عمال الإنعاش الوطني...هل يلحقون حقوقهم الضائعة؟؟

يعملون بكل نشاط وحيوية..لا يشكون من الملل أو الكلل..يسهرون على الحفاظ على رونق المدية..ولا يعرفوا معنى للكسل..يزيحون مخلفات البيوت والمنازل..ويصبرون على كل الأضرار التي تخلفها مهنتهم..
إنهم عمال الإنعاش الوطني، لا يخفى على الناس ولا على المسئولين دورهم المهم الذي يؤدونه داخل المجتمع، كما يستحيل على الجميع أن يفكروا بمجرد التفكير أن يخلو حيهم أو شارعهم من عامل الإنعاش الوطني، فهم من يعطون للمدينة رونقها، بشتى الأشغال العمومية التي يقومون بها من صباغة الطرقات و التنظيف بوسائل عادية، و الاشتغال ليل نهار في الإعداد للأعياد و المهرجانات التي تحتفل بها المدينة، لكن في المقابل، لو بحثنا عن نسبة الحقوق التي يستطيع أمثال هؤلاء أن يتمتعوا بها، لوجدناها ضئيلة ولا ترقى للحقوق المعتادة لدى المواطن، فهي محرومة من أبسط الوسائل الضرورية، لا يتم فيها احترام قانون مدونة الشغل، فالأجر محدود في 1150 درهم، لا يكفي مواطنا لوحده، فالأحرى أن يكفي أسرة بعينها، ويتكرر الحال لدى عدد كبير ممن قضوا أكثر من ستة عشر سنة أعمال شاقة و بغض النظر عن الأجر الهزيل فإن هؤلاء العمال لهم الأسبقية في التوظيف بالأسلاك الإدارية و هذا هو الذي يجعل جل العمال يعبرون على ما يعيشونه في سبيل أن يحل الفرج و هو "الترسم"، يتساءل العديد من المتعاطفين مع هذه الفئة، إلى متى يظل هؤلاء مسجونون ومحكوم عليهم بأعمال شاقة مقابل أجور زهيدة، دون الدفاع عن نفسها أو توكيل من يدافع عنها،

ليتحول الاقتصاد الوطني في غياب توظيف واضح إلى اقتصاد أعرج يعتمد بشكل أساسي على عمال الانعاش المستخدون في الإدارات العمومية بشكل كبير , فبدل الاهتمام بتحسين وضعيتهم وإدماجهم في السلالم الوظائفية تجدهم يعلمون بشكل تعسفي محرومون من أبسط الحقوق، ومهمشين من نظرة المجتمع لهم، وترى رئيسهم دائما يلوح إليهم بالطرد لأنهم لا يحملون أية وثيقة تحميهم وتحمي مستقبلهم الذي يظل في عالم المجهول..ما يساهم في تفشي العقد النفسية و الاجتماعية قد لا يسلم المجتمع بشكل عام من ضررها، وهنا يظهر سؤال بارز للعيان، متى تعتزم حكومتنا المبجلة على تحمل مهامها بشكل جدي لتحمي حقوق و كرامة المواطن المغربي بدل الحلول الترقيعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ؟؟؟؟
وهل المبالغ المالية الزهيدة المقدمة لعمال الانعاش تعكس ما هو رائج من خطابات سياسية واهية مفادها أن الاجر الادنى للعمال لا يقل عن 1900 درهم ؟ أم أن كلام حكومتنا وساساتنا في واد وما يحدث على أرض الواقع في واد آخر ؟؟
متى ينصف عامل الانعاش وتقدم له كامل مستحقاته المالية التي تظل حبيسة القرارات و الدورات البرلمانية دون أي اعتبار لما قد يحدث للعامل من نكسة أقتصادية ترجع عليه وعلى عائلته التي يعولها بالضرر ؟؟ أم أن اصحاب المقاعد الوثيرة التي تتفاضى ألاف الدراهم لا تهتم ولا تبالي بهاته الفئة المستضعة في المواطنين ؟؟






.