تنديدا بالوضعية المأساوية لقطاع الصحة بمدينة وجدة المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) يدخل في مسلسل احتجاجي إلى حين تحقيق المطالب

دخلت شغيلة قطاع الصحة بمدينة وجدة العضو في النقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) في وقفات احتجاجية يومية بمستشفى الفارابي ابتداء من يوم الخميس 15 دجنبر، وستستمر هذه الوقفات مع إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 21 و22 دجنبر الحالي في جميع المؤسسات الصحية ما عدا المستعجلات، إلى حين تحقيق المطالب بحسب ما أفاد به الكاتب المحلي للنقابة في تصريح لجريدة "الاتحاد الاشتراكي"، وذلك تنديدا بالوضعية المأساوية التي يتخبط فيها قطاع الصحة العمومية بمدينة وجدة والإقليم ككل.
ويخوض المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) هذه الخطوة النضالية كتعبير على ما وصف بغياب أي رد إيجابي على ملفهم المطلبي، وكذا على غياب الوفاء بالوعد الذي التزم فيه ممثلو الإدارة الإتيان بخريطة طريق للحلول الممكنة للمشاكل التي طرحها المكتب النقابي على أنظار المسؤولين محليا ومركزيا وتم إجمالها في بيان نتوفر على نسخة منه، حيث تم التنبيه إلى الوضعية الكارثية التي أصبح يعيشها مستشفى الفارابي ومركز التشخيص وجل المراكز الصحية بالإقليم إضافة إلى ما اعتبر "إعداما" لمستشفى الرازي للأمراض العقلية وإغراق المستعجلات في الفوضى بسبب نقص الموارد البشرية وغياب الوسائل مع الدعوة إلى إعادة النظر في هيكلة مصلحة "SAMU" وجعلها في خدمة مصلحة المستعجلات، زيادة على التضييق على بعض المصالح بمستشفى الفارابي بسحب الأسرة أو التقليل منها والاستيلاء على بعض الغرف والحجرات التي كانت تستخدم في السابق للتطبيب والعلاج لتصبح مكاتب والاستيلاء على جناح كامل للسكن في تحد صارخ للقانون الداخلي للمستشفى الذي لا يطبق كالفصل 96 المتعلق باحترام قواعد احتلال البنايات وتوابع المستشفى. وعدم تطبيق القانون ومحاسبة من وصفوا بالمتلاعبين بأرواح الناس وبالمال العام وبمصير مؤسسة كانت بالأمس تتميز بتقديم أحسن الخدمات عندما كان يسيرها مسؤولين أجانب. وأشار البيان إلى عدم احترام القوانين المعمول بها داخل قطاع الصحة على كل الفئات دون تمييز وعدم احترام قوانين توزيع التعويضات وإعطائها لمن لا يستحقها، وكذا عدم احترام الدوريات المعمول بها على كل فئات قطاع الصحة، مع التأكيد على ضرورة وإلزامية حضور التمثيلية النقابية داخل لجنة توزيع التعويضات.
إلى جانب ذلك تمت الإشارة في البيان أيضا إلى مسألة "إغراق" المستشفى بالزوار والسماسرة أثناء أوقات العمل وخارج التوقيت الإداري دون حسيب ولا رقيب، وإلى معاناة الشغيلة الصحية نتيجة ما وصف بالتسيب والفوضى السائدة والإهمال الممنهج والاستقالة غير المباشرة للإدارة، وغياب شروط السلامة والصحة والأمن للعاملين وإرهاقهم خاصة بالمستعجلات مع التأكيد على ضرورة تطبيق الفصل 85 من القانون الداخلي للمستشفيات وذلك بإحداث مركز للأمن قرب مدخل مستشفى الفارابي لحماية العاملين به.
وقد نبه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) في البيان الصادر عنه كل الفعاليات والمسؤولين على الصعيد المحلي والوطني للنقص الحاد في الموارد البشرية وخاصة التمريضية، وعدم تطبيق القانون الخاص بالمركب الجراحي إضافة إلى غياب الإطار القانوني للمستشفى الجامعي وتأثير ذلك على التأطير والمتابعة للطلبة بمن فيهم الممرضين والأطباء الداخليين والمقيمين وتعميم الفوضى وانتشار ظاهرة الزبونية وتدني الخدمات...
كما ندد بغياب مدير المستشفى عن الإدارة لما يزيد عن ستة أشهر وانشغاله بمهام أخرى و"تهافته" على السفر إلى مدن أخرى بذريعة التكوين المستمر و"كأنه لا يوجد إلا المدير للاستفادة من التكوين المستمر وكذا من التعويضات، والاستفادة باستمرار، وعلى طول الأسبوع بما فيها السبت والأحد وأيام العطل، من سيارة المصلحة لأغراض شخصية صرفة"، وذكر البيان بأن الغياب المستمر لمدير المستشفى نتج عنه شلل تام في جميع المرافق الصحية والإدارية والمالية.
هذا، وقد تمت الإشارة إلى عدم قيام بعض الأطباء بواجباتهم داخل مستشفى الفارابي وعدم تلبية نداء الحالات المستعجلة التي يستقبلها المستشفى، كما أن اختصاصيا واحدا فقط من أصل خمسة الذين تتوفر عليهم بعض المصالح هو الذي يحضر إلى المستشفى أما البقية ففي المصحات الخاصة، وهذا يسري?بحسب أحد العاملين بالمستشفى- على جميع المصالح باستثناء مصلحة الأمراض الصدرية وبعض المصالح التي يوجد فيها "اولاد الناس"، زيادة على وجود جراح في مصلحة العظام لا يقوم بأية عملية جراحية لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر الشيء الذي يدفع المرضى إما إلى الهروب نحو المصحات أو تحمل الآلام إلى حين تسمح أجندة الطبيب الجراح بتخفيفها، وبالرغم من ذلك لم تتم مساءلة الطبيب المعني مع العلم أن المسؤولين من مدير المستشفى والمندوب الإقليمي والمدير الجهوي على علم بذلك.