ساجد يسحب التفويضات من نوابه العشرة تمهيدا لإقالة بعضهم

أربك قرار محمد ساجد، عمدة مدينة الدار البيضاء، أول أمس الخميس، باسترجاع التفويضات التي كانت ممنوحة لنوابه العشرة، الأحزاب المشكلة للأغلبية بالمجلس. وكشفت مصادر مطلعة أن نائبة العمدة المكلفة بملف التعمير عن حزب الأصالة والمعاصرة لم تتقبل الأمر ورفضت التنازل عن التفويض وطالبت العمدة بأن يستشير قيادة حزبها، قبل أن ترضخ للأمر
وتطلب من العمدة ساجد تمديد هذا التفويض لمدة يومين فقط. وكشفت مصادر مطلعة أن القرار الذي أقدم عليه العمدة، والمتعلق بسحب التفويضات، التي مكنت في السابق كل نائب من النواب العشرة من تدبير قطاع معين من القطاعات التابعة للمجلس، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من بعد غد الاثنين. وأضافت المصادر ذاتها أن قرار استرجاع التفويضات جزء من الخيارات المطروحة أمام العمدة ساجد للخروج من حالة الشلل والجمود التي يشهدها مجلس العاصمة الاقتصادية.
ويبدو أن الوضع الغامض داخل حزب الأصالة والمعاصرة فسح المجال أمام العمدة ساجد وباقي مكونات الأغلبية لإعادة هيكلة المكتب في الأيام القادمة.
كما أن العديد من نواب العمدة وأعضاء بالمجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة شرعوا في عقد اتصالات مع منسقي أحزاب أخرى كالحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار للالتحاق بها تحسبا لما ستأتي به الأيام القادمة، خاصة أن حزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية شرعوا في جمع التوقيعات من أجل عقد دورة استثنائية لإقالة النواب وانتخاب آخرين.
من جهة أخرى، انتقلت عدوى الصراع، التي يعانيها مجلس العاصمة الاقتصادية للمغرب، إلى مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى، خصوصا بعدما تغيب ستة نواب لرئيس الجهة عن الاجتماع الذي كان مقررا مساء أول أمس الخميس مع والي الدار البيضاء محمد حلب من أجل تدارس مجموعة من المشاريع التنموية بالجهة.
وربط مصدر من المجلس «مقاطعة» النواب الستة-يتقدمهم نائبان من حزب الاتحاد الدستوري- اجتماع الوالي بالعلاقة المتشنجة وعملية شد الحبل الدائرة حاليا بين العمدة الدستوري محمد ساجد والوالي محمد حلب، خصوصا بعد البيان الأخير للفريق الدستوري بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، الذي اتهم فيه سلطة الوصاية بالحياد السلبي.
ولا يخفي عدد من مستشاري الجهة شكوكهم بخصوص ما اعتبروه محاولات «مشبوهة» تريد نقل الصراع القائم داخل مجلس المدينة إلى مجلس الجهة، يقودها بعض المستشارين، التابعين لحزب الاتحاد الدستوري، في محاولة منهم لتحويل انتباه الرأي العام المحلي إلى مجلس الجهة، فيما نفى العمدة محمد ساجد، في اتصال هاتفي ل«المساء»، علمه بالاجتماع المذكور، مضيفا أنه «في حالة ما تحقق أن نوابا لرئيس مجلس الجهة قاطعوا الاجتماع المذكور، فإن المجلس الجماعي لا علاقة له بذلك، سواء من قريب أو من بعيد».
وفي السياق ذاته، اعتبر محمد شفيق بن كيران، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء، في اتصال هاتفي مع «المساء»، تغيب عدد من نوابه عن الاجتماع المقرر مع الوالي، ب«غير المبرر ولا يخدم العلاقة المتميزة التي جمعت المجلس بالوالي، ومن شأن ذلك تعطيل المشاريع التي كان من المنتظر مناقشتها مع الوالي». وأكد شفيق بن كيران أن علاقته بالنواب المتغيبين جد متميزة ولا تستدعي القلق، وأنه سيتحرى في أسباب هذا الغياب. وعن نقل صراع المدينة إلى الجهة، أضاف شفيق بن كيران أن التفكير في هذا الأمر سيشكل خطأ كبيرا في حق مجلس اتخذ قراراته على الدوام بالتوافق والإجماع، ويعيش انسجاما مثاليا.