قوات الأمن تقتحم مقر الجماعة الحضرية لتطوان وتعنف المعطلين داخله

في حادث أدى إلى انسحاب العديد من المستشارين من أشغال الدورة العادية لمجلس المدينة

في خطوة غير مسبوقة، أصيب سبعة معطلين بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم حوامل، أحدهم أصيب بشلل نصفي، حسب مصدر طبي، إثر تدخل أمني عنيف داخل قاعة الجلسات
في الجماعة الحضرية لتطوان، خلال دورتها العادية ليوم أول أمس. وقد عرفت أشغال الدورة العادية منع الصحافيين من الدخول لمواكبتها، دون أي مبرر يذكر، حيث عمد المجلس الجماعي إلى إغلاق أبواب القاعة وإلى «تجنيد» أكثر من 11 عنصرا من الأمن الخاص لذلك، ما أدى إلى حالة احتقان في أوساط المواطنين والمعطلين الذين أصرّوا على اقتحام القاعة وحضور دورتها العادية العلنية. وقد تمكَّنَ المعطلون، المنضوون تحت لواء «جمعية تمودة للأطر المجازة المعطلين»، من دخول القاعة، مرددين شعارات ضد رئيس الجماعة الحضرية، محمد إدعمار، عن حزب العدالة والتنمية، وضد عدد من المنتخبين، كما رفعوا شعار «مدعم أصوات نسائية لاعدالة لا تنمية» وشعارات أخرى تصفه ب»المجلس البهلواني»، وتكشف عجزه عن تدبير شؤون المدينة.
وقد أرغمت شعارات المعطلين رئيس الجماعة الحضرية على رفعها مؤقتا لتأدية شعائر الصلاة، قبل أن يعود الجميع مجددا إلى القاعة. لكنْ رغم ذلك، استمر المعطلون في الاحتجاج، ما أدى إلى اقتحام الجماعة الحضرية من طرف والي الأمن بالنيابة، مرفوقا بعناصر أمنية وبمسؤولين آخرين وبعناصر من التدخل السريع، حيث شرعوا في ضرب وتعنيف المعطلين بشكل عشوائي، فيما حاول أحدهم رمي نفسه من نافذة القاعة، كما تم تعنيف عدد من المواطنين الحاضرين في الدورة العادية، لا علاقة لهم بمطالب المعطلين، من بينهم رئيس منظمة التجديد الطلابي، المنتمي إلى حزب رئيس الجماعة الحضرية نفسه.
وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي «سانية الرمل» في تطوان، حيث مزال يرقد المعطل عبد العزيز خلفون، بعد عجزه عن النطق وإصابته بشلل نصفي إثر الاعتداء الأمني عليه. واستمرت عملية الكر والفر بين المعطلين والقوات العمومية في شارع محمد الخامس دقائق قبل مرور الملك محمد السادس أمام مقر الجماعة الحضرية لتطوان، فيما أصر رئيس هذه الأخيرة على استمرار أشغال الدورة العادية، وسط ذهول الجميع. وقرر فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمشكِّل لفريق التحالف مع العدالة والتنمية، الانسحاب احتجاجا على التدخل الأمني داخل قاعة الجماعة الحضرية، مثلما انسحب أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار، لنفس السبب، ما أدى إلى فقدان المكتب الجماعي النصاب القانوني.
وقد أصدرت مجموعة تمودة للأطر المجازة المعطلة بيانا استنكاريا ضد ما وصفوه ب»التدخل القمعي الهمجي» من طرف السلطات الأمنية، محمِّلة المسؤولية لوالي ولاية تطوان، محمد اليعقوبي، ولوالي الأمن بالنيابة ورئيس الجماعة الحضرية في ما وقع، والذي حمله أحد المعطلين في تصريح ل»المساء» المسؤولية الكاملة في التدخل الأمني، لسماحه للأمن باقتحام قاعة الجماعة الحضرية والاعتداء على المعطلين، وأضاف المتحدث أنه يجب محاكمة رئيس الجماعة الحضرية، لمشاركته في تعريض حياة مواطنين عُزّل للخطر، من بينهم معطلات حوامل، كحالة السيدة ميلودة جابر.