في حوار مع الدكتور عبد الإله حسنين الكاتب العام لحركة الطفولة الشعبية والرئيس السابق لاتحاد المنظمات التربوية المغربية: هناك حاجة لوضع إطار قانوني تعمل ضمنه كل مكونات المجتمع المدني والدولة وتجعله أكثر قدرة على تمثل الرهانات الجديدة للحركة الجمعوية ببل

نستضيف الدكتور عبد الإله حسنين الكاتب العام لحركة الطفولة الشعبية والرئيس السابق لاتحاد المنظمات التربوية المغربية ليحدثنا عن الحدث الهام لحركة الطفولة الشعبية، ألا وهو عقد المؤتمر الاستثنائي يوم الجمعة 02 دجنبر والمؤتمر التنظيمي يومي السبت 03 والأحد 04 دجنبر الجاري بمركز مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة ضواحي الرباط.
{ أعلنتم عن عقد مؤتمرين في نفس الفترة فكيف ذلك؟
أولا لابد من التذكر بأننا أعلننا عن عقد المؤتمرين في فبراير الأخير، ونظرا للأحداث التي عرفها المغرب بصفة خاصة والعالم العربي بصفة عامة فقد اضطرتنا الظروف لتأخير المؤتمر إلى تاريخ 20 نونبر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، إلا أن الرياح لم تكن إلى جانبنا وأعلن المغرب رسميا عن تنظيم الانتخابات التشريعية في 25 نونبر، الشئ الذي دفعنا مرة أخرى إلى تأجيل المؤتمر إلى بداية شهر دجنبر (2/3/4 دجنبر الجاري) وهو التاريخ الذي سينعقد فيه المؤتمرين.
وأريد هنا أن أحيلكم على توصيات المجالس الوطنية السابقة بعين السبع بالدار البيضاء وبالقدس بفاس وبالبشير بالمحمدية والتي أكدت من جهة على التوجهات والقواعد التي يجب أن تضبط أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ومن جهة ثانية على التغيير المنتظر في ما يتعلق بالقوانين الأساسية والداخلية وباللوائح التنظيمية للانتقال بالحركة من النظام إلى النظام الفيدرالي، كما أنه من الضروري تسجيل مختلف الأشغال والاجتهادات التي قامت بها اللجنة التحضيرية مشكورة منذ أكثر من سنة ونصف.
{ ولكن ما الهدف من عقد مؤتمرين؟
ينص الفصل الثامن من القانون الأساسي لحركة الطفولة الشعبية على أن "تغير وتعدل القوانين في مؤتمر استثنائي بدعوة من المكتب المركزي أو اللجنة الإدارية أو المجلس الوطني بحضور على الأقل ثلثي الفروع بجدول عمل محدد يبلغ على الأقل ثلاثة أسابيع قبل التاريخ المقرر لكافة الفروع والهيئات مع مقترحات التعديل".
لذلك ونظرا لتدارس فروعنا وجهاتنا لعدد من التعديلات القانونية، فقد ارتأينا دعوة مؤتمر استثنائي لمناقشتها والمصادقة عليها، أما المؤتمر الوطني التنظيمي فهو ينعقد في دورة عادية (21) من أجل تقديم التقارير والمصادقة عليها وانتخاب الأجهزة.
أما الهدف من هاتين التظاهرتين فهو إعادة هندسة هيكلة حركة الطفولة الشعبة من أجل بناء أداة الخمسينية الثانية، وتطوير الأداء التربوي بتنظيم يعتمد المساهمة الديمقراطية بالتفويض في المهام والمسؤوليات وبالانفتاح على كل المكونات والشركاء محليا وجهويا، إن هذه العملية هي من أجل إنتاج دينامية تنظيمية داخلية قادرة على تطوير الحركة وتحفيز الشباب والدماء الجديدة على الانخراط ليس فقط في التنظيم بل في القضية والمشروع. فإذا كانت نتائج الخمسينية الأولى من الجانب التنظيمي هي بناء جمعية، فاليوم من أجل الخمسينية الثانية التي ترقى الى عمل تربوي دائم ومندمج داخل الحركة وداخل المجتمع؛ فإن بناء الحركة هو بناء فدرالية حتى تتدبر مختلف مكوناتها التدبير اليومي والنضالي التربوي، وتتمثل الهياكل ضمنها بصفة تشاركية في القرارات والتسيير وتتشارك في كل المحطات وفي كل الحقوق والواجبات.
{ هل تقربوننا من النظام الفيدرالي الذي تريدون العمل به مستقبلا ؟
إن الديمقراطية التي هي بناء هيكلي تمثيلي متشارك فيه في المهام والمسؤوليات والقرارات، هي بالأساس سلوك وفعل يومي داخل الهياكل مع كل المتشاركين ولصالحهم. فمن أجل فتح الأبواب أمام تطور تنظيمي ديمقراطي يعبر عن هويتنا الاجتماعية لكي تصبح الهوية التنظيمية للحركة حركية دائمة التطور والانتشار؛ فإن الانتقال من نموذج التدبير الجمعوي / المركزي/ المنغلق الى تدبير حركي فعلي منفتح ومتطور، يحيلنا على إنتاج دينامية تنظيمية قادرة على تطوير الحركة بتوسيع المساهمات في كل المستويات ومن طرف كل المكونات. فاستقلال الجهات وتوسيع القواعد بالشبكات المحلية وتآلف المؤسسات على المستوى الترابي هو مرحلة أساسية من أجل عمل مشع ومتوسع وغير نخبوي، والتدبير اليومي المستقل والتنسيق المحلي الجهوي والوطني هو أداة رافعة لحركة تربوية متماسكة ومرنة في ذات الوقت.
إن أساس الفدرالية اليوم هو جهوي، والمسؤولية هي تمثيلية حقيقية لكل المتشاركين، والتعاقد الجماعي هو من أجل تقوية الجهات وتدرج تنظيمي مبني على قيم التشارك والشفافية والهيكلة الديمقراطية وبناء متماسك داعم لذاته واقتسام المهام والمسؤوليات. وأنتم تعلمون أن الفدرالية هي شكل من أشكال التنظيم تكون الاختصاصات فيه موزعة بين الجهاز التنفيذي ووحدات محلية وجهوية، ويكون كلا المستويين معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان الاختصاصات. أما ما يخص الوحدات المحلية والجهوية فهي تعتبر وحدات قانونية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد مهامها.
إن وجود نظام فيدرالي داخل حركتنا يقتضي من جهة وجود عدة وحدات تنظيمية (فروع/ جهات...) مرتبطة في ما بينها بقواسم مشتركة (مبادئ/ أهداف/ وسائل عمل ...)، ومن جهة ثانية الرغبة في الوحدة داخل الحركة مع الاستقلالية داخل الجهات. ويمكن اعتبار الاشتراك في الاختصاصات وتوزيعها بين مختلف الأطراف من الملامح الأساسية للفدرالية، بعبارة أخرى التوزيع بين المحليات والجهويات وبين المركز مع التنسيق بينها في إطار صلاحيات واختصاصات كل منها.
{ ما هو الشعار الذي يحمله مؤتمركم التنظيمي ؟
إن الشعار الذي اخترناه هو "من أجل تفعيل ودمقرطة مجالس الطفولة والشباب والعمل الجمعوي"، وأنتم تتذكرون ما حملته مذكرة التعديلات الدستورية التي قدمناها في مارس الماضي إلى اللجنة التي تكلفت بذلك، فقد سجلنا بأنه لتفعيل العمل التشاركي مع استعادة الثقة لهيئات وفعاليات المجتمع المدني في العمل الجمعوي كأساس للتأطير الشبابي، ولتقوية مكانة هيئات وفعاليات المجتمع المدني كمكون من مكونات التنمية المستدامة، وللرقي بالعمل التطوعي المدني ليواكب التطورات والتحولات التي يعرفها المجتمع من خلال ضمانات دستورية تقوي دور ووظائف هيئات وفعاليات المجتمع المدني في تأطير المواطنين من خلال ضمانات دستورية بتعزيز الخيارات الديمقراطية في الوساطة والمشاركة، وتعزيزا لدور الهيئات المهتمة بالطفولة والشباب في مختلف الميادين وحتى تواصل هذه الجمعيات حضورها الهام في النسيج الثقافي والتربوي، و لجعلها قادرة على مواكبة التطور الحاصل في سائر المجتمعات، مما يتيح لها الارتقاء بخدماتها التربوية والثقافية والاجتماعية، تتأكد الحاجة إلى وضع إطار قانوني تعمل ضمنه كل مكونات المجتمع المدني والدولة وتجعله أكثر قدرة على تمثل الرهانات الجديدة للحركة الجمعوية ببلادنا، وقد سميناه المجلس الوطني للطفولة والشباب والحياة الجمعوية.
لذلك فالشعار هو من أجل تفعيل ودمقرطة مجالس الطفولة والشباب والعمل الجمعوي حتى تقوم بدورها على أحسن وجه.
{ هل من كلمة أخير؟
أولا شكرا لكم الاستضافة وأريد التأكيد هنا على أننا كحركة جمعوية وحدة غير مجزأة في التفكير والأهداف والمبادئ، واستقلالية الأجهزة والتنظيمات الفرعية في ميادين الأداء التربوي، والتدبير البشري والمالي مضمونة بحكم التنظيمات الإدارية بحكم التعاضد الذي نسعى إليه ويجب أن يأخذ التدبير كله أشكالا متقدمة في اللامركزية. فحيث أن حركتنا تعمل في اتجاه فئات معينة من الشعب المغربي فهذا يحتم علينا أن تظل هذه الفئات بمشاكلها الاجتماعية ومتطلباتها حاضرة باستمرار في كل الخطوات والتخطيط والبرمجة ، حتى نستطيع أن نحقق شروط تقدمها وانعتاقها.