تعيش مدينة الدارالبيضاء ونواحيها حالة استنفار قصوى فيما أصبح يعرف بقضية البناء العشوائي بمنطقة الهراويين والتي حلت على إثرها لجنة مركزية رفيعة المستوى وقفت على حجم التجاوزات الخطيرة في حق هذه المنطقة . وقد علمنا أن لجنة تشكلت من جميع الإختصاصات بما فيها الأجهزة الأمنية التي تساهم بدورها في عملية التحقيق . وحسب مصادر موثوقة فقد تم هدم حوالي 1000 بناء عشوائي كان معدا للبيع؛ كما تم إيقاف مستشار واحالته على التحقيق بعد ثبوت ضلوعه في قضية البناء العشوائي والإرتشاء التي حاول من خلالها إبعاد الشبهات عنه ؛ وقد أكدت المصادرذاتها أن مسلسل الإيقافات طال خمسة من رجال الدرك وخمسة من رجال القوات المساعدة وخمسة من أعوان سلطة. وبمنطقة سيدي عثمان التي حلت بها اللجنة تم منع خمسة موظفين بالمقاطعة التابعة لعمالة مولاي رشيد من المصادقة على الوثائق بعد أن حامت حولهم الشكوك وذلك بتورطهم في المصادقة على وثائق لها علاقة بالبناء العشوائي، ومن المحتمل أن تتم متابعتهم بسبب التساهل في إقامة مبان عشوائية مقابل عمولات، وقد راسل عامل الإقليم رئيس المقاطعة من أجل إيقاف الأشخاص المعنيين عن مزاولة المصادقة على الوثائق إلى حين انتهاء أشغال لجنة التحقيق.هذه المستجدات اصبحت مثار اهتمام الرأي المحلي البيضاوي الذي يتساءل عن تورط صغار الموظفين في التحريات دونا عن مسؤولين اخرين في عدد من المناطق التي شهدت تناسلا سريعا للبناء العشوائي على غرار منطقة عين حرودة ونواحيها والمقاطعة 51 - منطقة البرنوصي وبالتحديد منطقة القدس ودوار بولحية واتي شملت المسؤولين عنها سابقا تنقيلات. فهل تأخذ التحقيقات مجراها الطبيعي لتحديد كل المسؤوليات؟
