إحالة بعض أعوان السلطة بطنجة على المجلس التأديبي

أحالت مصالح ولاية طنجة، خلال الأسبوع الماضي، ثلاثة من أعوان سلطة يشتغلون بتراب مقاطعة مغوغة بطنجة، على المجلس التأديبي لينظر بشأن ما نسب إليهم من تورطهم في تشجيع البناء العشوائي بتراب المقاطعة، خاصة خلال أيام الحملة الانتخابية لاقتراع 25 نونبر الأخير. وجاء قرار الولاية على إثر إيفاد لجنة مكونة من مختلف والإدارات عاينت ميدانيا مختلف المناطق التي تعرف تناسلا يوميا للعشوائيات، على الرغم من التعليمات المشددة من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية بضرورة التصدي لزحف البناء العشوائي.
غير أن قرار إحالة أعوان سلطة على المجلس التأديبي، على أهميته، ترك الباب مشرعا أمام الكثير من التساؤلات عن الخلفيات المتحكمة فيه، خاصة وأن العديد من المواطنين ممن استقصت الجريدة آراءهم،أكدوا أن مفاتيح البناء العشوائي في معظم تراب المقاطعة » يتحكم فيها عون سلطة(ع.س) الذي تمت ترقيته مؤخرا برتبة شيخ، إذ يستحيل وضع أي أساسات من دون موافقته، بل وصل الأمر إلى تحكمه في اختيار وتوزيع المقاولين المسموح لهم بالبناء داخل منطقة نفوذه، وكل من خالف الأوامر يكون مصيره تلفيق التهم بالمشاركة في تشجيع البناء السري، بحيث استطاع أن يقيم شبكة محكمة التنظيم للتحكم في كل تفاصيل البناء السري«. واستغرب المواطنون من الموقف المتفرج الذي ترتكن إليه السلطات المعنية، بل طالبوا » بفتح تحقيق بشأن المسار المتصاعد لهذا الشيخ الذي كان إلى وقت قريب مجرد مياوم بسيط يتقاسم السكن مع والده، وأصبح بقدرة قادر يمتلك العديد من العقارات وأشياء أخرى«. الأخطر من ذلك أن هذا العون لا يتورع في المجاهرة بكونه يحظى بدعم الجهات المعلومة إياها، والتي توفر له الحماية من أي متابعة محتملة نظير الخدمات الجليلة التي يقدمها.
بالمقابل تساءلت بعض المصادر عن عدم تقديم هؤلاء للقضاء عوض الاقتصار على مسطرة التأديب، ولماذا تم استثناء قياد المقاطعات من المساءلة، إذ يستحيل أن يتم السماح بالبناء العشوائي ما لم يكن هناك تواطؤ لأعوان السلطة ورؤسائهم من القياد، وهو ما يدفع إلى التخوف من كون هاته القرارات جاءت لتصفية حسابات مع هؤلاء لكونهم لم يلتزموا بقانون « سيدي قاسم « المعمول به في هذا المجال، وما يزيد من شرعية هذا التخوف هو اقتصار التوقيف على مناطق محددة في حين أن البناء العشوائي استفحل بمعظم المناطق، ولم تحرك الإدارة الترابية ساكنا، وهو ما يستوجب فتح تحقيق نزيه لتفكيك الشبكات الحقيقية المتحكمة في انتشار البناء العشوائي، والضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه في تقديم الدعم والحماية لمافيا العشوائيات.