بنكيران يدعو حكومته الى التضامن والانسجام وينفي علمه بأحداث تازة الدموية

التأكيد على أن الأوراش الكبرى التي أطلقها الملك ستستمر وفق منهجية جديدة
قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اليوم الخميس، إن على الحكومة الجديدة أن تكون كتلة موحدة ومنسجمة وقوية وفي مستوى اللحظة التاريخية، وفي ذات اللقاء نفى بنكيران علمه بأحداث تازة الدموية.
وأضاف بنكيران، في كلمة ألقاها خلال أول اجتماع لمجلس الحكومة بعد تعيينها من طرف الملك محمد السادس في الثالث من يناير الجاري، أن هذه الحكومة تعد "ثمرة الحراك الذي يعرفه المغرب وتعتبره دول أخرى كنموذج".
وعبر عن اعتقاده أن المغرب "عاش ما يسمى بالربيع العربي بطريقته الخاصة من خلال ثورة حقيقية أطلقها الملك محمد السادس وسار على نهجها الشعب المغربي".
وذكر بأن هذه الثورة انطلقت مع خطاب تاسع مارس "التاريخي والشجاع"، مرورا بالدستور الجديد الذي خول لمؤسسات الدولة سلطات جديدة وجب تنزيلها بطريقة صحيحة، ثم انتخابات 25 نونبر التي اعترف بها العالم بأسره وتفاعلت معها إيجابيا مختلف طبقات وشرائح الشعب المغربي.
وبعد أن أبرز المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق هذه الحكومة ، شدد بنكيران على أن الأوراش التي كان الملك الفضل في إطلاقها "يجب أن تستمر وتنجح وأن تواكب بقوة في إطار تأويل ديمقراطي للدستور"، داعيا مكونات الحكومة إلى الالتزام بالبرنامج الحكومي وعقلنة تدبير الموارد المتاحة.
وأَمام الانتظارات الكبيرة للمواطنين، يضيف بنكيران، ستعمل الحكومة وفق منهجية الحوار مع مختلف الأطراف بكل وضوح، مؤكدا على أهمية إحداث التوازن والتصالح بين المواطن ومؤسسات الدولة حتى تكون رهن إشارته وتمكين جميع المواطنين من حقوقهم.
وقال إنه يعتزم إعطاء أهمية قصوى لعمل المؤسسة التشريعية، والتعامل مع المعارضة باحترام وبطريقة إيجابية.
الى ذلك تعرض بنكيران الى المواجهات العنيفة التي وقعت مساء أمس بمدينة تازة، بين معطلين وقوات عمومية، فأوضح انه لا يتوفر على المعلومات الكافية حول ما وقع، ليضيف أنه من حق "كل إنسان معطل أن يطالب بحقوقه وهذا هو دور الحكومة، ولكن أن يصل إلى مخالفة القانون وحرق سيارة دولة فهذا غير مسموح به و من واجبه أن يحترم الملك العمومي".
وبخصوص سؤال عن انتظارات المواطنين وفرص الشغل، أجاب رئيس الحكومة أن "مناصب الشغل التي توفرها الدولة محدودة،ويجب أن توزع بطريقة معقولة وديمقراطية تراعي الكفاءات."
وعلم ان المجلس الوزاري الأول في ظل الدستور الجديد والذي سيرأسه الملك سيجتمع الخميس المقبل، لينظر ويصادق على البرنامج الحكومي قبل عرضه على مجلس النواب.