6 مرشحين ينافسون الساسي لقيادة اليسار الاشتراكي الموحد

يحتدم الصراع داخل اليسار الاشتراكي الموحد من أجل نيل منصب الأمانة العامة للحزب. وحسب مصادر مطلعة من داخل الحزب، فإن نقاشاً جدياً يجري انطلاقاً من نتائج المؤتمر الأخير، والذي أفضى إلى فوز لائحتين: الأولى بزعامة محمد الساسي، وحصدت أكثر من 82 من الأصوات، وحملت شعار «الديمقراطية هنا والآن». وكذلك أرضية «اليسار المواطن»، والتي تزعمها القيادي مصطفى مفتاح، التي حازت باقي الأصوات.
نفس المصادر أكدت أن عدد المرشحين لتولي منصب الأمانة العامة قد يتجاوز 7 مرشحين، ضمنهم ترشيحان نسويان لكل من فاطمة الزهراء الشافعي ونبيلة منيب، فيما يرجح ترشيح محمد الساسي وإبراهيم ياسين، كما يرجح ترشيح شباب من حركة 20 فبراير لهذه المهمة، وخاصة من الجناح الموالي لمصطفى مفتاح.
ورجحت مصادرنا ترشيح ابن أحد المناضلين المؤسسين للحزب وناشط بحركة 20 فبراير.
وفي غياب وجوه بارزة عن اللجنة المركزية من قبيل ابراهيم ياسين ومحمد دعيدعة ومصطفى مفتاح.. رجحت مصادرنا كفة محمد الساسي نظراً لجهوده في تجميع أكبر عدد من المناضلين حول لائحته، ولعلاقته الجيدة مع باقي مكونات اليسار.
وأفادت مصادرنا بأنه حتى في حالة إحجام الساسي عن الترشيح، فسيكون صاحب القول الفصل في مرشح منصب أمانة اليسار الجديد الذي يخلف محمد مجاهد الذي أمضى ولايتين.
وبحسب المقررات التنظيمية لحزب الاشتراكي الموحد، فإن المجلس الوطني الذي تتوزع مقاعده بحسب اللوائح، كل حسب الأصوات المحصل عليها، يقوم بانتخاب المكتب السياسي، والأخير يقوم بانتخاب الأمين العام، ويوزع باقي المناصب بين أعضائه.
وكانت أشغال المؤتمر الوطني الثالث للحزب قد انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، وعلى مدى ثلاثة أيام، أفضت إلى التصويت على لائحتين مركزيتين بشكل متفاوت لقيادة مرحلة جديدة من مسار الحزب الذي قاطع الانتخابات الأخيرة، بعدما سبق وأعلن رفضه للدستور. ويسعى الحزب، حسب أدبياته الجديدة، إلى إعادة بناء الحزب وتجميع اليسار. وكان الحزب طرفاً في تحالفين يساريين، يضم الأول، بالإضافة إليه، حزبي الطليعة والمؤتمر، كما يوجد طرفاً في التحالف الراديكالي الذي يضم النهج ومكونات أخرى.