الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011 بيان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

في إطار مساهمته في دعم البناء الديمقراطي، يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمهمة الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المزمع تنظيمها يوم 25 نونبر 2011.
وتذكيرا بالتوصيات الواردة في تقارير ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والانتخابات الجماعية لسنة 2009 اللذان أصدرهما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و كذا بالتوصيات الواردة في تقرير ملاحظة الاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز 2011 الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان
وبعد معالجة المعطيات الأولية التي توصل بها من طرف ملاحظيه و ملاحظاته المنتشرين على مختلف الدوائر الانتخابية، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
يدعو السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات إلى:
o الأخذ بعين الاعتبار للبعد المتعلق ب"الولوجية العامة" في تجهيز مكاتب التصويت ، و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و كذا لالتزامات السلطات العمومية المكرسة بمقتضى الفصل 34 من الدستور؛
o تسهيل عملية نقل الناخبين والناخبات نحو مكاتب التصويت يوم الاقتراع، خاصة في الجماعات صعبة الولوج؛
o تأمين النشر المفصل لنتائج الاقتراع، حسب مكاتب التصويت.
هذا، و يهيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار ممارسته لاختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان ب:
o السلطات العمومية لتطبيق مقتضيات القانون 76.00 المتعلق بالتجمعات العمومية ، و كذا مقتضيات القانون 77.00 المتعلق بالصحافة و النشر على الأنشطة الهادفة إلى التعبير أو إلى نشر الآراء الداعية لعدم التصويت. علما أن هذه التوصية لا تنطبق على الأنشطة المعتبرة مخالفات انتخابية بمقتضى الباب السادس من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
o مختلف جماعات المملكة والهيئات القائمة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة بالتدخل للحفاظ على نظافة مجالهم عبر بذل مجهود إضافي لتنظيم جمع مواد الحملة الانتخابية الملقاة في الطرق العمومية.
وفي الأخير، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يدعو الناخبات والناخبين إلى المشاركة المكثفة في الاقتراع المزمع تنظيمه يوم 25 نونبر 2011 ، لإعمال مواطنتهم عبر التصويت كحق شخصي ، كواجب وطني، وكفعل مواطن، لكون الانتخابات الحرة والنزيهة و الشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي .