التدبير المفوض للنفايات بمكناس صفقات في الظلام...وحملات انتخابية قبل الأوان؟

لم تكن التبريرات هي التي تنقص المسؤولين ، لفرض اتفاقيات التدبير المفوض للنظافة وجمع النفايات ... كالقول بفشل الجماعات في تدبير هذا المرفق، نظرا لعدم احترافية وكفاءة الأطر المتوفرة ، مما يعوق مواكبة مدننا للعصر، في كل ما يخص النظافة والحفاظ على البيئة والمجال... أو القول بأن القانون الجماعي لا يخول لعمال النظافة مجموعة من الامتيازات التي من الممكن أن توفرها الشركات ، لهذه الفئة من العمال التي تؤدي خدمة استثنائية ،وتعرض للكثير من الأمراض... إلى غير ذلك من التبريرات التي تسبق الصفقات التي...(؟؟؟) بل إن بعض المطلعين على دواليب تلك الصفقات، يبرر الإقدام عليها بما يمكن أن تلعبه من دور، في تقليص ظاهرة الرشوة؟؟؟ بقوله؛ «إن الرشوة، إن وجدت، فستقتصر- فقط -على المشرف على توقيع الاتفاقية؟؟ ولا تتكرر إلا بعد سنوات عند تمديد العقدة أو تجديدها؟؟...»
هكذا هيئت ساكنة مدينة مكناس ، لاستقبال الظاهرة إن صح أن نسميها كذلك- منذ النصف الثاني من سنة 2000 حتى توقيع أول عقدة للتدبير المفوض لمرفق النظافة في غشت 2001 ...ولهذه الاتفاقية حكاية أخرى ..حيث كان رئيس المجموعة الحضرية آنذاك ، الطيب بنشيخ متحمسا لإبرام الصفقة باسم المجموعة ، لكن ولحسابات سياسية، وذات علاقة بما يمكن أن تدره من «بقشيش « في جيوب موقعيها ، تم رفض الصفقة من طرف باقي جماعات مكناس، المنضوية تحت لواء المجموعة الحضرية ..وهنا رجع بنشيخ إلى أغلبيته العددية ، التي لم تكن تعصو له أمرا؟ ليمرر الاتفاقية/الصفقة ، وذلك بالرغم من المرافعات التي تقدم بها المستشارون الاتحاديون بالجماعة ، الذين صوتوا ضد القرار، ليس رفضا للمبدأ، ولكن طلبا للمزيد من النقاش والتوضيح ودراسة الجدوى ..مطالبين بإعطاء فرصة لأطرنا في الجماعة وللعمال والمستشارين للاطلاع بهذا المرفق، بكيفية أحسن ريثما تتضح الرؤيا ...لكن وبما أن السلطة المحلية ، بتزويرها لنتائج الانتخابات لصالح صنائعها، كانت قد هيأت لهذا الرئيس أغلبية مريحة، وكلفتها بمهمة واحدة، ووحيدة ؟وهي التصويت بنعم أولا، كلما طلب منها الرئيس ذلك..؟ فقد مرت الصفقة ، وهرب حفل توقيعها ؟؟حتى لا يتسرب الخبر للمستشارين الاتحاديين ؟ والصد فة وحدها ، هي التي قادتني إلى مقر المجموعة الحضرية ?وأنا يومها مستشارا بجماعة الاسماعيلية- في يوم قائظ من أيام غشت 2001 حيث كان الرئيس بنشيخ والرئيس المدير العام لشركة سوجيديما الفرنسية يوقعان الاتفاقية تحت اشراف ممثل سلطة الوصاية في قلة من الحضور ،لم يتجاوزوا العشرة ضمنهم موظفون ، وما ان دخلت القاعة حتى توقفت كلمات المجاملة ، وأعلن رئيس الجماعة عن انتهاء حفل التوقيع ؟؟مما جعلني أحتج على ممثل السلطة المحلية/ رئيس المنطقة الحضرية الأولى آنذاك ، على رعاية وحماية سلطات الوصاية لهذا النوع من تهريب القرارات؟؟؟
وعملا بهذه الاتفاقية ، دخل التدبير المفوض للنظافة بجماعة الإسماعيلية حيز التنفيذ ، ودخل معه نوع من الفساد والرشوة ، على «أدبيات فساد التدبير الجماعي» ؟؟اذ نصت الاتفاقية على أن تتولى الشركة تدبير هذا المرفق بآليات الجماعة وعمالها ، وأن يحدد مبلغ المقابل المادي باحتساب كيل/ طوناج الأزبال والنفايات الملتقطة ؟؟؟ اذ بالإضافة إلى ما يمكن أن يقال عن هذا النوع من الاتفاق ، والذي ينعتنا بالقصور والعجز، حتى في مجال تدبير أزبالنا ؟؟ فانه قد شكل استنزافا لمالية الجماعة ، بعدما صارت الشركة تفوتر مبالغ تفوق بكثير حجم ما تجمعه وتلتقطه من نفايات ؟؟يساعدها في ذلك المستشارون المكلفون بمتابعة عمل الشركة ، وموظفو المصلحة التي استحدثت لهذا الغرض؟؟ وهذا النوع من الاستنزاف هو ما جعل تجديد العقد مع هذه الشركة القديمة أو ابرام العقد الجديد مع شركة تيكمبد الاسبانية ، ينص على المقابل المادي الجزافي وليس على (الطوناج) ...
والشركتان معا، مكلفتان، اليوم ،بجمع نفايات كل تراب الجماعة، ويشغلان حوالي 400عامل، كان من المفروض أن يكونوا جميعهم تابعين للجماعة، لكن الشركتين كلتيهما ظلتا تشتكيان من ضعف أداء العمال التابعين للجماعة ، في محاولة للتخلص منهم ، بتبريرات واهية ،مفادها أن هؤلاء العمال ضعيفي المردودية، إن لم يكونوا عديميها ؟؟ وهو كلام مردود ،لأن العمال الجدد ليسوا بأحسن حال، أو متخصصين ، توفرت فيهم مواصفات خاصة أهلتهم لشغل مناصب عمال الجماعة الأصليين...ولكن لأن الشركتين معا ، و ?في اطار عملية تبادل المنافع (اعطيني نعطيك) ? قد فوضتا لبعض نواب الرئيس ، مهمة الاشراف على التوظيفات الجديدة ؟؟ وهي العملية التي أخضعت ، بطريقة بشعة ، الى عمليات استقطاب انتخابي ، شغل فيها ، الاخوة والأصهار، الذين صار البعض منهم مسؤولا كبيرا في الشركة ؟؟ كما شغل كذلك المنتمون للحزب الذي يستعد أمينه العام للترشح بمكناس ، حيث استعملت إمكانيات الجماعة منذ مدة لحملة انتخابية سابقة لأوانها ، ومن ضمنها هذا النوع من التوظيفات؟؟؟.... والسؤال هو؛ كيف لتوظيفات زبونية ؟؟ أن تكون ذات مردودية لصالح الساكنة ؟؟؟ وهي توظيفات ما خلقت الا لخدمة أهداف انتخابية محضة لا علاقة لها بالمصلحة العامة بتاتا؟؟؟
والآن وبعد مرور عشر سنوات ونيف، على العمل بالتدبير المفوض لمرفق النظافة بمكناس، يحق لنا أن نطرح السؤال ؛ ما الذي تغير في هذا المجال التدبيري؟؟ - لاشيء على الإطلاق ... وإذا حدث ، وزار المدينة أحد ولاة مكناس السابقين ، الذي ترأس إحدى أولى دورات جماعة حمرية بعد التقسيم سنة 1992، وكان هو الآخر حديث عهد بمكناس ؛ فلا شك أنه سيعيد تلك الجملة التي خاطب بها رئيس الجماعة آنذاك السيد أحمد العلمي «votre ville est salle monsieur «نعم مكناس وسخة، هذه حقيقة لاترتفع... فأين ما ولبت وجهك فثمة نقط سوداء ..إذن ما هي القيمة المضافة لهذا التدبير المفوض ؟؟ أبادر وأقول ؛إن لهذا التدبير دورا كبيرا في تبذير أموال الجماعة واستنزافها ..ذلك أن هناك دفترا للتحملات «زويون» وبقدر ما كان هذا الدفتر «زويون» بقدر ما انتفخت الفاتورات..يعني «زيد الما زيد الدقيق»؟؟ لكننا لانرى أثرا لهذا الدفتر على أرض الواقع..؟؟ فلا احترام لعدد الشاحنات، المنصوص عليها فيه، ولا احترام حتى لحالاتها التقنية ?على قلتها ?فهي في أكثر من ثلثيها ، لا تستجيب للمواصفات والمعايير؟؟ بل لا تغسل حتى حاوياتها ، إضافة إلى اهترائها، مما يتسبب في الروائح الكريهة ، وعصير النفايات «الذي يزركش» أرضية كل الشوارع ، التي تمر منها هذه الشاحنات ؟؟ أما غسل الشوارع وتنكيس الأزقة والأحياء فلا وجود لها الا في ذلك الدفتر» الزويون»؟؟
وهنا يطرح السؤال عن دور المصلحة الجماعية المكلفة بمتابعة عمل الشركة، والتي ينحصر دورها في تسجيل الملاحظات، واقتراح الغرامات والذعائر التي ينص عليها دفتر التحملات، في حالة اخلال الشركة بالتزاماتها ..فكم غرامة أو ذعيرة سجلها المجلس الجماعي ضد إحدى الشركتين ، طيلة فترة اشتغالها ؟؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، فلا شك أن مداخيل الجماعة قد انتعشت بشكل لايصدق ؟؟؟ خاصة إذا علمنا أن إخلال الشركة بكنس زنقة واحدة تترتب عليها ذعيرة يفوق مبلغها 2500.00درهم ؟؟ كون الذعائر تنادي عليك في كل حي وشارع «هانا سجلني...» وأما إذا كان الجواب غير ذلك ، فمعناه أن هناك تواطؤا بين الشركة من جهة ،والمجلس والمصلحة المكلفة بمتابعة الأشغال من جهة ثانية، ضد مالية ومصلحة الجماعة....؟؟
الكاتب العام للجماعة السيد محمد السداسي، يقول عن القيمة المضافة التي أضافها التدبير المفوض ، لواقع النظافة؛» ان المشرع، وبعدما لمس فشل الجماعات في تدبير مجموعة من المرافق ، بادر إلى دعمها بإحداث قانون التدبير المفوض ، الذي على أساسه صارت الجماعات المحلية تفوت مرفق النظافة، للتدبير المفوض ، بهدف تحسين الخدمات ، وبالفعل فان الجميع يلمس هذا التحسن، والذي يمتد حتى إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للعمال، من خلال المنح المتعددة في كل مناسبة (عيد الأضحى ، الدخول المدرسي، عاشوراء..) وتمكينهم من كسوتين في السنة .. واستفادتهم من التلقيح ...»
* * المسؤول عن مصلحة مراقبة عمل الشركة السيد سعيد الداودي يقول جوابا عن نفس السؤال؛» إن البناء، وبين النفايات إضافة إلى ما تتعرض له الحاويات من سرقة ...لكن الوضعية أحسن بكثير مما هناك تحسنا رغم بعض المصاعب التي يطرحها بعض السكان الذين يخلطون بين الأتربة ، وبقايا مواد كانت عليه قبل التدبير المفوض.»
* (م.م.) نقابي، يقول جوابا عن سؤال؛ ماذا أعدت الشركة من عدة لإحداث التغيير المنشود في تدبير مرفق النظافة؟؟ ؛» إنني أنتمي إلى مصلحة المتابعة ، ولكن عن أية متابعة نتحدث ؟ انها مصلحة مشلولة ، عن عمد وسبق إصرار ، حيث لا وسائل عمل، ولا امكانبات ..وهو ما جعلنا نظل مكتوفي الأيدي موزعين بين المقاهي، دون أن يسائلنا أحد أو يسألنا حتى؟.. فلا هاتف.. ولا سيارة ، أو دراجة نارية..حتى تم الإعلان عن تاريخ الانتخابات.. ساعتها? فقط - بادرت الشركة الى توزيع 72 دراجة نارية...؟؟لكن 90% منها وزع على العمال المنتمين للحزب، الذي يعتزم أمينه العام الترشح عنه بدائرة مكناس الاسماعيلية؟؟؟
هذا هو واقع التدبير المفوض لمرفق النظافة بمكناس ، الذي يستنزف من مالية الجماعة الكثير الكثير دون أن يلمس المواطن مقابلا له على مستوى الخدمات ..وفي الوقت الذي كان المواطنون ينتظرون الغاء العقدة مع الشركة الفرنسية ، بسبب هذه الاختلالات الفاضحة، إذا بالرئيس السابق يمدد هذه العقدة في الظلام، ودون أي مقرر جماعي ؟ وفي غياب أي طلب للعروض؟؟؟ وهي العملية التي حامت وما تزال تحوم حولها الشكوك والشبهات ، إلى درجة أن البعض كان يشير، إلى أن الحملة الانتخابية لأحد البرلمانيين الحاليين، قد اعتمد ت فيها «إكراميات « الشركة الفرنسية«، اعترافا منها بجميل تمديد العقدة دون منافسة ؟ وفي الوقت الذي كان المواطنون أيضا، ينتظرون من المجلس الحالي ، تصحيح ما شاب هذه الصفقة من لبس وغموض وشبهات ،اذا بعضوين من هذا المجلس ، تحوم حولهما العديد التساؤلات ، كيف ابتدآ ؟؟ وماهي الثروة التي هم جاثمون عليها اليوم؟؟ كيف تكونت لديهما ؟؟... إذا بهما ، وفي غفلة من الجميع يطيران إلى الديار الفرنسية حيث مقر الشركة ، ليبرما معها العقدة، وليعودا إلى المغرب لإصباغ لبوس قانوني على صفقة تمت في الظلام؟
هذه الصفقة وغيرها، وطريفة تنزيلها، والخروقات اليومية للشركتين، هي مثار انتقاد واتهام ، فهل ستبادر السلطة الوصية لاصلاح ما أفسده المفسدون ؟؟ وهل سيتحرك القضاء اعتمادا على ما يروج، واعتمادا كذلك، على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات ، فيرجع الثقة للمواطنين، بمكناس في قضائهم، عندما يتعلق الأمر بمثل هذه الملفات ، التي لم يحرك قضاء مكناس، ولو واحدة من ملفاتها الفاسدة؟
وامام قلة اليد العاملة وشكايات السكان تم إسناد تدبيرنقل النفايات المنزلية الى المطرح البلدي لشركة الحاج عيوش التقليدية التي سارت على نهج الجماعة .
ولما لوحظ تراجع قطاع النظافة بجماعة اكدال اسندت المهمة الى شركة فرنسية O.N.Xبعد فوزها بالصفقة العمومية وفق شروط حددت في دفتر التحملات .
وفعلا بدلت هده الشركة جهودا جبارة واقتنت شاحنات عملاقة واليات متطورة واهتمت بالوضعية الاجتماعية للطبقة العاملة حيث رفعت الحد الأدنى لأجورهم الى 3000 د مما جعل هده الفئة تبدل جهودا جبارة اثارت اعجاب السكان .
وبعد الاصلاح الاداري الدي عرفه المغرب والعودة الى نظام وحدة المدينة ، تم الإعلان عن صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس ،وكانت من نصيب شركة وطنية ج . م . ف ا لتي نحت منحى الشركة الفرنسية ، حيث أدمجت القطاع النسائي في عملية الكنس ، لكن سرعان ما لوحظ تقهقر في مستوى تدبير القطاع بشكل عام ، فاضطر المجلس إلى إسناد تدبير القطاع في مقاطعتي فاس العتيقة واجنان الورد إلى شركة C.M.E.R التي قيل في شانها الكثير بعد فوزها بالصفقة ، غير ان انطلاقتها لم تكن موفقة مند البداية وظلت تتقاعس عن أداء مهامها مما جعل المجلس يوجه لها عدة اندارات ثم فرض عليها عدة دعائر بلغت 220 مليون سنتم حسب تصريح المسؤول الجماعي عن النظافة الحاج ابراهيم الجامعي وزيادة على دلك فان الشركة لم تلتزم ببنود دفتر التحملات والدي يجبرها على اقتناء أربع شاحنات وباقي الآليات الخاصة بجمع النفايات المنزلية بالمدينة العتيقة الشيء الذي جعل مدير الشركة يلجا إلى استغلال واجبات العمال المنصوص عليها في دفتر التحملات حيث اقتطع منحة الأوساخ والتعويضات العائلية ولم يؤد رواتب العمال لمدة ثلاثة أشهر مما زاد المشكل استفحالا والازبال تراكما .
ولن تنسى ساكنة فاس عامة ثورة الازبال صبيحةالثلاثاء5 يوليوز الماضي حيث كانت الحرارة قائظة اد هب مئات المواطنين من مختلف أحياء المدينة العتيقة واجنان الورد بعد أن أصبحت الأزقة والشوارع الرئيسية غارقة في الازبال وحاصروا ولاية فاس ورددوا شعارات معادية للمسؤولين الجماعيين وهددوا برمي نفاياتهم المنزلية بمقر الولاية وشوارع المدينة الجديدة ادا لم يحل المشكل ليشعر الجميع بمعاناتهم ومعاناة أسرهم من هول الروائح الكريهة والميكروبات التي تؤدي إلى أمراض خطيرة .
والواقع ان التدبير المفوض لقطاع ما يقتضي من المسؤولين الجماعيين ووزارة الداخلية قسم الشؤون الجماعية أن تفي بالتزاماتها مع الشركات المفوضة حتى تفي هده الاخيرة مع عمالها ،وحتى لاتتكرر المأساة التي عرفتها مقاطعة فاس المدينة واجنان الورد خاصة ان قطاع التدبير المفوض في قطاع النظافة بدا يعمم على المستوى الوطني .
وحسب آراء مجموعة من ساكنة فاس فهناك فئات تعارض فكرة التدبير هاته في قطاع النظافة والماء والكهرباء والبستنة وتعتبر دلك استعمارا اقتصاديا جديدا سيما وان عددا من الشركات الأجنبية فشلت في تدبير هاته القطاعات الحيوية وتبين أن همها الأساسي هو الربح فقط .
تبقى الإشارة ان قطاع النظافة بفاس وان تحسن بشكل ملموس إلا أن هناك مجموعة من الملاحظات المهترئة والتي تترك وراءها عصارة الازبال في الشوارع الرئيسية وأمام المقاهي والمحلات التجارية الأساسية التي أبداها الموطنون والتي ينبغي على الشركة أن تجد حلولا لها ويتعلق الامر بالشاحنات ، بالاضافة الى قلة الحاويات وتلاشيها ، وعدم التزام الشركة ببعض بنود دفتر التحملات ككنس الاحياء الداخلية حيث أصبحت هده المهمة ملقاة على عاتق الوداديات بالإضافة إلى إهمال حملات النظافة المعهودة بالأراضي العارية علما أن شاحنات الشركة تحمل شعارا براقا مضمونه من اجل مدينة نظيفة
ويبقى عليها ايضا ان تضع شاحنة احتياطية تعوض الشاحنة المعطلة حتى لاتتكاثر النفايات المنزلية المؤدية الى الاحتجاجات والتظاهرات .