10 أعضاء من مجلس البيضاء مهددون بالإقالة

أعرب كريم غلاب، وزير النقل وعضو مجلس مدينة الدار البيضاء عن أسفه لورود إسمه ضمن لائحة ب10 أسماء مستشارين جماعيين في المذكرة الوزارية التي بعث بها وزير الداخلية شكيب بنموسى، أول أمس، إلى محمد ساجد عمدة المدينة يطالبه فيها بتطبيق المادة 20 من الميثاق الجماعي عليهم بسبب غيابهم عن حضور دوارت المجلس.
وقال غلاب في تصريح ل«المساء في هذا السياق «مؤسف كون عمدة المدينة راسل وزارة الداخلية في شأن عدم حضوري إلى دورات المجلس»، مشددا على «أن المطلوب هو أن تتم مراسلة المعنيين بأمر الغياب قبل أن تتم مراسلة وزارة الداخلية لتبرير غيابهم إذا ما كان هناك غياب».
وأوضح غلاب أنه يحضر جميع دورات المجلس باستثناء الدورات التي تتزامن مع أجندة التزاماته سواء في الحكومة أو في مهام أخرى لها علاقة بمنصبه العمومي، موضحا أن تقييم أداء المستشار الجماعي لا يتم عبر توقيع لائحة الحضور، بل بمدى العمل الميداني لإنجاز المشاريع التي يستفيد منها المواطنون. وفي هذا السياق، يؤكد غلاب أنه كثيرا ما تزامنت دورات المجلس مع انعقاد المجالس الحكومية، غير أن هذا لم يمنعه من متابعة جميع الدورات التي تطرح في جدول أعمالها قضايا ساكنة اسباتة التي يرأس مقاطعتها، وأنه إذا تعذر عليه الحضور فإن نائبه الأول في المقاطعة هو الذي يتكفل بالحضور مكانه، مشددا على أنه رئيس المقاطعة الوحيد الذي دعا إلى دورة استثنائية قصد تقديم اعتراض على التقطيع الإداري الذي هم دوائر انتخابية بالدار البيضاء.
وينتظر، اليوم، أن يعقد مجلس مدينة الدار البيضاء دورته العادية لشهر فبراير وسط أجواء يسودها الحذر والترقب بعد هذه المذكرة الوزارية التي طالب شكيب بنموسى بتطبيق منطوق المادة 20 من الميثاق الجماعي على لائحة مكونة من 10 أسماء لا تحضر دوارت المجلس.
وذكرت مذكرة شكيب بنموسى أن بين هذه ال10 أسماء التي لا تحضر إلى دورات المجلس هناك كريم غلاب وزير النقل من حزب الاستقلال، ونصر الدين الدوبلالي من الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وعبد الرحيم العليوي من حزب العدالة والتنمية، فيما يقول البعض إن المذكرة الوزارية استثنت أسماء هي بدورها تقاطع دوارت المجلس، بينها ياسمينة بادو وزيرة الصحة عن حزب الاستقلال، وخالد عليوة المدير العام الحالي للقرض العقاري والسياحي عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
وهو ما يرجح، حسب مصدر مطلع، أن تكون محاضر الحضور التي توصلت بها وزارة الداخلية عن دورات المجلس موقعة بأسماء مزورة.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه مصدر من مجلس المدينة أن هذه ال10 الأسماء يمكن أن تجد نفسها خارج المجلس إذا ما طبق عليها منطوق المادة 20 من الميثاق الجماعي والتي تنص على أن كل عضو تغيب ثلاث دورات متتالية للمجلس بدون عذر أو سبب معقول، فإن رئيس المجلس يوجه طلب إقالته إلى السلطة الإدارية المتمثلة في والي المدينة أو عامل الإقليم أو وزير الداخلية، معززا بتعليل المجلس أو رئيسه قصد اتخاذ قرار الفصل من قبل وزير الداخلية، تساءل مصطفى الحيا، عضو مجلس المدينة عن حزب العدالة والتنمية من أحزاب الأغلبية عما سيستفيده المجلس من إقالة هذه الأسماء، مشيرا، في تصريح ل«المساء»، إلى أن قرار يمر عبر الإقالة مسطرة معقدة ويصعب تنفيذها.
وقال الحيا إن حضور دورات المجلس مسألة أخلاقية ونحن نطالب الجميع بالحضور. وقال الحيا إن عدم حضور عبد الرحيم العليوي، من حزبه، يرجع إلى ظروف شخصية خاصة به، غير أنهم في الحزب لا يرون أي مانع في تطبيق قرار الإقالة على أي عضو من أي حزب لا يحضر دورات المجلس.