الفريق الفيدرالي يطالب بتوسيع مجال مراقبة الانتخابات

طالب الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين بضرورة مراجعة المادة الثانية من القانون 11/30 ، والمتعلقة بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وشدد الفريق الفيدرالي في مذكرته المرفوعة إلى رئيس مجلس المستشارين، على أهمية توسيع مجال الملاحظة ليشمل جهات حكومية وبرلمانية مشهود بنزاهتها ومصداقيتها لأن نفس المادة في القانون الحالي لا تسمح إلا للمنظمات غير الحكومية الأجنبية بمتابعة عمليات الاقتراع.
وأوضح العربي حبشي عن الفريق الفيدرالي في تصريح للجريدة أن خلفيات توسيع المشاركة تتماشى والوضع المتقدم للمغرب، خاصة وأن البرلمان المغربي حاز مؤخراعلى صفة «شريك من أجل الديمقراطية»، وهو عضو في عدد من الاتحادات العالمية والقارية وغيرها، وهو ما يحتم عليه التفاعل بشفافية مع هذه الاتحادات وخاصة البرلمان الأوربي الذي يشترط السماح له بالمراقبة، حيث أشار حبشي إلى أن تونس ورغم أنها لا تتمتع بوضع الشريك فقد سمحت لمراقبين دوليين وخاصة من البرلمان الأوربي بمتابعة الاستفتاء الأخير.
ويسعى التعديل حسب الحيثيات المؤطرة له إلى إعطاء إمكانية جديدة للجنة الخاصة، تخولها اعتماد مراقبين ترى فائدة في متابعتهم وكذا توفر المغرب على آلية قانونية لاعتماد مراقبين.