محمد عامر في لقاء بمقر الحزب بنسودة بفاس إحياء للذكرى 46 لاختطاف المناضل الكبير الشهيد المهدي بن بركة: الاتحاديون متشبثون بمعرفة الحقيقة، والتضامن والتآزر قوتهم وسبيلهم في تحقيق أهدافهم

في لقاء حاشد ترأس محمد عامر عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مراسم إحياء الذكرى السنوية السادسة والأربعين لاختطاف المناضل الكبير عريس الشهداء المهدي بن بركة يوم السبت الماضي بمقر الحزب بنسودة بفاس.
وقد استحضر المناضلون خلال هذه الذكرى التي حضرها أكثر من 300 مناضل ومناضلة ينتمون إلى هذه المنطقة، التي تستنبط قوتها من ذاكرة الرموز الوطنية، الذين ضحوا في سبيل هذا الوطن، حتى أصبحت ساكنة هذه المنطقة رقما أساسيا في المعادلة من أجل التغيير ومحاربة الفساد والمفسدين، مقتدية بأفكار ومسار الشهيد بن بركة، الذي لم يكن مناضلا وطنيا فقط، بل زعيما أمميا ناشطا ضد الاستعمار العالمي من أجل تحرر الشعوب المضطهدة، لذا بات التخلص منه مطلبا رئيسا في حملة الإمبريالية الدولية لقمع انتفاضة «العالم الثالث» على الاضطهاد.
كما أجمعت جل المداخلات على أن قتله كان حلقة في مسلسل إجرامي نفذته الإمبريالية العالمية بحق المناضلين من أجل مستقبل أفضل للبشرية، مشيرين إلى أن اختطافه وقتله كان جزءا من جريمة دولية شاركت فيها قوى الاستعمار وعملاؤها، وأدت إلى انقلابات في «العالم الثالث» أعادت دول قيادية فيه إلى الأسر الاستعماري، نعيش تداعياته المرعبة على نحو مكثف منذ تفرد الغرب بالقرار العالمي، التواق دوما إلى إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء واستعمار الأمم الصغيرة ونهب ثرواتها واستبعاد شعوبها.
وكان اللقاء مناسبة لتقريب الحضور المتنوع من ظروف وملابسات عملية اختطاف وقتل بن بركة التي مازال يلفها كثير من التستر، وتدعو تفاصيلها إلى الاستغراب، بدليل أن حماية المهدي بنبركة لم تؤمن منذ لحظة دخوله الأراضي الفرنسية صباح يوم 29 أكتوبر 1965، بالإضافة، أن سفره من جنيف قد عرفته الشرطة عن طريق إشارة وردت من شرطة الحدود، وفي حدود الساعة الثالثة بعد الزوال تمكن الزموري من إبلاغ الطلبة المغاربة في باريس بنبأ إلقاء القبض على المهدي بنبركة من طرف ضابطين في الشرطة الفرنسية في الساعة الثانية عشر وربع أمام الدركيستور، حيث تم إبلاغ هذا الخبر هاتفيا إلى أصدقاء المهدي بنبركة بالمغرب، ووصلت المعلومة إلى الرباط حوالي الساعة السابعة مساء، الشيء الذي اعتبره الجميع عملية مدبرة لاختطاف المهدي، مما دفع بالطاهري صديق الشهيد المقيم بباريس، الى تنبيه عدد كبير من عواصم الدول الصديقة إلى تلك الجريمة، وأصدقائه أعضاء حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في المغرب، كما اتصل كذلك بأصدقائه الفرنسيين دون جدوى، نظرا لعطلة «عيد جميع القديسين».
شعارات المطالبة بالحقيقة ومعرفة مصير جثة رجل ساهم في بناء طريق الوحدة لربط الأوصال التي حاول الاستعمار جزها، هزت فضاءي الطابق الأرضي والعلوي لمقر الحزب ببنسودة، رفعها المناضلون والمناضلات، وهي رسالة ذات دلالات كبيرة بأن المهدي لم يمت وأن مشروعه الوطني ومعه الحركة الاتحادية في بناء بلد حر وديمقراطي لا يزال قائما، وأن الاتحاديين أوفياء لمبادئ التأسيس والمؤسسين، كما أكد ذلك محمد عامر، مضيفا، أن الحزب لايزال حاضرا بقوة في المشهد السياسي، حيث تشهد له كل المبادرات السباقة والهادفة للإصلاح، مستشهدا بالمذكرة الأخيرة التي تقدم بها الحزب بخصوص الإصلاحات الدستورية.
من جهة ثانية، دعا محمد عامر إلى تعبئة الناخبين والمشاركة بكثافة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة بهدف محاربة الفساد، باعتبارها محطة مصيرية يراهن عليها المهتمون بشؤون المغرب من مستثمرين مغاربة وأجانب لبناء مغرب الغد يتوفر على مناخ اقتصادي شفاف يستقطب رؤوس أموال، ويشجعها على الاستثمار بالمنطقة.
وقد أشار محمد عامر في كلمته، إلى أن مغرب الغد في حاجة ماسة إلى الاتحاد القوي بمصداقيته وحرصه على خدمة المواطنين، قوي بأفكاره ومقترحاته، قوي بمناضليه وبشعبيته رصيده ورأسماله الطبيعي، ومن المفارقات، يضيف عامر، أن يكون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية غائبا عن هذه المعركة المصيرية التي ترسم أي مستقبل للبلاد !، مركزا على مضامين الدستور الجديد، الذي يتوافق مع قناعة الاتحاديين والاتحاديات في معالجة قضايا البلاد، وتطبيقه لابد أن يكون في اتجاه إصلاحي تنموي، خصوصا أن المغرب أصبح أكثر انفتاحا على عدد من الدول والتكتلات، مما يجعله أكثر حرصا من أي وقت مضى على الحفاظ على الثقة التي يحظى بها وسط المنتظم الدولي بفضل مساهمة القطاعات الحكومية التي يديرها الاتحاديون.
واختتم كلمته التحسيسية، التي شدد من خلالها عامر على ضرورة رد الاعتبار إلى هذه المدينة، بإرسال مجموعة من الإشارات تفيد أن الاتحاديين قادمون وعازمون على أن يكونوا صفا واحدا، وملتزمون أمام الجميع بمحاربة الفساد والعمل على تخليق المشهد السياسي من الباعة السياسيين وفضح المؤامرات التي تحاك ضد البلاد، وعلى رد الاعتبار للعاصمة العلمية.
وفي الأخير حمل المناضلون والمناضلات، الأحزاب السياسية الوطنية الديمقراطية مسؤولية الضغط على الحكومتين المغربية والفرنسية للكشف عن الوثائق والمستندات الخاصة بجريمة اختطاف الشهيد المهدي بن بركة، للوصول إلى الحقيقة.