عين السبع شكاية ضد السلطة المحلية إلى الوكيل العام للملك.

وجه «الميلودي مضورات» ( القاطن حاليا ب:سلومة 2 رقم 63 عين السبع ) شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بالرباط ضد عامل عمالة مقاطعات عين السبع، وكاتبها العام، إضافة إلى عدد من مسؤولي السلطة الترابية بالمنطقة، جراء طرده باستعمال القوة العمومية من المحل الذي كان يقيم به وأسرته وعدد من العاملين معه، وهو عبارة عن بقعة أرضية يتوفر على بناء رخصة لاستغلالها بتراب الجماعة الحضرية الحي المحمدي عين السبع «سابقا»، والمتواجدة بزنقة المعتمد بن عباد الرقم 10، والتي أحدث بها محلا ومستودعا لركن الشاحنات التابعة للشركة وصيانتها، وفقا لترخيص من المصالح التابعة لوزارة الداخلية، مع تأدية جميع الرسوم للجماعة المانحة لحق الاستغلال «جماعة عين السبع»، إضافة إلى الواجبات والضرائب التي تؤديها ، الشهادة المؤرخة لدى مديرية الضرائب في 05.06.2007 .
واستعرض «مضورات» تفاصيل معاناته ومن معه التي انطلقت فصولها في 14.12.2007 عندما فوجئ بمنع حراس للأمن الخاص بإحدى الشركات الكبرى شاحناته من ولوج شركته/مستودعه، مما أدى به إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، تلاها ما اعتبره تهجما من السلطات الأمنية والمحلية لإفراغ أسرته من محل السكنى، ثم إفراغ العمال من المستودع بدون أدنى سبب قانوني أو حتى انتظار ما ستسفر عنه الشكاية عدد 231س/ 2008، وشرعوا في محاولة هدم المحل مما ألحق أضرارا مادية ومعنوية، تضيف ذات الشكاية على لسان المشتكي.
وأضاف المشتكي بأنه رغم وجود عقد للكراء مبرم مع مجلس مقاطعة عين السبع إلا أنه توصل بإشعار من العمالة يدعوه لإفراغ المحل خلال 20 يوما، علما بأنه ليس من صلاحيتها التدخل في تسيير الجماعة، وبعد انصرام الأجل الذي تضمنه قرار العامل، حلّت السلطات المعنية مزودة بالمعدات، يقول مضورات، من أجل هدم محلاته بحضور أسرته، حيث أصيب بجروح ومعه ابنته ... وغيرها من التبعات. وأكّد المشتكي في شكايته أنه بعد 4 سنوات أجرى معاينة عن طريق عون قضائي وجد ان البقعة الأرضية مازالت على حالها، وبأنه علم بأن هناك إجراءات لتسليمها إلى شخصية نافذة، بينما يصر هو على استرجاعها والمطالبة بتعويضه عن إفلاس شركته وللأضرار التي لحقته
للتذكير، فإن ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ظهر للوجود على إثر تقرير أعدته لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول هذه المؤسسة العمومية للخدمات الاجتماعية بخصوص التسيير الإداري والمالي الذي عرفه هذا الصندوق منذ بداية السبعينات حتى عام 2001 ، حيث جاء في التقرير أن المؤسسة عرفت سوء التدبير المالي نتج عنه عجز في مالية الصندوق وفقدانه لحوالي 115 مليارا منها 47,7 مليار التي حددها قاضي التحقيق الأستاذ جمال سرحان الذي قام بعمل وطني سيذكره له التاريخ ، حيث أعطى الوقت اللازم للتحقيق واستمع لأربعين مشتبها فيه ليخلص لمتابعة 28 منهم ويحيلهم على المحكمة.
تشكيل لائحة انتخابية بها عدة «فعاليات» رياضية وجمعوية..، وآخرون، كان رهان بعض هؤلاء المنتخبين في تسجيلهم لعدد من الخطوات التي أثارت حنق وسخط «رفاق» الأمس، الذين اعتبروا الأمر انقلابا عليهم، معتبرين أنهم كانوا الوسيلة التي عبدت الطريق لهم ليضعوا أقدامهم بالمقاطعة كمسؤولين لا كمواطنين، ورأوا في التدابير التي اتخذت استهدافا لهم، رافضين أن يتم تسخير وسائل وإمكانيات المقاطعة في تعبيد الطريق أمام هذه الطموحات الشخصية الانتخابية، والأكثر من ذلك استغلال مناسبات وطنية كغطاء لتنظيم أنشطة هي جزء من حملة انتخابية سابقة لأوانها؟!
«القطرات» التي أفاضت الكأس بين الفريقين/الخصمين المتنافسين، تمثلت في إقدام المعنيين بالأمر على تنظيم صبيحة تربوية ترفيهية لفائدة أبناء المنطقة يوم الأحد 8 يناير الجاري بمقر الخزانة البلدية لمرس السلطان الكائنة بزنقة لامارتين، والتي عرفت تقديم فقرات فنية وغنائية وترفيهية نشطتها فرق بهلوانية ...، استدعي لها أطفال يقطنون بتراب المقاطعة وجهت لهم دعوات خاصة أشرف على توزيعها عليهم بشكل شخصي المستشاران المنتقدان، وهو ما رفضه الغاضبون جملة وتفصيلا، ورأوا فيه استغلالا لوسائل المقاطعة أمام أسماع وأنظار السلطات المحلية، التي انتقدوا «مباركتها» مرة أخرى لهذه التحركات من خلال السماح بتنظيم أنشطة متنوعة ذات طابع رياضي، منها ماسيحتضنه يومه الأربعاء ملعب النيل، من طرف جمعية رياضية هي بدورها، تقول مصادر الجريدة، يقال بشأن استفادتها من مرافق الملعب تحت غطاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الشيء الكثير، وذلك تحت يافطة تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، في حين أن الغاية الأساسية من التظاهرة هي الادعاء بفتح ممتلكات المقاطعة أمام الشباب والمواطنين وتقديم بعض الوجوه التي ستشكل مشروع اللائحة الانتخابية المقبلة على أنهم من الفاعلين الذين يتحلون بدينامية وحس العمل عن قرب على مدار السنة!
متتبعون للشأن المحلي بالمنطقة اعتبروا أن الصراع القائم حاليا هو صراع عادٍ طبع كل مراحل الولاية الحالية، الأمر الذي جعل المجلس الحالي لمقاطعة مرس السلطان يوقع على أسوأ تجربة في تاريخ المجالس التي تعاقبت على المقاطعة وعلى الجماعتين مرس السلطان وبوشنتوف سابقا، إذ ظلت الصراعات الشخصية حاضرة خلال أطوار وتفاصيل المجلس منذ تشكيله، وهو ما انعكس سلبا على المنطقة والمواطنين، مقابل حديث واسع انتقلت تفاصيله إلى صفحات الجرائد حول خروقات عدة منها ما هو مرتبط بمجال التعمير والرخص، وتحويل المراحيض إلى دكاكين ...، وأشياء أخرى متعلقة بأسواق ودكاكين بتراب المقاطعة ككل وكذا سوق الحبوب، وكيفية الاستفادة من الحصص لإجراء مقابلات في كرة القدم بالفضاءات الرياضية التابعة للمقاطعة، وتحديدا فضاء اولاد زيان، إضافة إلى مآل مشروع إقامة الاستقرار بلاجيروند، والمشروع السكني «احمد الصباغ» ... وتفاصيل أخرى أصبح يعلمها الخاص والعام، وينتظر معها الجميع تحركا ملموسا لإضفاء بعض المصداقية على العمل الجماعي الذي «تبهدل» بمقاطعة مرس السلطان!