هيكلة الحكومة شبه منتهية، والإعلان عن التشكيلة الحكومية أصبح وشيكا

بالرغم من شح المعطيات، المتسربة حول تشكيلة الحكومة المرتقبة، فالملاحظ أن العد العكسي للإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة من قبل جلالة الملك، أصبح وشيكا جدا، خصوصا أن عبد الإله بنكيران كرئيس للحكومة في معرض رد على سؤال للصحافة، قد أعلن «انه سيكون مسرورا إن تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء المقبل»، فالعديد من المعطيات والمؤشرات البارزة تدل وتؤكد ذلك.
فأول هذه المؤشرات هو أن عبد الإله بن كيران كرئيس للحكومة قد التقى بجلالة الملك مساء يوم الأربعاء 14 دجنبر 2011، وهذا ما قاله بن كيران في تصريح صحفي له، لكن دون أن يكشف عن فحوى اللقاء، مشيرا في هذا الصدد الى أن إعلان مضامين اللقاء وما يجري، يعود لإرادة جلالة الملك.
ثاني هذه المؤشرات يتمثل في معرض جواب له عن سؤال للصحافةالوطنية عن إمكانية الإعلان عن التشكيلة الحكومية ثلاثاء الأسبوع المقبل، قال بن كيران «بأنه من دواع السرور أن يتم ذلك».
وثالث هذه المؤشرات يتحدد في تأكيد بن كيران، عقب انتهاء لقاء الأغلبية الحكومية صباح يوم الخميس 15 دجنبر 2011 بقيادة رئيس الحكومة، أن الهيكلة الحكومية في مراحلها الأخيرة بعدما حصل توافق مبدئي بين الأطراف، معلنا أنه سيتم التدقيق في الهيكلة يوم الجمعة 16 دجنبر 2011، مشيرا إلى أنه اتفق بين الأغلبية الحكومية على عدم توقيف المشاورات إلى حين الإعلان النهائي عن التشكيلة الحكومية.
ورابع المؤشرات الدالة على أن التشكيلة الحكومية تقترب من خط الوصول للإعلان النهائي عنها، هو الارتياح التام لسير المشاورات، التي أبداها رئيس الحكومة عقب لقاء الأغلبية يوم الخميس الماضي، حيث أفصح في نفس اللقاء الصحافي، أن اللقاء مر في جو جد إيجابي، مؤكدا في نفس الوقت على أن الأغلبية الحكومية تشتغل بشكل جد مميز في كل القضايا المطروحة للنقاش، ومشددا على أن كل المؤشرات تدل على أن التحالف يسير في اتجاه إيجابي جدا.
ناهيك عن أن رئيس الحكومة المعين يشعر أن قيادات أحزاب الأغلبية تسهل مأموريته ومهمته وذلك بتفهمها وإيجابيتها، فقد أعرب للصحافة الوطنية عن أن اللقاءات التي تجمعه مع رؤساء أحزاب التحالف تعد من أجمل اللقاءات التي قضاها في حياته «وأجداها وأكثرها اختصارا وإيجابية». وفي السياق ذاته،أبرز أن ميثاق الأغلبية الذي تشتغل عليه لجنة مكونة من ممثلي الأحزاب المشكلة للتحالف أصبح قاب قوسين أو أدنى من نهايته. ونفى بن كيران أن يكون قد جرى أي نقاش حول الأشخاص المرشحين للاستوزار، موضحا أنه لا يمكن الحديث عن الوزراء دون حسم الهيكلة الحكومية وتصورها بشكل نهائي، وهو ما سيحصل يوم الجمعة، كما نفى أن يكون قد تم الحسم في أي وزير «باستثناء رئيس الحكومة الذي عينه الملك»، مؤكدا في نفس الآن أنه لم يتم الحسم إلا في رئيس مجلس النواب بعدما توافقت أحزاب الأغلبية الحكومية على أن تؤول رئاسة المجلس إلى حزب الاستقلال.
وقد حصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» على مشروع الهيكلة الجديدة التي تم عرضها من طرف رئيس الحكومة على أحزاب الأغلبية يوم الخميس الماضي على أساس تدقيقها في لقاء سينعقد مساء يوم الجمعة، وعلمت الاتحاد من مصادر مؤكدة على أنه قد تم رفض منصب نائب رئيس الحكومة، نظرا لعدم وضوح المهام التي ستسند لهذا المنصب، فضلا عن أن الدستور لا يتضمن هذا المنصب في ما يتعلق بالمقتضيات التي تهم الحكومة، كما بلغ لعلمنا كذلك أن بعض القياديين بحزب العدالة والتنمية كانوا يختلفون مع بن كيران في اقتراح هذا المنصب الجديد.
وتنقسم الوزارات الى ثلاثة أقطاب الأول وزارات ذات طابع سيادي والقطب الثاني وزارات لها بعد اجتماعي، والقطب الثالث له طابع اقتصادي وتقني.
وتضم الهيكلة الجديدة للحكومة، وزارات ذات طابع سيادي وهي وزارة الداخلية، الوزارة المنتدبة لدى وزارة الداخلية مكلفة بالجماعات المحلية، وزارة الخارجية والتعاون، ثم الوزارة المنتدبة في الخارجية مكلفة بالجالية بالإضافة الى وزارة العدل وحقوق الإنسان.
أما بالنسبة لوزارة القطاع الاجتماعي، فتشمل وزارة الأسرة والتضامن، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ثم وزارة الصحة، بالإضافة الى وزارة التنمية المجالية والسكنى والتعمير، ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فضلا عن الوظيفة العمومية وإصلاح المؤسسات ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المستدامة والمياه والغابات.
وفي ما يتعلق بوزارةالقطاع الاقتصادي، فتضم وزارة المالية والاقتصاد، وزارة الشؤون العامة والحكامة، بالإضافة لوزارة الوظيفة العمومية وإصلاح المؤسسات، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية ثم وزارة الصيد البحري، فضلا عن وزارة الفلاحة. وقد تم إلحاق وزارة الثقافة بوزارة الإعلام، بالإضافة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من كتاب الدولة.