المعطلون يعتصمون بمقر المجلس الجماعي بمراكش ويطردون المنصوري وأغلبيتها منه

لم تكد فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش تعلن عن افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي يوم الخميس 27 أكتوبر، الجاري حتى سارعت إلى رفع الجلسة بعد أن فاجأتها شعارات المجازين المعطلين التي ترددت من مختلف أرجاء قاعة الاجتماعات بمقر المجلس بشارع محمد السادس .
المعطلون الذين كان عددهم حوالي 140 مجازا قدموا للمجلس من وقفتهم قبالة مقر ولاية مراكش، دون أن يثيروا الانتباه لكونهم انقسموا إلى مجموعات انسحبت الواحدة تلو الأخرى . وأخذوا مقاعدهم الخلفية بالقاعة كجمهور عادي في انتظار اكتمال النصاب الذي تعثرت العمدة في ضمانه بسبب المشاكل الداخلية لحزب الأصالة والمعاصرة بمراكش، والحروب المشتعلة في صفوفه حول انتزاع تزكيات وكلاء لوائح الانتخابات التشريعية المقبلة بالمدينة . وبعد افتتاح الجلسة تفجر دوي الشعارات المطالبة بالشغل و المنتقدة لأوضاع المجلس الجماعي، والشاجبة لتجاهل عمدة المدينة لمطالب هذه الشريحة من خريجي الجامعة والمعاهد العليا.
ودخل المحتجون في اعتصام في قلب مقر المجلس الجماعي في ظل طوق أمني مضروب حول المكان .وما زال الاعتصام مستمرا إلى غاية كتابة هذه السطور صباح أمس الجمعة .
وقال مصدر من تنسيقية المجازين المعطلين بمراكش إن هذه الخطوة جاءت بعد أن طفح الكيل بالمعطلين، وسئموا من الوعود الكاذبة وتنصل الجهات المسؤولة بالمدينة و على رأسهم العمدة فاطمة الزهراء المنصوري من التزامها الذي يفرضه عليها وضعها كممثلة للشعب، وكمفوضة من قبل السكان بأن تحل مشاكلهم الاجتماعية وتسهر على تمكينهم من حقوقهم الثابتة، وفي مقدمتها الحق في الشغل الضامن للعيش الكريم . كما أكد ذات المصدر أن الاعتصام بداخل مقر المجلس الجماعي ليس إلا خطوة بسيطة جدا، بالنظر للمعركة التصعيدية التي سيقدم عليها المعطلون.
ويشكل احتجاج المعطلين على عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري حركة موجعة في توقيت انتخابي شرعت فيه في الاستعداد للترشح في استحقاقات 25 نونبر المقبلة بدائرة المدينة ، في ظل ما فاقمه جدول الأعمال الخاص بالدورة العادية للمجلس من غضب وسط الشرائح الشعبية بفعل إدراج نقطة الزيادة في تسعيرة نقل حافلات ألزا ، وهو ما يمثل تعميقا لاستنزاف جيوب الفقراء الذين يشكلون الزبون الأول لهذه الحافلات وضربا لقدرتهم الشرائية وتعميقا محنتهم و فقرهم ، في الوقت الذي كان منتظرا فيه من مجلس مراكش أن يعكف على ترميم الاختلالات التي لاحظها قضاة المجلس الأعلى للحسابات على شركة ألزا في تقرير لهم قبل سنتين .
ومعلوم أن ملف حاملي الشهادات المعطلين المنضوين تحت لواء التنسيقية بمراكش، يهم 300 معطل يشكل الشغل قضيتهم الأساسية و مطلبهم الموجه في معاركهم المتلاحقة بمراكش .