توقفت عند الباب الرئيسي لعمالة النواصر مسيرة احتجاجية لسكان دوار المزابيين أولاد القاضي

نظم سكان دوار المزابيين أولاد القاضي، مسيرة جابت بعض شوارع بوسكورة في اتجاه مقر عمالة النواصر، صباح يوم الثلاثاء 25 أكتوبر2011، حاملين لافتات تدين التهميش الذي لحق دوار المزابيين أولاد القاضي، مرددين شعارات تنتقد التسيير الجماعي الحالي الذي «لم يأت بأي جديد، بل كرس سياسة التهميش والتدبير الفاشل للشأن المحلي بهذه المنطقة، اللهم استفادة المقربين من الرئاسة» يقول بعض المحتجين ، وذلك من خلال «احتكار رخص النقل والتنقل، ومحاربة كل بوادر حلول أي نقل آخر».
معاناة سكان دوار المزابيين أولاد القاضي لم تقتصر على النقل فقط، الذي تضاعفت معاناته مع الدخول المدرسي الحالي ، وإنما همت الانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب من حين لآخر، خاصة «إذا ما عارض أحدهم تسيير الرئاسة» حسب تعبير العديد من المتضررين من سكان الدوار ، دون إغفال انعدام شبكة الواد الحار.
وقد طالب المحتجون الجهات المسؤولة، «برفع الحصار المضروب علينا من طرف المسؤولين/ المنتخبين، في وقت أعيانا التماطل والانتظار بعد الوعود الكاذبة». وقد وصلت مسيرة المحتجين الى مقر عمالة النواصر، حيث تعالت صيحات الشباب والنساء كاشفة عن عيوب التسيير ونقائص التدبير.
العديد من السكان المحتجين أكدوا للجريدة، أنهم يطالبون السلطات المحلية «بالكشف عن مصير الأرباح التي تعود على الجمعية المشرفة على توزيع الماء الصالح للشرب بعد حصولها على ترخيص من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب منذ سنة 2007 ، خصوصا أن كل بيت يؤدي مبلغ 10 دراهم إضافية لكل فاتورة أداء، أي ما يقارب 10 ملايين سنتيم شهريا» ، متسائلين «عن أي تنمية يتحدثون والمنطقة في تهميش متزايد؟»
وقد حاولت الجريدة الاتصال بالسلطات المحلية بعمالة النواصر، واتصلت بمدير ديوان العامل، لكن هذا الأخير وبمجرد ما أخبر من طرف أحد أعضاء كتابته، حتى بادر الى التملص من اللقاء ، بحجة أن الذي يفيد في هذا الأمر هو رئيس الشؤون الداخلية، رغم أنه شارك في أكثر من مناسبة في الحوار مع ممثلي المحتجين صحبة عامل الإقليم! رئيس الشؤون الداخلية تردد كثيرا في الإجابة عن تساؤلات الجريدة بدعوى أنه غير مسؤول وليست له الصلاحية في اعطاء أي تصريح رسمي. إلا أنه أكد للجريدة أن «هناك إجراءات إيجابية أقدمت عليها العمالة لصالح هؤلاء السكان، وأن العامل يتابع شخصيل ما يبذل من مجهود لإيجاد بعض الحلول لمطالب السكان، خاصة مشكل النقل، حيث بادر إلى الاتصال بالمسؤولين وحثهم علي توفير حافلات النقل الحضري، إلا أن «مدينا بيس» تؤكد أن الطريق ضيق والقنطرة لا تسمح بمرور «الطوبيس» وهناك تحركات على واجهات أخرى لتوفير النقل عبر شركات أخرى»!
حجة ضيق القنطرة والطريق لم يتقبلها المحتجون، وصرحوا للجريدة «أنهم حين كانوا يحتاجون إلينا للخروج الى الاستقبالات الرسمية كانت تصل إلينا العشرات من الحافلات من «مدينا بيس»، واليوم يقولون إن القنطرة ضيقة.. إنها حجج واهية»، مؤكدين عزمهم على الدفاع عن حقهم المشروع في توفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.