تنديد بصمت السلطات بوجدة

أصدرت أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاستقلال والعدالة والتنمية ووالبيئة والتتمية بوجدة، بيانا جاء فيه:
أمام عدم تحمل السلطات المحلية بوجدة لمسؤولياتها في حماية نزاهة الانتخابات ل 25 نونبر 2011 وتجاهلها للنداءات الموجهة لها من لدن الأحزاب الوطنية بالإقليم، بما في ذلك نداءات مشتركة لبعض هذه الأحزاب، لوقف الخروقات التي تشوب العملية الانتخابية، وخاصة بشاعات مرشح حزب الأصالة والمعاصرة الذي عاث في الساحة الانتخابية فساداً بتوزيعه للأموال لاستمالة المواطنين، وخاصة الفئات الفقيرة وبكثافة لم يسبق لها مثيل في تاريخ تخريب العمليات الانتخابية بالمغرب، فإن الأحزاب المجتمعة يوم 15 نونبر 2011 لتنسيق مواقفها السياسية والنضالية إزاء صمت السلطات المحلية وتخاذلها في اتخاذ ما يلزم قانونا لوضع حد للعبث الجاري بالانتخابات:
تدين الموقف المتواطىء موضوعيا، للسلطات المحلية مع المفسد الكبير لانتخابات 25 نونبر 2011 الذي تخطى كل الحدود وتجاوز سقف المصاريف القانونية بأضعاف المرات.
تعتبر أن استمرار هذا الموقف اللامسؤول للسلطات المحلية مناف لمقتضيات الدستور التي تنص على أن الحرية والنزاهة والشفافية هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
تدعو السلطة القضائية للتدخل المستعجل لإعمال القانون والضرب بيد من حديد على أيدي المتلاعبين بإرادة الأمة وبمصير هذا الاقتراع المفصلي في التطور الديمقراطي لبلادنا.
تعلن عزمها على متابعة الموضوع عن كثب لاتخاذ المواقف المناسبة لمواجهة الإفساد الممنهج لهذه الاستحقاقات التشريعية بكافة الوسائل القانونية والنضالية المشروعة و التصاعدية بما فيها الوقفات الاحتجاجية والمسيرات...
تدعو كافة الهيئات السياسية النزيهة وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات المكلفة بمراقبة نزاهة الانتخابات، لتحمل مسؤولياتها في هذه المحطة الحاسمة من تاريخ المغرب والحيلولة دون إعادة تكرار المآسي الانتخابية السابقة.
تؤكد تشبثها بالاستمرار في تنسيق جهودها كأحزاب وطنية للدفاع عن الديمقراطية ومواجهة طاعون الانتخابات الجديد، والذي يجسد بامتياز طبقة الذين اغتنوا بطرق غير مشروعة ويسعون اليوم للجمع بين السلطة والثروة. وتؤكد كذلك التزامها بمقتضيات تخليق العملية الانتخابية.
تدعو مكاتبها السياسية للتدخل مركزيا لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه المهزلة.