لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات

صادقت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب مساء اليوم الخميس على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وحظي هذا المشروع بموافقة 16 نائبا في حين امتنع فريق العدالة والتنمية (أربعة نواب) عن التصويت.
وبرر السيد نور الدين قربال عن فريق العدالة والتنمية امتناع فريقه عن التصويت ب" رفض الحكومة التعديلات التي تقدم بها الفريق باستثناء بعد التعديلات الشكلية " ,مضيفا أن فريق العدالة والتنمية ارتأى الامتناع عن التصويت " لترك الفرصة للتشاور وتعميق النقاش خلال الجلسة العامة".
ومن أهم التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية إضافة فقرة في المادة الخامسة تشير إلى استثناء من الاعتماد المنظمات الدولية التي تربطها اتفاقيات مع الحكومة المغربية أو مع المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة الثانية في شأن ملاحظة الانتخابات ,معللا ذلك بإعطاء مضمون لهذه الاتفاقيات الدولية, وهو ما رفضته الحكومة.
كما تقدم فريق العدالة والتنمية بتعديل يهم المادة السابعة والتي تتعلق بأعضاء اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين حيث اقترح على الخصوص أن توكل رئاسة هذه اللجنة إلى رئيس غرفة بالمجلس الأعلى يعينه الرئيس الأول لهذا المجلس بدل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, وذلك ل"إعطاء الرئاسة للقضاء لما له من استقلالية وتعزيزا لمزيد من المصداقية لعمل اللجنة".
بدورها تقدمت فرق الأغلبية, وكذا فريق التجمع الدستوري الموحد وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الحركي الذين قدموا تعديلات مشتركة, مجموعة من التعديلات همت بالخصوص ضرورة اشتراط في الملاحظين المغاربة أن يكونوا مقيدين في اللوائح الانتخابية العامة وأن لا تكون لهم سوابق جنائية, وذلك ضمانا لمصداقية عملية الملاحظة.
كما همت هذه التعديلات على الخصوص أن تكون المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي ستقوم بعملية الملاحظة مهتمة بمجال ملاحظة الاستشارات الانتخابية, وضرورة أن تحترم جمعيات المجتمع المدني القواعد والمبادئ الدولية المعمول بها في مجال الملاحظة المستقلة والمحايدة.
ويروم مشروع القانون القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وضع إطار قانوني ينظم ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية التي تعرف فراغا تشريعيا, لا سيما وأن مدونة الانتخابات لا تنظم إلا عملية مراقبة الانتخابات التي تتم من طرف ممثلي الهيئات السياسية.ويتضمن هذا المشروع أربعة أبواب تشمل الأحكام العامة, وشروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين, واللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين, وحقوق والتزامات الملاحظ الانتخابي.