مجلس المدينة ساجد في «قفص اتهام» الأغلبية!

أصدر المكتب الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بالدار البيضاء بلاغا، يحمل فيه محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، مسؤولية تعثر المشاريع التنموية الكبرى في المدينة. وأرجع البلاغ أسباب هذا التعثر الى أن «الرئيس متشبث بالتسيير الفردي ولا يمنح تفويضات حقيقية لنوابه في المكتب (في إشارة إلى ممثلي حزب الأصالة والمعاصرة المشكلين لأغلبية المكتب المسير إلى جانب ساجد).
وأضاف البلاغ ، كذلك، أن «ساجد يفتقد إلى نظرة شمولية وعلمية من شأنها ان تحسن عملية تدبير الموارد البشرية وهو ما يجعل المدينة تعيش على إيقاع الفوضى والتسيب في التسيير».
وأشار البلاغ إلى أن مسؤولي البام بالعاصمة الاقتصادية هم بصدد إعداد تقرير مفصل حول التسيير في المدينة لرفعه الى قيادتهم قصد اتخاذ قرار نهائي في ما يخص تمثيلية أعضاء منهم في المكتب المسير!
للتذكير فقط ، فإن حزب الأصالة والمعاصرة ، وإلى وقت قريب ، كان يهدد أعضاءه ممن يعارضون قرارات رئيس مجلس المدينة بالطرد !
وللإشارة فإن ساجد يواجه منذ شهر رمضان الفائت انتقادات حادة من طرف أغلبيته، تحولت أحيانا إلى قرارات ضد تسييره ، تمثلت شرارتها الأولى في قراررفض مجلس مقاطعة سيدي عثمان للمنحة السنوية الممنوحة من طرف مجلس المدينة إلى هذه المقاطعة، علما بأن رئيس هذه الأخيرة هو من الاغلبية المساندة لساجد. ويترقب المتتبعون للشأن المحلي البيضاوي ، أن تعرف دورة مجلس مقاطعة الحي الحسني ، الذي يرأسه ممثل من حزب العدالة والتنمية (ركيزة أغلبية ساجد) ، منحى مماثلا في ما يخص المنحة المرصودة لهذا المجلس، الذي اتسعت رقعة نفوذه الترابي بعد أن انضافت إليه مساحات من دار بوعزة .
فهل هي بوادر ومؤشرات تؤكد ما يروج حول إمكانية «تنحية» ساجد بشكل من الاشكال، خصوصا وأن المدينة تعيش شبه فراغ على مستوى التسيير تملأه السلطة؟
ويكفي، حسب شهادات من سكان دوار لمكانسة والمزابيين أولاد القاضي وغيرهم، أن هناك تجاوزات سلكها من يوصف عندهم ب «المحظوظين» الذين يتوفرون على ما يقدمونه من أجل تسقيف بيوتهم بالإسمنت المسلح «الضالة» ثم ما يلبثوا أن يضيفوا فوقها سكنا آخر، كما ورد في المراسلة التي وجهتها جمعية العهد الجديد للتنمية البشرية لمكانسة 1 إلى قائد الملحقة الإدارية لمكانسة 1 ببوسكورة تتوفر الجريدة على نسخة منها تشير إلى أن عون سلطة يتسلم الأتاوات بشكل مكشوف تتفاوت بين 4000 و6000 درهم للتغاضي عن خروقات التعمير بالدوار بالزنقة 8 والزنقة 12، بالإضافة إلى السماح بتجاوزات أخرى تتمثل في غض الطرف عن فتح أبواب ثانية للأبواب الرئيسية، وهي 3 حالات بالزنقة 13» تضيف رسالة الجمعية .
وما شجع على مثل هذه التجاوزات وأخرى في الطريق ، يقول مصدر مطلع، هو انتشار وترويج بعض الأخبار التي تقول إن منطقة لمكانسة ستدخل قريبا إلى المجال الحضري!
وموازاة مع ذلك، فإن العديد من السكان بهذه المنطقة يشتكون من شطط عون سلطة و شيخ «يتجولان بين الدواوير بحثا عن بناء جديد، حيث لا يسألان عن التراخيص أو عن التصاميم، بل يبحثان عمن لم يفهم راسو»! وبهذا المنطق الغريب تم هدم العديد من الأسوار حتى تلك التي لا تحتاج إلى رخصة مادامت تتواجد وسط الأراضي الفلاحية، في حين نجد بعض البناءات بجوارها لنافذين على شكل فيلات دون ترخيص أو تصميم، تظل محصنة ولا يستطيع الشيخ أو العون الاقتراب منها!
إن ما تعيش عليه منطقة بوسكورة من تجاوزات في التعمير وانتشار البناء العشوائي، في حاجة إلى فتح تحقيق مدقق وعميق ، والذي من شأنه الكشف عن الرؤوس الغليظة التي تقف وراء ما يحدث من خروقات تضرب في العمق مجهودات الدولة للقضاء على آفة العشوائيات ذات التداعيات الخطيرة!