معاناة عمال الإنعاش الوطني من الأجور الزهيدة بإقليم السمارة

لا يخفى على الناس ولا على المسؤولين دور عمال الإنعاش الوطني المهم الذي يؤدونه داخل المنظومة الاجتماعية، وعلى الجميع التفكير في أن تخلو الأزقة والشوارع من نظافة يوم واحد..
إن هؤلاء هم من يعطون للسمارة زينتها وجمالها ونظافتها، بشتى الأشغال العمومية التي يقومون بها من نظافة وصباغة للطرقات والحراسة النهارية والليلية بالمؤسسات العمومية والعمل عند كبار المسؤولين بالإقليم من رجال سلطة وغيرهم، والعمل داخل المصالح العمومية بدل الموظفين الأشباح وغيرهم والتنظيف بوسائل عادية، والاشتغال ليل نهار في الإعداد للأعياد والمهرجانات التي تحتفل بها المدينة، رغم ما يعرفه الإقليم من إعادة هيكلة من تجديد للصرف الصحي وتوسيع الشوارع وبناء بعض المؤسسات العمومية والمراكز . كل ذلك ب 1800 درهم والبعض منهم أو أغلبيتهم 900 والبعض الآخر 1250 درهما، لكن لو بحثنا عن نسبة الحقوق التي يستطيع أمثال هؤلاء أن يتمتعوا بها، لوجدناها ضئيلة ولا ترقى للحقوق المعتادة لدى المواطن، فهم محرومون من أبسط الوسائل الضرورية، لا يتم فيها احترام قانون مدونة الشغل، فالأجر محدود في السمارة بين 1800 و900 درهم، لا يكفي مواطنا لوحده، فالأحرى أن يكفي أسرة بعينها، لقد قضوا سنين على هده الحال دون أن تلتفت إليهم عمالة الإقليم أو وزراه أو الوالي المكلف بالإنعاش الوطني. ألا تكفي سنين طوال من الفساد داخل هدا القطاع غير المهيكل والذي أصبح البقرة الحلوب لبعض كبار المسؤولين .
وبغض النظر عن الأجر الهزيل، فإن هؤلاء العمال لهم الأسبقية في الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية التي يكفلها الدستور، كما يتساءل العديد من المتعاطفين مع هذه الفئة: الى متى يبقى ملفهم في طي النسيان ومتى يظل هؤلاء مسجونين ومحكوما عليهم بأعمال شاقة مقابل أجور زهيدة، دون الدفاع عن أنفسهم أو توكيل من يدافع عنها.
إن اقتصاد السمارة الأعرج يعتمد بالأساس على هذه الشريحة من المجتمع كما يعتمد عليهم بشكل أساسي وكبير في الإدارات العمومية. فبدل الاهتمام بتحسين وضعيتهم، تجدهم يعلمون بشكل تعسفي ومحرومون من أبسط الحقوق التي من بينها الضمان الاجتماعي و التأمين الصحي والزيادات والحد الأدنى للأجور 2000، كما يعانون من الطرد التعسفي لأنهم لا يحملون أية وثيقة تحميهم وتحمي مستقبلهم الذي يظل في عالم المجهول، والمصيبة الأعظم أنه تفرض عليهم جباية الرشوة من طرف المشرفين عليهم والتي تتراوح بين 100 و300 درهم وهذا ما يساهم في تأزم الأوضاع الاجتماعية ، وهنا يظهر سؤال بارز للعيان: متى تعتزم الحكومة تحمل مهامها بشكل جدي لتحمي حقوق وكرامة المواطن بدل الحلول الترقيعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟ لأن المواطن سئم من تماطل عمالة الإقليم خلال ثلاثة عقود؟
متى ينصف عامل الإنعاش وتقدم له كامل مستحقاته المالية التي تظل حبيسة القرارات والدورات البرلمانية دون أي اعتبار لما قد يحدث للعامل من نكسة اقتصادية ترجع عليه وعلى عائلته بالضرر ؟