ذ. مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ندعم كل العائلات وذوي الحقوق الذين اختاروا الطريق القضائي لتسوية ملف المجهولين والمختفين قسريا

أكد ذ. مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، أن الشق المتعلق بالتسوية السياسية في إطار العدالة الانتقالية للملفات العالقة والمتعلقة بالحقيقة وتقرير مصير المجهولين والمختفين قسريا قد استنفذ كل الإمكانيات في منحى نسبي وشبه سلبي، وانه حان الوقت لإعمال الشق «الجنائي» الذي تم تأجيله منذ المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأوضح أن المنتدى المغربي انتقل من دعم حركة 20 فبراير إلى الانخراط في في برنامجنا وأجندتنا الحقوقية في الشق المتعلق أساسا بحماية الحق في التظاهر السلمي وربطه بمبدأ عدم الإفلات من العقاب..
- قبل أيام أعلنتم في المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف عن خطوات جديدة بالنسبة لبرنامجكم النضالي الحقوقي، هل يتعلق الأمر بتغيير في استراتيجية المنتدى؟
- كل تغيير في الاستراتيجية يدخل ضمن اختصاص المؤتمر الوطني كأعلى هيأة تقريرية في المنتدى، كل ما هنالك أننا وفي ضوء التحولات الجارية في المغرب الكبير والشرق الأوسط، وفي ضوء آخر تقرير للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي أعلن رسميا عن رفع يده عن الملفات العالقة والمتعلقة بالحقيقة وتقرير مصير المجهولين والمختفين قسريا، وعلى الخصوص تلك التصريحات المصاحبة له من طرف الرئيس آنذاك أحمد حرزني، الذي اعتبر الملفات «سياسية جدا» وتتجاوزه، وعلى اثر تحقيق دقيق للظرفية قررنا، ومنذ 13 دجنبر 2010 وبعد المسيرة الوطنية ل 31 أكتوبر لنفس السنة، والتي لم تتم الاستجابة لها من طرف الدوائر المختصة والمعنية، أمنيا وسياسيا، أن الشق المتعلق بالتسوية السياسية في إطار العدالة الانتقالية قد استنفذ كل الإمكانيات في منحى نسبي وشبه سلبي، وانه حان الوقت لإعمال الشق «الجنائي» الذي تم تأجيله منذ المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وما كان على المنتدى في هذا الإطار إلا ان يدعم كل العائلات وذوي الحقوق الذين اقتنعوا باختيار الطريق القضائي، فقد بادرنا إلى دعم الشكايات التي تقدمت بها بعض العائلات من بينها عائلة الشهيد عبد اللطيف زروال والمختطف الحسين المنوزي في نفس الأسبوع من شهر دجنبر 2010 والتي صاحبناها بالاحتجاج/ التقليد السنوي أمام المعتقل السري النقطة الثابتة 3 PF. وحاليا إن الملفين يروجان أمام القضاء، بالإضافة إلى الشكاية التي تقدمت بها مؤخرا عائلة محمد اعبابو أمام الوكيل العام لدى استينافية الرباط، والتي لها نفس الارتباط من حيث الملابسات والوقائع بالمعتقل السري المذكور.
إذن ليس هناك أي تغيير في الاستراتيجية وإنما هناك تفعيل لإجراءات مرجأة منذ سنوات. وهدفنا من وراء ذلك هو اختبار السلطة القضائية في ضوء دسترة استقلالها، وفي نفس الوقت هذا الامتحان هو جسر افتراضي لطرق بوابة العدالة الدولية في حال ما إذا تكرر سيناريو حفظ الملفات لأي سبب من الأسباب، لأن اللجوء الى تدويل القضايا يشترط استنفاذ الامكانيات القضائية المحلية.
- هذا فيما يخص الانتقال من العدالة الانتقالية غير القضائية إلى العدالة الجنائية، ولكن أقصد بالسؤال علاقتكم بحركة عشرين فبراير، خاصة وأنكم كنتم في المنتدى أصحاب مبادرة نداء 2 فبراير الرامي إلى تأطير الحركة حقوقيا ومعنويا، وكذا لجوؤكم إلى إطلاق الحملة الوطنية للمطالبة برفات شهداء سنوات الرصاص، بغض النظر عن تنظيمكم للمسيرة الوطنية الحقوقية يوم 30 أكتوبر الجاري؟
- فعلا قررنا بشراكة مع حلفائنا في الصف الحقوقي تنظيم مسيرة وطنية تحت شعار «ضد الإفلات من العقاب»، وذلك انسجاما مع موقف المنتدى وأدبياته المشار إليها سابقا، وكذلك أيضا توافقا مع إرادة المجتمع المغربي ونخبته الواعية وفي سياق ما عبرت عنه أعلى سلطة في البلاد، خطابا ودستوريا، وعلى الخصوص الإلحاح على ربط الممارسة بالمحاسبة والمساءلة، وهي فرصة أيضا لإجبار الدولة على استكمال تنفيذ كافة الالتزامات المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات وتسييدها بما فيها تلك الواردة في توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وعلى الخصوص إعداد إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ذات الارتباط بإصلاح القضاء وإقرار الحكامة الأمنية. أما بالنسبة لعلاقتنا بحركة عشرين فبراير، فإنه حان الوقت للإعلان عن تحويل موقفنا من الدعم المعنوي والمرافقة القانونية والحقوقية، كما هو مشار إليه في نداء 2 فبراير الذي ذكرتم سابقا في سؤالكم، أي الانتقال من هذا الدعم إلى الانخراط في الحركة ببرنامجنا وأجندتنا الحقوقية في الشق المتعلق أساسا بحماية الحق في التظاهر السلمي وربطه بمبدأ عدم الإفلات من العقاب في علاقته بربط الممارسة والالتزام بالمحاسبة والجزاء ضمن سياق إعمال تدابير وضمانات عدم تكرار ما جرى في الماضي من انتهاكات، خاصة وأن المد الثوري الجاري على امتداد منطقة البحر الأبيض المتوسط يروم بالأساس مناهضة مظاهر الاستبداد ومحاربة الفساد الذي استشرى إلى درجة الإضرار بكل الومضات واللحظات الجنينية للديمقراطية، بغض النظر عن كون هذا السلوك السلبي قد يؤطر وينعش ثقافة الغنيمة والشطط في استعمال السلطة والنفوذ ضدا على الكرامة الإنسانية للمواطنين وعلى حساب تكافؤ الفرص والحرية. لذلك صار مطلوب منا كحقوقيين وكمثقفين المساهمة في تأطير المسار الاجتماعي قانونيا وإنسانيا بالحرص على احترام مقتضيات الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير، وذلك بتحويل الشعارات المعيشية والقطاعية إلى مطالب حقوقية وسياسية تراعي وتنسجم و الشروط الذاتية والموضوعية دون تبخيس أو مزايدة.
- ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبوه كحقوقيين فيما يخص تدبير النزاعات داخل حركة 20 فبراير، وبالأخص إثر رفع سقف بعض المطالب وتوجيه الاتهام لبعض الأحزاب والأشخاص بعينهم في العلاقة مع الاستحقاقات المقبلة؟
- لابد من التذكير بأن حركة 20 فبراير هي دينامية للتشاور والتواصل والتوافق من أجل بلورة المطالب وفق الأرضية التأسيسية، وليست بالتالي منبرا لصناعة المواقف من الأشخاص والأحزاب أو تصفية الحسابات ، أي أنه ينبغي التمييز بين تصريف المواقف وبين التعبير عن مطالب ،فالصراع سياسي وثقافي واجتماعي يمارس وفق قواعد متعارف عليها ،أما تصفية الحسابات سياسويا أو استعمال الحركة مطية للركوب فهذا منبوذ وينم عن انتهازية فاضحة، والمطلوب هو جعل الحركة ملاذا للمحرومين من التعبير داخل المجال السياسي المغلق ولكن شريطة عدم الاحتكار والهيمنة، فكم من الإطارات الجماهيرية احتضرت بفعل عقلية الإلحاقية أو الذيلية، ثم إن مسألة المشاركة أو المقاطعة مسألة اختيار واقتناع، ولا يمكن في نظري خلطها بالمطالب، فعلينا السعي الى التوحد حول المشترك الدمقراطي بدل تقويض الجهود في المختلف حوله، خاصة وأن بعضا من تحالفاتنا داخل الحركة تكتيكي، وليس استراتيجي وفي التفاصيل تنتعش الهشاشة ويسكن شيطان التفرقة.