وزارة الداخلية ترفض أزيد من 25 لائحة بسبب فقدان الأهلية و1521 لائحة تتبارى على 92 دائرة

كشفت وزارة الداخلية مساء يوم الجمعة الماضي، آخر يوم لإيداع الترشيحات للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 25 نونبر 2011 ، عن أن اللوائح التي رفض ترشيحها قد فاقت 25 لائحة والسبب الرئيسي في ذلك هو «فقدان الأهلية» ، كما أنها عزت هذا الأمر إلى أسباب مختلفة لم تكشف عنها في بلاغ أصدرته مباشرة بعد انتهاء المدة القانونية لتقديم الترشيحات.
كما أعلنت وزارة الداخلية، انطلاقا من المعطيات الأولية المؤقتة المحصل عليها مباشرة بعد انصرام الفترة المخصصة للترشيحات، أن عدد اللوائح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية قد بلغ ما مجموعه 1521 لائحة تتبارى على 92 دائرة انتخابية، أي بمعدل يصل إلى 16 لائحة عن كل دائرة انتخابية، في حين يتراوح عدد اللوائح المودعة عن كل دائرة ما بين 4 و 28 لائحة.
وبخصوص توزيع عدد اللوائح من حيث الجنس، أوضحت وزارة الداخلية، بأن 1464 وكيلا هم من الذكور، بنسبة
25 . 96 %، في حين تقود النساء 57 لائحة محلّية لتحقق نسبة 3،75 % من وكيلات اللوائح المحلية على المستوى الوطني، في حين بلغت نسبة المرشحين الجدد، من وكلاء اللوائح المحلية، 87،57% أما نسبة «المنتخبين النواب»، من وكلاء اللوائح الذين أعادوا ترشيحهم، فقد طالت 12، 43%
وفي ما يتعلق بسن المرشحين، لمجلس النواب المقبل، أفصحت وزارة الداخلية أن 36،03 % من الوكلاء تقل أعمارهم عن سنّ ال45، في حين تصل نسبة الفئة البالغ عمرها ما بين 45 و55 سنة إلى 36،16 %، مقابل 27،81 % تتعدى أعمارهم ال55، مقابل 59،43 % من وكلاء اللوائح المحلية ذوي تعليم عالٍ و29 ،91 % من ذوي التحصيل الثانوي.
ويستشف من خلال هذه المعطيات الأولية في ما يتعلق بما أسمته وزارة الداخلية نسبة «المنتخبين النواب» من وكلاء اللوائح الذين أعادوا ترشيحهم 12،43 ، أن هناك إرادة جماعية لدى الفاعلين السياسيين وأن هناك طموحا كبيرا من اجل أن يتوفر المغرب على مجلس نواب يتألف من نخب سياسية جديدة لم يسبق لها أن مارست العمل التشريعي والرقابي للحكومة، بالإضافة إلى نخب سياسية لها تجربة متواضعة وخبرة سياسية في هذا المجال.
ويستنتج كذلك من خلال هذه الإحصائيات الأولية لوزارة الداخلية، أن قبة البرلمان المقبلة بالإمكان أن تضم تركيبتها نخبا ذات مستوى تعليمي عال يمكنها من المستوى المطلوب الذي يتطلبه العمل التشريعي والرقابي، خاصة وأن المؤسسة التشريعية المقبلة تنتظرها مهام كبرى في مجال التشريع والنقاش والمصادقة على عدد من القوانين التنظيمية التي جاء بها الدستور الجديد.