تعددت تفسيرات أسباب «تعطيل خدماته»

سيحرم أطفال ساكنة المقاطعة الجماعية مرس السلطان ومعهم باقي الأطفال بتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، صيف هذه السنة، من الاستفادة من خدمات المسبح البلدي مرس السلطان ؛ والذي سبق أن اعتبره العديد من المتتبعين للشأن المحلي «مبادرة تستحق التطوير نظرا لضعف العرض الذي تقدمه المجالس الجماعية بخصوص الأعمال الاجتماعية للساكنة» ؛ ووصف كذلك بأنه «تجربة كانت واعدة خاصة خلال الفترة الأولى والثانية ، أما المرحلة الثالثة فقد اعترضتها صعوبات ناتجة عن الإقبال الشديد من الأطفال وأسرهم مقابل عدم تلبية جميع الطلبات» !
وللتذكير، فإن حصص الاستفادة من المسبح كانت موزعة بين أطفال مقاطعة مرس السلطان ومقاطعة الفداء وحصة مخصصة لنيابة مندوبية وزارة الشبيبة والرياضة بالعمالة ... هذه المعطيات جاءت في العرض الذي قدمه مندوب وزارة الشبيبة والرياضة ، بمناسبة حلول الموسم الصيفي ، خلال الدورة العادية لشهر يونيو لمجلس المقاطعة .
وإجمالا، فإن دواعي حرمان هؤلاء الأطفال من الاستمتاع بقضاء مرحلة من عطلتهم بالمسبح البلدي مرس السلطان صيف هذا الموسم ، ترجع بالأساس إلى انعدام الأمن والحراسة الكافية ، ناهيك عن عدم وجود أسوار حائطية، مما يجعل المسبح مفتوحا في وجه الجميع وعلى كل الاحتمالات، كالمجيء ببعض الكلاب، مما يؤدي إلى «نقل الجراثيم والحشرات الطفيلية إلى أجسام الأطفال وجعلهم عرضة لأمراض جلدية، كما حدث لبعض الأطفال في السنة الماضية» . إضافة إلى كل هذا، صرحت مصادر مطلعة للجريدة ، «أن المسؤولين بالعمالة ، وخشية توظيف المسبح في حملة انتخابية سابقة لأوانها من طرف بعض المستشارين سواء بمقاطعة مرس السلطان أو مقاطعة الفداء، تم اللجوء للإستغناء عن برمجة مراحل صيف هذا الموسم »!
النقطة الثانية المبرمجة في جدول أشغال الدورة العادية بالمقاطعة الجماعية مرس السلطان، هي المتعلقة بإعادة برمجة الفائض الصافي برسم السنة المالية 2010 والبالغ مجموعه 358557 درهما ، حيث برمج المجلس ، حسب مذكرة تقديم وزعت على الأعضاء أثناء أشغال الجلسة ؛ خلال دورة الحساب الإداري، 200 ألف درهم لكراء سيارات المصلحة لكن الطلب تم رفضه من طرف القابض البلدي الجهوي بدعوى أن القانون المالي يجعل هذه العملية من اختصاص الجماعة الحضرية ، وبالتالي فإن المجلس كان مجبرا على إعادة برمجة هذا المبلغ . وتمت برمجة مبلغ 200 ألف درهم لتعزيز الفصل المتعلق بشراء الوقود والزيوت نتيجة استفادة المقاطعة من سيارتين لنقل الأموات من طرف مجلس الجهة ومجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء ؛ وحسب ما جاء على لسان أحد نواب الرئيس أثناء الجلسة، فإن الساكنة بتراب المقاطعة ستصبح غير ملزمة بدفع المبلغ المتراوح مابين 50 و 100 درهم لشراء الوقود عند الاستفادة من سيارة نقل الأموات أوحين الاستفادة من الحافلة الجماعية والمخصصة لنقل موظفي المقاطعة الجماعية للقيام بالزيارة التي تقوم بها عائلة المتوفى للمقبرة بعد مرور ثلاثة أيام على عملية الدفن . أما الباقي من الفائض فبرمج منه 0000 5 درهم للصيانة ، وخصص مبلغ30000 درهم للصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي ؛ وتم تخصيص مبلغ 20000 درهم للصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب .