فوق. واجب النقل و واجب الاكل ... والغريب في الامر ان بعض المؤسسات الخصوصية تطلب من الاسر أداء ما يصل الى 150 درهما اذا كان التلميذ لايتناول وجبة الغداء المؤدى عنها لكنه يحمل معه أكله، فهي خاصة بالمقعد وبالزاوية التي سيجلس بها لتناول ما حمله معه من طعام، وقد لا تستغرق مدة الأكل دقائق معدودة، لكن الاداء شيء ضروري!؟ كل هذه المصاريف التي تثقل كاهل الأسر التي «اختارت» هذا النوع من التعليم، تأتي بعد مرور التلميذ من عملية «التيست»، التي لا تخلو بدورها من «تكاليف» تطرح معها أسئلة عديدة بالنسبة للأجواء المصاحبة لها في بعض المؤسسات!
مؤسسات أخرى تزيد من معاناة بعض الآباء والأمهات حين تقرر تسجيل تلاميذ جدد بمواصفات معينة، ترتكز على معدل معين، خصوصا في الامتحان الجهوي الذي يعتبر مفتاح الحصول على شهادة البكالوريا، او معدل لا يقل عن 14 على 20 في باقي المستويات بحجة أن الآباء والأمهات هم الذين اشترطوا على إدارة المؤسسة اختيار أحسن التلاميذ دراسة، علما بأن التعليم الخصوصي جاء في البداية ليقدم خدمات تعليمية تربوية، وكان يقصده كل من تعثر في دراسته العمومية، لما يوفره من وقت كافٍ ومن تسهيلات، واليوم أصبح نوعا جديدا يصعب على أي كان ولوجه!
إنها معاناة كبيرة للعديد من الأسر التي ساقتها الاقدار الى هذا النوع من التعليم، الذي فاقت مؤسساته عدد المؤسسات العمومية، خصوصا في نيابة وزارة التربية الوطنية بآنفا، كما اتسعت دائرته بعين الشق والحي الحسني والحي المحمدي، والمحمدية والبرنوصي!