إسبانيا تريد سمك المغرب وترفض طماطمه

ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن أرياس كانييطي ، وزير الفلاحة في حكومة الحزب الشعبي، سيطلب اليوم من لجنة الصيد التابعة للاتحاد الأوربي، التوصل في أقرب الأوقات إلى اتفاق جديد مع المغرب حول الصيد البحري ، بسبب الأضرار التي لحقت بالصيادين الإسبان بعد رفض البرلمان الأوربي تجديد هذه الاتفاقية مع المغرب.
وأضافت نفس المصادر أن كانييطي سيطلب من اللجنة إقرار صيغ لتعويض الصيادين الإسبان المتوقفين حاليا عن العمل، وإنقاذ القطاع الذي أصيب بشلل كامل بعد مغادرة قوارب الصيد الإسبانية للمياه المغربية.
وكان الحزب الشعبي الحاكم قد عبر منذ استلامه مقاليد السلطة، الشهر الماضي، عن التزامه بالدفاع عن مصالح الصيادين الإسبان عبر الضغط على الاتحاد الأوربي من أجل التوصل إلى اتفاقية جديدة للصيد البحري.
وفي الوقت الذي يضغط الحزب الشعبي الحاكم من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب ، يعمل بكل جهد من أجل الدفع بالبرلمان الأوربي إلى التصويت ضد تجديد اتفاقية الشراكة الأوروبية المغربية لأنها ، حسب مصادر قيادية في الحزب ، تضر بمصالح المزارعين الإسبان.
وفي هذا الإطار أوضحت مصادر إعلامية إسبانية أن الحزب الشعبي يقوم بحملة في أوساط أعضاء البرلمان الأوربي لدفعهم إلى التصويت ضد اتفاقية الشراكة مع المغرب ، المقرر عرضها الشهر القادم ، بما في ذلك النواب الأعضاء في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ، الذي لم يعلن موقفه بعد من هذه الاتفاقية وإن كان بعض النواب الاشتراكيين أعلنوا دعمهم لها.
وتعتبر النقابات والجمعيات الفلاحية في إسبانيا ، والأندلس على الخصوص ، أن اتفاقية الشراكة مع المغرب ستمكن المنتجات الفلاحية المغربية من ولوج الأسواق الأوربية على حساب منتوجات المزارعين الإسبان، سواء في ما يتعلق بالجودة أو التنافسية.
وبالنسبة لحكومة راخوي فلا يوجد تناقض بين دفعها باتجاه إقرار اتفاقية جديدة للصيد مع المغرب ، وبالموازاة مع ذلك شن حملة داخل البرلمان الأوربي من أجل عدم تجديد اتفاقية الشراكة مع المغرب ، وكأن حال لسانها يقول: نريد سمك المغرب ونرفض منتوجاته الزراعية .