كان من المفروض أن تتم الدعوة إلى جلسة لمجلس النواب الأسبوع الفارط من طرف الرئيس الجديد كريم غلاب لاستكمال انتخاب أجهزة المجلس، لكن هذه العملية لم تتم، ولا يستبعد بعض الفقهاء الدستوريين، أن يعود ذلك الى شعور غلاب بأن الدفع الدستوري المتعلق بتنافي صفته كنائب مع ترشحه لمهمة رئاسة مجلس النواب، مع صفته الوزارية، سيعود الى الواحهة بالنسبة لباقي الوزراء »»النواب« «الذين لربما سيكون منهم من سيرشحه فريقه النيابي لعضوية مكتب المجلس، أو لرئاسة إحدى اللجان، وعليه فإن رئيس مجلس النواب اختار أن ينتظر إما استقالة الوزراء »»النواب»« أو إعفاءهم، وإما نجاح عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين في تشكيل حكومته. من جهة أخرى، وارتباطا بحالات التنافي، روجت بعض المواقع الإلكترونية نبأ تقديم إدريس لشكر استقالته من حكومة عباس الفاسي، لتلافي حالة التنافي وكل الوزراء «»النواب« «الآخرين في حكومة تصريف الأعمال. فإن مصادرنا أكدت أن هذا الخبر عار من الصحة، وأن الأمر يتعلق بمذكرة وجهها القيادي الاتحادي لشكر، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والنائب عن دائرة الرباط شالة إلى رئيس المجلس الدستوري، يعرض فيها الحالة التي يتواجد فيها بصفته عضوا في الحكومة وعضوا في مجلس النواب. كما طالب لشكر بجواب في الموضوع من طرف رئيس المجلس الدستوري، وبأن على هذه المؤسسة أن تصدر حكمها، في هذا الموضوع. والغاية من ذلك تقول مصادرنا هي الدفع بهذه المؤسسة -المخول لها النظر في هذا الملف - لممارسة مهامها. وبخصوص احترام القانون والدستور الذي ينص صراحة على عدم الجمع بين سلطتين تنفيذية وتشريعية، امتنع الوزراء «النواب» من فريق الاتحاد الاشتراكي عن التصويت في الجلسة التي خصصت لانتخاب رئيس مجلس النواب، احتراما لوضعيتهم كأعضاء في الحكومة، في حين صوت وزراء آخرون يحملون أيضا صفة نواب في عملية التصويت في خرق واضح للقانون، بل رأينا أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران هو الآخر يصوت علي رئيس مجلس النواب، رغم أنه يحمل صفة وزير. في الوقت الذي كان من المفترض أن يتحفظ، بصفته رئيسا للحكومة، عن صفة النائب البرلماني، وتناسى عبد الإله بنكيران أنه أدى القسم الدستوري أمام الملك. ما يجعله آليا رئيسا للحكومة حتى قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية وتقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، وهو ما استنتجه محمد بن عبد الصادق نائب باسم العدالة والتنمية في مقال له، تضمنه الموقع الإلكتروني لحزبه، إذ أكد «أن تعيين صاحب الجلالة للسيد عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة الجديدة أنهى بصفة فعلية ولاية حكومة السيد عباس الفاسي»«، وزاد شارحا» إن حالة التنافي المنصوص عليها في مطلع المادة 14 من القانون التنظيمي 27-11 تهم عضو مجلس النواب الذي تصبح له صفة عضو في الحكومة، وليس العكس««. وتبعا لذلك يستنتج من طرح المحامي محمد بن عبد الصادق والنائب البرلماني باسم العدالة والتنمية بالدار البيضاء، أن ذلك ينطبق تماما على وضع عبد الإله بنكيران، الذي فاز في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، وعين بعد ذلك رئيسا للحكومة، ومن ثمة لم يكن له الحق في التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب. وأضاف بن عبد الصادق في دفوعاته »أن «القانون التنظيمي رقم 27-11 يهدف الى الفصل بين السلط وبالخصوص السلطتين التشريعية والتنفيذية. ووضع كل واحدة منهما في موقع قانوني خاص لا يسمح بالخلط بالتجميع««. هذا بالفعل ما لم يلتزم به رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، عندما جمع بين السلطة التنفيذية، بصفته رئيسا لللحكومة، وصفته التشريعية كنائب برلماني، حضر جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب.وأدلى بصوته في هذه الجلسة بصفته نائبا برلمانيا.
