في دورة مجلس عين الشق العادية المطالبة بإقالة ساجد واتهام السلطة ب «التواطؤ» معه!

طالبت أغلبية أعضاء مقاطعة عين الشق رئيس المجلس بعقد دورة استثنائية لإقالة محمد ساجد (رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء) من عضوية مجلس المقاطعة ، وذلك اعتبارا ل «اختفاء هذا العضو عن الأنظار منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة 2009 ، حيث لم يسبق له أن وضع قدميه بمقر المقاطعة ، ولم يحضر لأية دورة من دوارتها السالفة ، أو أي نشاط من أنشطتها» على حد تعبير هؤلاء الأعضاء المطالبين بالإقالة!
احتجاج الأعضاء على غياب محمد ساجد خلال الدورة العادية ، التي انعقدت بمقر المقاطعة صباح يوم الخميس 2011/9/29، لم يتوقف عند هذا الحد ، بل وصل حد «اتهام السلطة بالتواطؤ من أجل تعبيد الطريق لساجد لكي يصل إلى مجلس مدينة الدارالبيضاء عبر نافذة المقعد الجماعي بعين الشق»، حيث صرح أحدهم قائلا :« ساجد لا يهتم بالسكان ولا يلتقي بهم ، لأنه فعلا لا علاقة له بهم، مادام يعي جيدا أن السلطة بجانبه ، تيسر له طريق الوصول إلى الكراسي»!، مستغربا «كيف لرجل غير معروف بمنطقته ( عين الشق ) يفوز بمقعد جماعي؟»، مطالبا بفتح تحقيق معمق حول الطريقة التي فاز بها في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة ، متهما السلطة المحلية ب«لعب دور خفي في هذه العملية»!
هذا وليست دورة مقاطعة عين الشق الأخيرة الوحيدة التي طالب فيها الأعضاء ب«رأس» ساجد، بل معظم دورات المقاطعات البيضاوية ، المنعقدة مؤخرا، شهدت توجيه انتقادات لاذعة لرئيس أكبر مجلس جماعي بالمغرب، محملين إياه مسؤولية سوء تدبير شؤون المدينة، والشلل الاستثنائي الذي طبع سيره طيلة فترة ولايته!
أكثر من ذلك، أضحت بعض ملفات سوء التسيير معروضة على المحاكم، كما هو الشأن بالنسبة لملف سوق الجملة للخضر والفواكه، وملف ليدك، وملف بعض الأراضي التي أثير فيها اسم الوزير الأول السابق ادريس جطو، كشريك عقاري مع ساجد، وكان الأخير قد صرح
لبعض المنابر الإعلامية أن جطو هو « من كان وراء ترشيحه بمقاطعة عين الشق للوصول إلى رئاسة الجماعة الحضرية للدار البيضاء باعتباره من الفاعلين الاقتصاديين»!