مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

في البداية نود منكم الحديث عن وضعية المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ما بعد المؤتمر الوطني الأخير؟ هل يمكن الحديث على مرحلة جديدة للمنتدى؟
المنتدى يعيش الآن أصعب مرحلة في تاريخه في علاقته بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، الذي يستشار في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وعلى الخصوص مكلف بتتبع تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة في الشق المتعلق بالكشف عن الحقيقة كمدخل لتحقيق المصالحة الوطنية والمجتمعية الشاملة والحقيقية ،بل رئيس هذه الهيأة لم يفصح صراحة عن الاكراهات التي واجهته أو الضغوطات التي تعرض لها أو بالأحرى لم يعلن عن أسباب فشله في استنفاد المهمة التي من اجلها تم تعويضه بالفقيد بنزكري الرئيس المؤسس الأسبق لمنتدى الحقيقة والإنصاف والذي على الأقل كان مستوعبا للخطوط العامة للاتفاق الإطار المبرم ،قبل تأسيس هيأة الإنصاف والمصالحة ، مع السلطات العمومية في شخص بعض ممثلي القطاعات الحكومية كوزارة الداخلية والعدل والصحة وحقوق الإنسان ووزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،وبين الهيأة المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمكونة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف ، هذا الاتفاق الإطار الذي وإن لم يتم التوقيع عليه بالأحرف النهائية فقد باشر بمقتضاه الطرفان تدبير ملف الانتهاكات المتعلقة بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وما ترتب عنهما من مختلف الأضرار للضحايا أو لذويهم ، وعلى ضوئه تم التخلي عن « الهيأة المستقلة للتحكيم» التي قد أسسها الراحل الحسن الثاني وحلت محلها هيأة الإنصاف والمصالحة برئاسة بنزكري وأيضا على أساس نظامها الأساسي أجريت تسويات سياسية وأفضت إلى صدور توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة . ويبدو أن الهيئات الحقوقية رغم الانتقادات الموجهة للتقرير النهائي الذي لم يكن في مستوى الانتظارات فقد ارتأت أن تعتبر المنتوج وعلى علته مقبولا كحد أدنى وفي شقه السياسي المتعلق بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية للتفاعل والأجرأة عله يفتح مداخل جديدة لتصفية الأجواء السياسية وحل بعض المعضلات الاجتماعية التي لازالت يوما عن يوم تنذر بعودة التوترات التي كانت في الماضي سببا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفعلا لقد أعاد التقرير الرئيسي الأخير عقارب التسوية السياسية إلى الوراء، خاصة وانه جاء محشوا بإيحاءات التخلي ورفع اليد ، وهذا في حد ذاته يطرح إشكالا حقيقيا أمام المنتدى،في العلاقة مع مصير الملف وضحاياه ،و الذي يعتبر أن التوصيات بمثابة التزام تجاه المغاربة وتجاه الحلفاء والأصدقاء الدوليين في الوقت الذي لم يكشف فيه المجلس الاستشاري عن مصائر المواطنين الذين يجهل لحد الآن مصيرهم وبالأحرى تكتشف الحقيقة حول أسباب اختطافهم وحول الجناة المنفذين والنافذين الذين لازال بعضهم يزاول «مهامه» ... وبالتالي فإنه مطروح على القيادة الجديدة للمنتدى أن تفتح مشاورات واسعة مع الفاعلين وصناع القرار من أحزاب سياسية وبرلمانيين باعتبار أن الملف قضية وطنية مجتمعية و يرهن مستقبل الوطن، ومن شأن التقصير أو التهاون في حقه أن يستنهض الفتنة النائمة لتعود مسببات تكرار ما جرى من انتهاكات في الماضي خاصة في ظل الفراغ القاتل الذي يعرفه « التأطير الحزبي والنقابي» وفي انتعاش بؤر التطرف وأحزمة الفقر. إذن ينبغي التعامل مع ملف حقوق الإنسان ومع صفحة الماضي كما نتعامل مع باقي قضايا الشأن العام الوطني، وإلا كيف يمكن تأهيل المغرب للالتحاق بمصاف الدول الديمقراطية
ما هو تقييم مصطفى المانوزي كرئيس للمنتدى لأداء المنظمات الحقوقية وتعاطيها مع القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان؟
نفس المهام التي تنتظر المنتدى تقع على عاتق باقي المنظمات الحقوقية وفي هذا فإننا في طريقنا إلى تشكيل لجنة تحضيرية للطبعة الثانية للمناظرة الوطنية والتي من مهامها تقييم وتقويم تفعيل وتفاعل الدولة والمجتمع مع نتائج الدورة الأولى وعلى الخصوص مع توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة التي تعتبر في جلها الأعظم مستمدة من الأرضية التأسيسية والتوجيهية للمنتدى والمناظرة الوطنية الأولى، وبالتالي فالحركة الحقوقية تشتغل على نفس الملفات، إلا أن المنتدى يختص بمعالجة الانتهاكات الجسيمة المقترفة ما بين سنتي 1956 و1999 ويراقب ما يجري حاليا في العلاقات مع مؤشرات التجاوز أو التكرار، في حين باقي الحلفاء يشتغلون على الرصد اليومي للانتهاكات والخروقات وأيضا النضال من اجل ألا يتكرر ما جرى في الماضي الأليم.
بعد التحولات الكبرى التي يعرفها العالم، والتطورات في المفاهيم ،هل يمكن الحديث عن مفاهيم جديدة لحقوق الإنسان؟
حقوق الإنسان صارت شاملة ومرتبطة ومتداخلة فيما بينها والجديد هو النضال من اجلها وشموليتها وتدويلها على مستوى التشريع والمساءلة على انتهاكها ،لذلك فالمغرب مطالب بتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وعلى الخصوص مطلب المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية والإقرار دستوريا بسمو القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الداخلي وان كان البعض يتحجج ويتذرع بالخصوصيات في الوقت الذي يلاحظ فيه الانخراط المطلق في مخططات المؤسسات المالية الدولية التي اخترقت الحدود إذعانا وشططا ولا احد يبالي بالتضحيات التي خاضتها الحركات العمالية والطلابية والاجتماعية احتجاجا على سياسة التقويم الهيكلي ، لذلك حان الوقت لإعادة التوازن بالاحتكام إلى المواثيق الكونية الإنسانية .وطبعا يظل الحق في التنمية والكرامة أهم الحقوق اقترانا مع الحق في الحياة في إطار التنمية حرية والتنمية تربية، أي في ظل مجتمع المعرفة والحرية.
يكون الاهتمام في أغلب الأحيان بالحقوق السياسية من قبل المنظمات الحقوقية، فحين يتم تغييب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الممارسة الميدانية والفعلية في نظركم لماذا هذا الواقع؟
نسبيا يمكن القول إن العكس هو الحاصل لأنه في بدايات التأسيس للحركة الحقوقية كان اغلب المؤسسين مناضلين ينتمون لأحزاب وتنظيمات سياسية ومع تطور الحركة المدنية تغيرت المناهج وتوسع الاهتمام، بل تعددت المنظمات الحقوقية وتخصص بعضها في بعض المجالات كمحاربة الرشوة ومناهضة الأسعار والدفاع عن الحقوق الثقافية والحريات الفردية وحماية المال العام ومراقبة الانتخابات والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات الخ ، لكن إذا نظرنا إلى التراكم في شموليته يتبين بأن هناك تعددية على مستوى النوع والاهتمام وعند التخصيص والتخصص يتبين بأن هناك تداخلا في المهام، فأحيانا تلعب الجمعيات دور النقابات وهذه الأخيرة تحاول الحلول محل الأحزاب وهذا خلل يحتاج فقط إلى توزيع الأدوار وتحديد الصلاحيات، لأنه في آخر المطاف يصعب أحيانا ضبط ردود الأفعال والأفكار لتداخل السياسي مع الاجتماعي والاقتصادي ومادام السياسي هو المهيمن في المشهد الوطني وما دام مجال الحريات في التعبير والتنظيم الأكثر حساسية وتوترا فإن الانعكاس المباشر والاولي يتبلور في شكل مطالب سياسية وهناك فرق بين محتوى المطالب وبين وسيلة معالجتها أو أدوات تحقيقها .وفي آخر التحليل تبقى الحركة الحقوقية في حاجة إلى تنسيق الجهود وتوحيد الإمكانيات لان الملف الحقوقي ضخم وتلبيته تحتاج إلى مواكبة نوعية ومرافعات كمية ثم ضغط سياسي بتعاون وإيعاز من الفاعلين السياسيين والمدنيين ولعل المناظرة الوطنية الثانية لأحسن وأنجع فرصة لتحقيق المراد.
كيف يمكن للمنظمات الحقوقية بالمغرب أن تساهم في الانتقال الديمقراطي ؟
إن النضال سواء في المجال الحقوقي أو الاجتماعي أو حتى الانتخابي المحض مرتبط بمشروع البناء الديمقراطي، إنما يطرح مطلب التأهيل والتصحيح بإلحاح، وان ما سمي بالانتقال الديمقراطي كمرحلة يزعم أننا نعيشها، يبدو صعب المنال في ظل استمرار خرق القانون وعدم إعمال مقتضيات الحكامة الأمنية وعدم الدخول فعليا في أجرأة تدابير عدم التكرار ،بل الدولة لم تصغ إلى الوطن ولا إلى أصدقائها في الغرب ولم تنتبه إلى التراجعات الملحوظة وهي موضوع تقارير دولية كثيرة في مجال الحريات وحقوق الإنسان واعتقد أن من شان تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة واستكمال مسلسل الكشف عن الحقيقة لمن شأنه رد الاعتبار والمصداقية لخطاب النوايا الذي تم الإعلان عنه والالتزام بتكريسه على ارض الواقع، وإلا فإن قرار فتح مسلسل العدالة الانتقالية وما نتج عنه من تسوية سياسية سيضع الجميع المواطنين والحلفاء والخصوم أمام استنتاج العبث المبتذل ووهم الانتقال الديمقراطي المزعوم وستفقد الثقة وتبعا سيعم الإحباط وسيكون الوقت قد فات لوقف زحف وعودة بوادر السكتة القلبية ورجالاتها .فحذار من قتل المفهوم الجديد للسلطة وحذار من إجهاض العدالة الانتقالية في المهد ، لأن القرار كان مجتمعيا ولا يكفي ان يتم بالارتجال السياسوي التعسفي.