حكومة بنكيران تخرق الدستور مجدداً وتتجاوز صلاحيات مجلس النواب في التعيين

أكد قانونيون وأساتذة مهتمون بالقانون الدستوري على أن عملية تبادل السلط التي تمت أول أمس بين وزراء حكومة بنكيران وأعضاء حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها عباس الفاسي غير دستورية وغير قانونية، لأن حكومة بنكيران وإن كانت عينت من طرف الملك، فإنها تحتاج إلى إقرارها من طرف البرلمان، كما ينص على ذلك الدستور الذي أجازه المغاربة نهاية سنة 2011 في فصله 88، والذي ينص على »أن تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء، وكذلك تسجيل خرق ف87 من نفس الدستور، والذي يشدد على أن الحكومة »تتألف من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتاباً للدولة...«، والذي لم يشر إلى صفة وزير دولة ولا إلى وزراء منتدبين وهي التسميات التي جاءت بها حكومة بنكيران ضمن تشكيلتها.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ حسن طارق، أستاذ القانون الدستوري أن ما وقع من تسليم للسلط أول أمس، باطل دستورياً وغير مقبول، لأن الدستور أكد على ازدواجية التعيين الحكومي، فبعد تعيين الملك، لابد من نيل ثقة مجلس النواب ولا يصح أي تبادل للسلط قبل ذلك، وشدد طارق على أن »ما شاهدناه في وسائل الاعلام من حديث وزراء بنكيران عن ممارسة مهامهم سابق لأوانه.
وأشار عضو المكتب السياسي إلى أننا اليوم أمام »حكومة تخرق الدستور وتنتصر للتنزيل غير الديمقراطي له...«، وهذا يشكل خطراً على مستقبل الديمقراطية ببلدنا.
من جهته، أكد الأستاذ الخمار العلمي » أنه يوجد دائماً مستويان من التأويل للدستور: التأويل العلني، والتأويل الخطي في النص الدستوري، فطبقاً للتأويل الخطي، فالعملية عادية وقانونية، اعتماداً على وجود أغلبية وحاجة لتعيين الحكومة لتفادي الفراغ، وطبقاً للتأويل المعلن للنص الدستوري، فما جرى غير قانوني بنص الدستور...«.
وكان تعيين بنكيران نفسه في أول لقاء له بجلالة الملك أثار نقاشاً دستورياً، بعد أن صوت داخل مجلس النواب لفائدة كريم غلاب زميل في الأغلبية الحكومية الحالية.
واعتبر بنكيران ومن معه أن التعيين لا يكون إلا بعد إتمام العملية السياسية والوقوف أمام مجلس النواب، وكذلك الأمر عندما تحول غلاب إلى رئيس مجلس النواب ووزير في نفس الوقت، مما استدعى استقالة فورية لتفادي خرق الدستور.
وكان عدد من الوزراء قد تبادلوا السلط أول أمس، مباشرة بعد استقبالهم من طرف جلالة الملك وأداء اليمين الدستورية مع ما تبقى من وزراء حكومة تصريف الأعمال التي يقودها عباس الفاسي، جرت أول أمس، مراسيم دخول امحند العنصر والشرقي الضريس إلى مقر وزارة الداخلية، خلفاً للطيب الشرقاوي وكذلك الأمر بين الخلفي والناصري في منصب وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، واستمرت العملية غير الدستورية أمس بدخول كل من الوردي ورباح والداودي الى مقرات وزارة الصحة والتجهيز والأشغال العمومية والتعليم العالي على التوالي.
وينتظر أن يكون مجلس النواب في دورته القادمة محطة فاصلة لهذا النقاش الدستوري للوقوف على مكامن الخلل، وكذلك عرض النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يعد آلية مهمة لتسيير شؤون المؤسسة التشريعية.