بين رجال الأمن وأطر وموظفي قطاع التربية من أجل معالجة بيداغوجية لبعض الظواهر الشائنة بمحيط المؤسسات التعليمية بالمحمدية

في لقاء متميز حضرت فيه لغة التربية والحوار الهادئ، وسعى من خلاله الحاضرون لكي يكون مخالفا للتواصل بالمعنى التقليدي الذي تتحكم فيه لغة المساطر والخشب، لقاء لإضفاء نوع من الثقة على العلاقة الطبيعية والعادية المفترض أن تكون إحدى السمات المميزة بين رجال الأمن وأطر وموظفي قطاع التربية الوطنية، من هذا المنطلق ، و في إطار نهج نسق تشاركي من اجل معالجة بيداغوجية تربوية لبعض الظواهر الشائنة التي وإن تم الحد من تفاقمها فإن بعضا منها لا يزال متفشيا بمحيط المؤسسات التعليمية انعقد زوال يوم الأربعاء 19 أكتوبر بمقر نيابة المحمدية لقاء جمع بين رجال الأمن من مختلف المصالح والدوائر الأمنية ومديرات ومديري المؤسسات التعليمية وممثلي مجالس التدبير وجمعيات أباء التلاميذ وبعض فرق الشرطة المدرسية المكونة من التلاميذ ، بتأطير من نائبة الوزارة ورئيس الأمن الإقليمي.
الذين حضروا هذا اللقاء الثالث بعد لقاءي 2009 و 2010 أشادوا بتدخلات رجال الأمن فور توصلهم بنداء الإستغاثه كلما تطلب الأمر ذلك، «لكن وبالرغم من كل المجهودات أكدت بعضها فإن ظواهر سلبية لا تزال قائمة كتناول المخدرات وبيعها ووجود غرباء و منحرفين بمحيط المؤسسات التعليمية، اعتراض سبيل التلاميذ و غياب علامات التشوير في اتجاهات عدد من المؤسسات وغياب ممرات ....».
رئيس الأمن في تعقيب له على أسئلة وملاحظات المتدخلين، أشاد بالتعاون الإيجابي بين رجال الأمن وأسرة التربية والتعليم كما سجل ارتياحا لنوع الخطاب المتبادل، من خلال ذكر أسماء رجال أمن والثناء عليهم من طرف الأطر الإدارية والتربوية، وهو ما اعتبره عنصرا إيجابيا من حيث الثقة التي بدأت تحظى بها هذه العلاقة التواصلية القائمة، مؤكدا على أن «لغة الحوار المتبادل، في إطار مقاربة تشاركية، هي السبيل لمعالجة القضايا الأمنية المدرسية المطروحة بطريقة تعتمد المقاربة البيداغوجية».وللاستدلال على هذا التوجه أعطى بعض النماذج من حالات العنف وردت على المصالح والدوائر الأمنية في حالة تلبس وقضايا حيث تمت معالجتها بتنسيق مع الأطر التربوية والإدارية .
واختتم اللقاء باقتراح تنظيم يوم دراسي يضم تلاميذ المؤسسات التعليمية ورجال الأمن يخصص موضوعه لعدد من القضايا ، أهمها قانون السير وآفة المخدرات وانعكاساتها السلبية الخطيرة .