حكومة إسبانيا ترفع للبرلمان الأوروبي شعار: نعم لتجديد اتفاقية الصيد البحري لا لتمديد اتفاق التبادل الفلاحي مع المغرب

يبدو أن الحكومة الاسبانية الجديدة التي يرأسها زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي، تعيش هذه الأيام بين مطرقة اللوبي الفلاحي الذي يضغط بكل الوسائل من أجل رفض تجديد اتفاقية التبادل الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وسندان لوبي الصيد البحري الاسباني الذي يحاول جاهدا وبجميع الوسائل التأثير على برلمانيي أوروبا من أجل توقيع اتفاق جديد مع المغرب في هذا السياق، صرح وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الاسباني ميغيل أنخيل أرياس كانيتي خلال لقاء جمعه أمس الأرٍبعاء مع ممثلي وسائل الإعلام بمدريد أن حكومة مدريد ستتقدم يوم الثلاثاء 10 يناير بطلب رسمي إلى المندوبة الأوروبية في مجال الصيد البحري ماريا داماناكي، قصد فتح باب المفاوضات مع المغرب و توقيع اتفاق جديد خاص بالصيد البحري . وأوضح الوزير الاسباني من جهة أخرى، أنه سيطلب من اللجنة الأوروبية تعويض الصيادين الاسبان المتضررين من قرار رفض البرلمان الأوروبي شهر دجنبر المنصرم المصادقة على تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث وصف الوضعية التي يعيشها المهنيون الاسبان خاصة في إقليم الأندلس وجزر الكناري جراء هذا القرار بالدرامية، نتيجة توقف أنشطة 64 سفينة صيد اسبانية بالمياه الإقليمية المغربية، وفقدان أزيد من ألف منصب شغل مباشر و5 آلاف منصب شغل غير مباشر . وعلى النقيض من ذلك، جددت مندوبة الفلاحة والصيد البحري في برلمان إقليم الأندلس كلارا أغيليرا، رفضها تجديد اتفاق التبادل الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بمبرر عدم التزام المنتج الفلاحي المغربي بمساطر الإنتاج المعمول بها في إسبانيا، الأمر الذي يؤدي حسب المسؤولة الاسبانية إلى منافسة غير عادلة مع المنتج الفلاحي الإسباني . كما وصفت أغيليرا اتفاقية الشراكة الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ سنة 2000 ، والتي من المنتظر أن تطرح للتجديد في شهر يناير الجاري ب الخطيرة جدا والمدمرة والمضرة "بالمحاصيل الزراعية بالأندلس، مبدية أملها في أن في أن لا يصادق البرلمان الأوروبي على تجديدها . وأكدت المسؤولة الإسبانية أيضا أنها ستنقل مخاوف مهنيي الفلاحة الإسبان إلى وزيرة الفلاحة والتغذية والبيئة الاسباني ميغيل أرياس كانييتي ، خلال لقائهما المرتقب الأسبوع الجاري ، مضيفة أن اللقاء سيكون مناسبة لتدارس سبل الدفع بالبرلمان الأوروبي من أجل إبرام اتفاقية جديدة في مجال الصيد البحري مع المغرب، باعتبار الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الصيادون في منطقة الأندلس، إذ تبلغ حوالي مليوني أورو شهريا في ميناء بارباطي بإقليم قادس جنوب إسبانيا لوحده، وتحدثت عن إمكانية التفاوض من أجل منح رخص صيد مؤقتة، في انتظار إبرام اتفاقية جديدة . وتأتي تصريحات المسؤولة الاسبانية بالتزامن مع تصريحات أخرى للناطق الرسمي لاتحاد المزارعين الاسبان روبيرطو غواريث ، اتهم فيها المغرب بإغراق السوق الاسبانية بالطماطم وعدم احترام الحصص المحددة . وكان من المرتقب أن تعرض اتفاقية الشراكة الفلاحية للتصويت في البرلمان الأوروبي شهري يونيو ويوليوز الماضيين، لكنها تأجلت إلى يناير الجاري، بسبب ما اعتبره فلاحون مغاربة رغبة نواب أوروبيين في تضييع موسم فلاحي كامل على المغرب . وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن كل المؤشرات تشير إلى أن مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي سيصوتون ضد تمديد اتفاقية التبادل الفلاحي الموقعة خلال السنة الماضية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خصوصا إذا علمنا أن مقرر اللجنة المكلفة بإعداد التقرير الذي سيرفع إلى المؤسسة التشريعية الأوروبية ينتمي إلى حزب الخضر، الذي كان فريقه البرلماني من أشد المعارضين لتمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي . وينتظر أن يصوت البرلمان الأوروبي في فبراير المقبل على اتفاقية توسيع وتحرير المبادلات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري المصنعة بين الطرفين . وكان المغرب ومجلس الاتحاد الأوروبي قد توصلا إلى اتفاق مبدئي، حول تحرير متحكم فيه لمبادلات المنتوجات الفلاحية في الاتجاهين . لكن أعضاء لجنة الفلاحة والتنمية القروية بالبرلمان الأوروبي، رفضوا الاتفاق، في يوليوز الماضي، حيث صوت 25 عضوا ضد الاتفاق، فيما صوت 14 عضوا مع توقيع الاتفاق . واعتمدت اللجنة المذكورة على التقرير الذي أنجزه النائب الأوروبي الإيطالي الجنسية لورينزو فونطانا، والذي جاء فيه، أن المنتوجات الفلاحية المغربية لا تستجيب للمعايير الصحية والسلامة الغذائية، المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، و لا تحترم المعايير البيئية، كما ادعى التقرير أن المغرب لا يصون العمل النقابي، ولا يحترم قوانين الشغل .