حجز 1500 هاتف نقال بمدينة سبتة المحتلة

أوقفت مصالح الحرس المدني الإسباني بمدينة سبتة المحتلة مساء يوم الاثنين المنصرم، شاحنة صغيرة محملة بالمعدات الإلكترونية المرتبطة بالهواتف النقالة .
وحسب مصادر أمنية من الثغر المحتل، فإن الشاحنة الموقوفة والتي كان يقودها مغربي يحمل الجنسية الإسبانية، كان يهم بإدخالها التراب المغربي عبر بوابة باب سبتة المحتلة ، حيث قدرت حمولة الشاحنة بحوالي 150 مليون سنتيم ، حيث توبع المتهم بتهمة التملص الضريبي و بعدم التصريح للمصالح الجمركية .
و حسب ذات المصدر، فإن قيمة المحجوز تكمن في الهواتف المتنقلة المتطورة العالية الجودة، هذا إلى بعض الهواتف التي تشتغل عبر الأقمار الاصطناعية التي تستعملها شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وكذا شبكات الهجرة السرية. وقد وصل عدد الهواتف النقالة المحجوزة إلى حوالي 1500 هاتف نقال ، هذا إلى أكثر من 500 وحدة إلكترونية ذات الارتباط بعالم الاتصالات الهاتفية .
و قد انصب التحقيق مع الشخص الموقوف حول وجهة الهواتف النقال المحجوزة وأسماء الجهات المزمع استفادتها من هاته المعدات خصوصا الهواتف التي تعمل عبر الأقمار الاصطناعية . هذا إلى مطالبة المصالح الجمركية الإسبانية بحوالي 12000 يورو كتهرب ضريبي .
لكن السؤال الذي يبقى عالقا في هاته القضية هو: ما مدى حزم و صرامة الأجهزة المكلفة بمراقبة الحدود الوهمية للحيلولة دون إغراق الأسواق المغربية بهكذا سلع مهربة من الثغر المحتل؟ . بل هل هاته الأجهزة واعية كل الوعي بمدى خطورة بعض السلع المهربة التي تستعمل في مجال الجريمة المنظمة، و التي تسيء إلى سمعة المغرب ؟