الفدرالية الديمقراطية للشغل بصفرو تخوض معارك نضالية ضد خروقات نائبة التعليم بالإقليم

عقد المكتب الإقليمي للفدرالية الديمقراطية للشغل مجلسا إقليميا طارئا للوقوف على الوضع التعليمي المتأزم بالإقليم منذ تحمل النائبة المسؤولية بهذه النيابة، حيث سجل الفدراليون عددا من الخروقات في مقدمتها تبخيس النائبة وتحقيرها لقرارت اللجنة الإقليمية ليس فقط من خلال تنكرها لتلك القرارت بل وتمزيقها لمحضر اللجنة الإقليمية حسب تصريحها ( الموسم الدراسي 2010/2009 )، كما أصبحت هذه المسؤولة معروفة بتعاملها غير اللائق إداريا وتربويا مع موظفي النيابة ورؤساء المؤسسات التعليمية وكافة نساء ورجال التعليم الذين يعبرون عن سخطهم لسلوكاتها التي تنتمي للعهود الغابرة، بالإظافة الى عدم احترامها لاختصاصات المصالح النيابية ورؤساء المؤسسات التعليمية وعدم احترامها للمساطر الإدارية واعتمادها لغة الأوامر وإصدار التعليمات في إبلاغ قرارات تتنافى في مجملها مع القوانين المنظمة، ولم تسلم البيئة من سلوكاتها حيث قامت مؤخرا بإصدار أوامر تقضي بقلع الأشجار بمجموعة من المؤسسات التعليمية دون الرجوع للقوانين الجاري بها العمل، كما استنكر المجلس الإقليمي الفدرالي تنصل المسؤولة من التزاماتها وتحميل المسؤولية في عدد من الملفات لموظفيها وتعريضهم لاتهامات مجانية غير مسؤولة، كما وقف الجمع على عدم صرفها للغلاف المالي الخاص بالتعليم الأولي وتحويلها لبعض سكنيات الحراس الليليين بعد إفراغها لأقسام التعليم الأولي وإسنادها للسكن الإداري لبعض المحظوظين بشكل انفرادي ومزاجي دون احترام المساطر المنصوص عليها بالمذكرات ذات الصلة وتحويل البعض منها لدور الضيافة لأسباب تعرفها هي وحدها، بل قامت بإحالة البعض على المجلس التأديبي رغم تنفيذهم لقرارات الإفراغ في حين لازالت مجموعة من السكنيات محتلة ضدا على القانون ولم يتخذ أي إجراء في حقهم.
ولم يسلم ملف التنقيلات والتعيينات من خروقات خطيرة وغير قانونية دون الرجوع للجنة الإقليمية رغم قرارها بالتراجع عن بعضها بمحضر موقع لم تلتزم به، إضافة الى إهدارها للمال العام من خلال صفقات مشبوهة لعملية إصلاح وترميم المؤسسات التعليمية بل إنها أصبحت تقوم بدور المقاول (م. الفارابي نموذجا).
من جهة أخري، قامت النائبة بتكليف لجنة تشرف على ترتيب الدخول المدرسي جل أعضائها ، مع احترامنا لهم ، يفتقدون إلى الخبرة والتجربة المطلوبتين لإدارة هذا الملف والدليل على هذا أنه لأول مرة في النيابة تستغرق عملية تدبير الدخول المدرسي أكثر من عشرة أيام، ويمكن أن تزيد، إضافة إلى ما سيترتب عنها من اختلالات.
على صعيد آخر، قرر المجلس الإقليمي خوض معارك نضالية تصاعدية يستهلها بإضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 27 أكتوبر 2011 مع وقفة احتجاجية بمقر النيابة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم.