بنكيران: الحكومة ستعمل على استمرار وإنجاح الأوراش الملكية!

أكد عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة المعين في أول تصريح له، بعد أول جلسة لمجلس الحكومة عقدت أمس ، على أن الأوراش التي كان لجلالة الملك الفضل في إطلاقها «يجب أن تستمر وتنجح، وأن تواكب بقوة في إطار تأويل ديمقراطي للدستور»، داعيا مكونات الحكومة إلى الالتزام بالبرنامج الحكومي وعقلنة تدبير الموارد المتاحة. وأضاف بنكيران أن المغرب «عاش ما يسمى بالربيع العربي بطريقته الخاصة، من خلال ثورة حقيقية أطلقها جلالة الملك وسار على نهجها الشعب المغربي». وذكر بأن هذه الثورة انطلقت مع خطاب تاسع مارس «التاريخي والشجاع»، مرورا بالدستور الجديد الذي خول لمؤسسات الدولة سلطات جديدة وجب تنزيلها بطريقة صحيحة، وقال كذلك إنه يعتزم إعطاء أهمية قصوى لعمل المؤسسة التشريعية، والتعامل مع المعارضة باحترام وبطريقة إيجابية.
واعتبر فقهاء دستوريون في تصريحات للجريدة بأن المجلس الحكومي المنعقد أمس، فاقد للشرعية الدستورية لأن الحكومة لم يستكمل تنصيبها كما ينص على ذلك الفصل 88 من الدستور الجديد، الذي جاء ثمرة نضالات الشعب المغربي وقواه الحية التواقة الى بناء مغرب المؤسسات وفصل السلط. وكانت انتقادات عديدة وجهت ، منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة، لعملية تبادل السلط التي أقدم عليها وزراء حكومة بنكيران قبل أن يصادق مجلس النواب على اعتمادهم بطريقة قانونية، إضافة إلى أن الحكومة التي أقصت نساء المغرب بشكل مثير للغاية عبر تعيين امرأة واحدة ضمن تشكيلة من 31 وزيرا، تضم تسمية وزير دولة ووزراء منتدبين لا ينص الدستور على وجودهم ضمن قائمة الحكومة. وشككت عدد من الفعاليات في هذا الإغراق في خرق الدستور والاتجاه نحو تأويل ضيق ولا ديمقراطي يفرغ الوثيقة من محتواها. وأكدت مصادر مطلعة بأن جهات علمية ودستورية نبهت بنكيران الى هذه الخروقات وآثارها السلبية، لكن دون جدوى ليستمر الاتجاه الداعي الى هيمنة فكرة تأويلية غير ديمقراطية.
وبالرجوع الى الفصلين 87و88 من الدستور الجديد، واضح جدا أن الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة البرلمان، وهو ما لم يتم لحد الساعة بالنسبة لحكومة بنكيران، والذي قام هو نفسه بأول خرق دستوري عقب أدائه القسم ومساهمته في التصويت لانتخاب كريم غلاب رئيسا لمجلس النواب، حيث كان الاثنان في حالة تناف دستورية، إذ جمعا في نفس الوقت بين صفتي البرلماني والوزير.