الساسي أكبر المرشحين لقيادة «الاشتراكي الموحد» و«النهج » ممنوع من أخذ الكلمة

تياره «الديمقراطية هنا والآن» حصل على أزيد من 82 في المائة من أصوات المؤتمرين

بات في شبه المؤكد أن الأمين العام الجديد للحزب الاشتراكي الموحد لن يعرف قبل مضي أسبوعين على الأقل، رغم أن محمد الساسي، نائب الأمين العام المنتهية ولايته محمد مجاهد،
يبقى المرشح الأكبر لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة.
وقال محمد العوني، عضو المكتب السياسي السابق للحزب، إن «المجلس الوطني الجديد ينتظر أن يعقد جلسته الأولى بعد أسبوعين من أجل الحسم في هيكلة المكتب السياسي وانتخاب أمين عام جديد للحزب».
وكان محمد الساسي خطا خطوات كبيرة نحو خلافة محمد مجاهد في منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد في ثاني أيام المؤتمر بعد أن حصل تياره «الديمقراطية هنا والآن» على أزيد من 82.02 في المائة من أصوات المؤتمرين، وتحديدا 417 صوتا، مقابل نسبة 17.91 في المائة من الأصوات لتيار أرضية «اليسار المواطن»، التي مثلها في «مناظرات الأرضيتين»، القيادي مصطفى مفتاح، وحصل على 91 صوتا. ولم يعرف بعد ما إذا كان الحزب سيلجأ إلى تشكيل قيادة جماعية لتدبير شؤونه في المرحلة المقبلة، غير أن العوني أكد أن «تيار أرضية «اليسار المواطن» ستكون ممثلة، على الأقل، في المجلس الوطني».
وكانت عملية إفراز الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني لا تزال مستمرة إلى حدود ظهيرة أمس الاثنين، رغم أنه كان مبرمجا أن يسدل الستار عن أشغال هذا المؤتمر مساء أول أمس الأحد.
من جهة أخرى، صادق المؤتمرون، بعد زوال أول أمس الأحد، على البيان العام للمؤتمر، قبل الانتقال إلى مرحلة انتخاب أعضاء المجلس الوطني. وجددت الصيغة النهائية لهذا البيان تشبث الحزب بحركة 20 فبراير وعزمه على دعم الحركة والاستمرار في الدفاع عنها والسير قدما في اتجاه توسيع دائرتها لتشمل مزيدا من الفئات المجتمعية الأكثر تضررا.
ويعود البيان المذكور إلى تشريح أسباب رفض الحزب الدستور الأخير وتقرير مقاطعة أول الانتخابات في العهد الدستوري الجديد. وفي هذا السياق، قال محمد العوني، في اتصال أجرته معه «المساء»، إن «المرحلة الحالية فرضت على الاشتراكي الموحد أن يجمع بين العمل الجماهيري من خلال حركة 20 فبراير والعمل المؤسسي. غير أن الحزب اضطر إلى مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة لعدم توفر الشروط الضامنة لنزاهة وسلامة الانتخابات والعملية السياسية بشكل عام، وبالتالي عدم توفر الشروط الضامنة لاستعادة ثقة المواطنين»، في حين أرجع البيان العام للمؤتمر رفض الوثيقة الدستورية الجديدة إلى «رفض الحزب الديمقراطية بالجرعات وحرصه على أن تكون الوثيقة الدستورية أساس انتقال ديمقراطي حقيقي».
وبخصوص التحالف مع جماعة العدل والإحسان، التي كان طرفا أساسيا في خرجات 20 فبراير قبل أن تقرر الانسحاب من هذه الحركة، أكد العوني أن تيار «الديمقراطية هنا والآن»، الذي يتزعمه الساسي، ودافع عن إمكانية التحالف مع الجماعة، يحصر التحالف مع العدل والإحسان في الميدان، ولا يتحدث عن التحالف السياسي المحصور بدوره في أحزاب اليسار.
وكانت أشغال المؤتمر الوطني الثالث للحزب الاشتراكي الموحد استهلت يوم الجمعة الماضي بجلسة افتتاحية توعد خلالها الساسي عبد الإله بنكيران بمعارضة ساخنة، ومد فيها يديه لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل تكوين يسار قوي، وجدد التأكيد على دعم الحز بالكامل لحركة 20 فبراير.
وبشكل لم يكن متوقعا، لم تعط رئاسة المؤتمر الكلمة للنهج الديمقراطي، حليف الحزب الاشتراكي الموحد في «تجمع اليسار الديمقراطي»، المشكل بالإضافة إلى النهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، من كل من حزب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي.
وفي اتصال أجرته معه «المساء»، قال عبد الله الحريف، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، إنه غاب عن افتتاح المؤتمر لظروف شخصية، وأن النهج كان حاضرا بأربعة أعضاء من كتابته الوطنية.
من جهته، قال معاذ الحجري، عضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي، إن «النهج كان حاضرا في افتتاح المؤتمر بستة من قيادييه، وأعطيت الكلمة لتحالف اليسار، المشكل من الاشتراكي الموحد والطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي، ولم تعط الكلمة للنهج». وأضاف الحجري «يبدو أن الرفاق في الحزب الاشتراكي الموحد أصبحوا يركزون على تحالف اليسار أكثر من تركيزهم على تجمع اليسار الديمقراطي، الذي مازال قائما ويوجد النهج الديمقراطي ضمنه».