الداخلية تفرج لأول مرة عن تعويضات الانتخابات ل«المقدمين»

توصلوا في الأسبوع الماضي بملغ 900 درهم موزعة على دفعتين

علمت «المساء»، من مصدر مطّلع، أن وزارة الداخلية أفرجت في الأسبوع الماضي عن تعويضات الانتخابات الخاصة بأعوان السلطة. وأكد المصدر ذاته أن هذه هي المرة الأولى التي يتوصل فيها أعوان السلطة الذين شاركوا في تنظيم عملية الاستفتاء على تعويضات عن المهام التي نفّذوها بعد فترة قصيرة من مرور الاستحقاقات الانتخابية.
وكشف المصدر ذاته أن أعوان السلطة (المقدمين) في الدار البيضاء توصلوا في الأسبوع الماضي بمبلغ 900 درهم موزعة على دفعتين، شملت الدفعة الأولى 600 درهم والثانية 300 درهم، إضافة إلى التعويض عن التغذية والتنقل الذي تلقاه الأعوان يوم الاقتراع، وعزا المصدر إقدام الوزارة على تعويض أعوان السلطة إلى الاحتجاجات التي نفّذوها في مختلف مناطق البلاد من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية.
وأكد المصدر ذاته أن أعوان السلطة على المستوى المحلي في الدار البيضاء حصلوا في بعض العمالات، لأول مرة كذلك، على تعويضات خاصة بالمحروقات بحكم عملهم الذي يفرض عليهم التنقل بين الأحياء من أجل جمع المعلومات ورصد المخالفات الخاصة بمجال البناء، مضيفا أن أعوان السلطة حققوا، إلى جانب المكاسب المادية المذكورة، احترام وتقدير رؤسائهم بعد ما كانوا يعانون من انعدام التقدير خلال السنوات الماضية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التنسيقية المحلية في الدار البيضاء تمكنت من إعادة عونَي السلطة المتهمين في ملف البناء العشوائي في «الهراويين» إلى العمل في إطار الإنعاش الوطني في سوق الجملة للخضر والفواكه، بعد أن وجدا نفسيهما في الشارع، معتبرا أن عون السلطة يعتبر أول من يتحمل المسؤولية في حالة وجود مخالفات قانونية، خاصة في مجال البناء والتعمير، علما أنه يقوم بعمله المتمثل في إبلاغ رؤسائه بالمخالفات التي تقع على اعتبار أنه لا يملك أي سلطة من أجل التدخل.
وفي سياق متصل، طالبت التنسيقيات المحلية لأعوان السلطة في كل من عمالة مقاطعة مولاي رشيد سيدي عثمان وعمالة سلا وإقليم طان طان وعمالة وزان وزارة الداخلية بالإسراع في إخراج القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة إلى حيّز الوجود، مع التأكيد على ضرورة إشراك ممثلين لأعوان السلطة في دراسة المشروع، كما طالبوا بإدماجهم في الوظيفة العمومية وبالزيادة في الأجور، التي تعتبر غير كافية لتلبية الحاجيات الأساسية للعيش.
وأوضحت التنسيقيات المذكورة، في بيان لها، أنها اتفقت على تنظيم وقفة احتجاجية مشتركة سيتم الإعلان عن مكانها وزمانها لاحقا، مضيفة أن التنسيقيات المذكورة اتفقت على أن أي مساس بأحد أعوان السلطة بسبب تبنّيه المطالب العادلة سيتم التضامن معه من طرف باقي أعوان السلطة في العمالات الأخرى.
يذكر أن المرسوم المنظم للتعويضات الممنوحة لأعوان السلطة، من شيوخ ومقدمين، حدد التعويضات الشهرية للشيوخ القرويين منذ الفاتح من يوليوز الماضي في 2000 درهم، فيما حدد تعويضات المقدمين القرويين في 1500 درهم، وحدد مرسوم آخر تعويضات الشيوخ الحضريين والمقدمين الحضريين، الذين قسموا إلى فئتين.



إسماعيل روحي